في إجراء يثير التساؤل والاستغراب صادق البرلمان التركي على "تمديد فترة إرسال القوات التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين لمدة ثلاث أعوام اعتبارا من ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥".

يأتي هذا الإجراء على الرغم من الرفض المتكرر للوجود التركي العسكري على أراضينا، والمطالبة بتصفية قواعدها في المنطقة، والكف عن التدخل في شؤون العراق الداخلية

والغريب ان هذا التمديد، يأتي بعد الإعلان عن التوجه من القوى الكردستانية في تركيا الى التفاوض ونبذ العنف وبدء عملية سلام حقيقية فيها.

وهذا الإجراء التركي الذي يعد انتهاكا سافرا لأراضي الإقليم وعموم العراق، ومصادرة للأعراف والقوانين الدولية، يأتي في وقت تواصل فيه تركيا إجراءاتها وحيدة الجانب للحؤول دون ان يحصل العراق على حصته العادلة في مياه نهري دجلة والفرات.

وإذ ندين هذا التوجه العدواني التركي الجديد، نطالب حكومتي العراق والإقليم بالخروج عن صمتهما والإعلان ليس عن الموقف الذي تعودنا ان نسمعه منهما في مثل هذه الحالات وحسب، بل الإفصاح عن الإجراءات المتخذة فعلا لوقف هذا التمادي التركي والتمدد داخل أراضينا.

من جديد نؤكد موقفنا الثابت والرافض للتدخلات الخارجية، من أية جهة جاءت في شؤون وطننا، ولأي مساس بسيادة بلدنا وقراره الوطني المستقل.

رائد فهمي

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

٢٢-١٠-٢٠٢٥