أعلنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استنكارها إعلان انضمام كازاخستان لما يسمى "اتفاقيات أبراهام"، في وقت تتواصل فيه جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان وسوريا".

وقالت إن هذا القرار يمثل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الإسرائيلي الفاشي، وإهانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ونضالاته المستمرة من أجل الحرية والاستقلال، كما يشكل محاولة لتبييض صورة الاحتلال وفك عزلته الدولية المتزايدة نتيجة جرائمه بحق الإنسانية.

وتؤكد دائرة المقاطعة أن ما يسمى "اتفاقيات أبراهام" ليست اتفاقيات سلام، بل هي تحالفات تطبيعية تخدم مصالح العدوان والهيمنة الصهيونية على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وخرق واضح لقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي ربطت أي تطبيع بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت دائرة المقاطعة حكومة كازاخستان إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة المشؤومة، والاصطفاف إلى جانب الشعوب الحرة الرافضة للتطبيع، وإلى دعم النضال الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

كما دعت الشعوب والقوى الحرة في العالم إلى تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الاحتلال الإسرائيلي، كوسيلة فعّالة لعزله ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.

وختمت دائرة المقاطعة بيانها بالتأكيد أن: "انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات العار في لحظة تُرتكب فيها الإبادة في غزة هو تواطؤ سياسي وأخلاقي مع الجريمة، وخروج عن الإجماع الإنساني الداعم للعدالة وحقوق الشعوب".

قال مدير المركز الفلسطيني للمفقودين، أحمد مسعود، إن الجولات الميدانية التفقدية، تشير لقرابة 10 آلاف فلسطيني شهداء تحت الأنقاض.

وأكدّ مسعود، أن أرقام المفقودين هي أكبر بكثير في ظل وجود المئات من أبناء شعبنا، قد فقد مصيرهم بشكل كامل تقريبا، سواء عند مراكز التوزيع، أو في المناطق المصنفة لدى الاحتلال حمراء وصفراء، أو من المعتقلين داخل السجون.

وبين مسعود أنّ هذه الأرقام تأتي في سياق التأكيد على ضرورة وجود معدّات ثقيلة، لرفع الأنقاض.

ودعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية، لمعرفة مصير المعتقلين في سجون الاحتلال، في ظل عملية الإخفاء القسري التي يتعرض لها أبناء شعبنا.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار لا يزال بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن ما يدخل من مساعدات "لا يتجاوز 30   في المائة من الاحتياجات الأساسية"، رغم زيادة عدد الشاحنات مقارنة بالفترة السابقة.

وأضاف أبو حسنة، أن متوسط ما يدخل إلى القطاع يتراوح بين 150 و200 شاحنة يوميًا، وهي كمية "بعيدة تمامًا" عن الحجم المتفق عليه لتلبية الحد الأدنى من احتياجات نحو 2.3 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين الذين لم يلمسوا أي تحسّن جوهري في ظروفهم المعيشية.

وأوضح أبو حسنة أن البنية التحتية في غزة مدمرة بالكامل، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، دون تنفيذ أي عمليات إصلاح حتى هذه اللحظة، ما يجعل الخدمات الأساسية شبه منعدمة.

وفي السياق الصحي، أشار إلى أن القطاع الصحي يعيش حالة انهيار تام، مع نقص خطير في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية المنهكة، مؤكدًا الحاجة العاجلة إلى "فرق طبية متخصصة ومستشفيات ميدانية" لمواجهة عشرات الآلاف من الحالات الطارئة والحرجة.

وبيّن أن انتشار الأمراض في تصاعد مستمر نتيجة انعدام المناعة وسوء التغذية وتلوث المياه، موضحًا أن أكثر من 90 في المائة من سكان غزة يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

وأشار أبو حسنة إلى أن مئات الآلاف من النازحين، خصوصًا في شمال القطاع ومدينة غزة، لم يجدوا منازلهم بعد الدمار الهائل، وأن بعضهم "لم يتعرف على معالم المدينة أصلًا"، فيما يعيش آخرون في العراء ويحتاجون إلى إيواء فوري سواء بخيام أو وحدات سكنية مؤقتة.

وكشف أن الأونروا تمتلك ستة آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات، ما تزال متوقفة على المعابر، وتحتوي على مواد غذائية تكفي لثلاثة أشهر، إضافة إلى مستلزمات إيواء لنحو 1.3 مليون فلسطيني، لكن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخالها"، ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويعطل قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها.