أكد الحزب الشيوعي العراقي استنكاره بأشد العبارات لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره كيان الاحتلال الصهيوني، واعتبره جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مطالبا بالإلغاء الفوري لهذا التشريع الوحشي والعنصري.
وقال الرفيق حيدر مثنى، عضو المكتب السياسي للحزب، في تصريح لـ"طريق الشعب"، إن "هذا القانون الانتقامي الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين يمثل امتدادا لسياسات الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية التي تنتهجها حكومة نتانياهو الفاشية وعصابات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وتصعيدا للقمع والتنكيل بحق أبنائه في ظل استمرار الاحتلال والعدوان الصهيوني".
وأضاف ان "الحزب الشيوعي العراقي يطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك العاجل وتشديد الضغوط على الكيان الصهيوني لإلغاء هذا القانون الوحشي والعنصري فورا، باعتباره جريمة حرب، تضاف إلى سجل جرائم الإبادة، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاسبته على هذه الجرائم البشعة".
كما دعا الرفيق مثنى الحكومة العراقية، التي دانت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الى تحرك عاجل على صعيد الأمم المتحدة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لتشديد المطالبة بإلغاء هذا القانون الوحشي والعنصري الذي يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الفاعل لنضاله البطولي في مواجهة الاحتلال والاستيطان الصهيوني.