تظاهر يوم الاثنين الماضي في منطقة الشرقي بالسماوة، أصحاب المحال والشقق السكنية، الذين يطالبون هيئة استثمار السماوة والمسؤولين في المحافظة بالتوقف عن إحالة أماكن عملهم وسكنهم للاستثمار.

وقال المتظاهر كاظم محمد (صاحب محل في البناية): إنه “منذ اكثر من عام ابلغنا مسؤول بلدية السماوة، وهي الجهة التي تعود لها ملكية الشقق والمحلات، بإخلاء البناية بحجة أنها قديمة وآيلة للسقوط”، مشيرا الى ان “الادعاء غير صحيح وتم تأكيد ذلك من مركز فحص الأبنية في جامعة المثنى التي تبين انها بحاجة الى الترميم في بعض اجزائها”.

اهمال البناية

واتهم محمد في حديثه لـ”طريق الشعب”، البلدية بـ”اهمال البناية وعدم صيانتها على الرغم من دفع المستأجرين الايجار السنوي بشكل دوري”، متسائلا “في ظل انعدام فرص العمل وتفاقم ازمة السكن، هل من المعقول ان تقدم الجهات الحكومية على قطع ارزاقنا وتهجير البعض الاخر؟!”.

صباح علي (صاحب محل في البناية) يقول انه “ملتزم بدفع الايجار السنوي وصيانة المحل لكونه مصدر رزقه الوحيد، مبينا ان طرح البناية للاستثمار غير صحيح بخاصة ان البناية تقع في منطقة سكنية، وبالقرب من سوق السماوة الرئيسي”.

أم سعد (احد القاطنين في شقق البناية) تُشير في حديث لـ”طريق الشعب”، الى ان “عدد شقق البناية 54 شقة، وهم يسكنونها منذ سنوات، وبرغم تظاهراتنا وسعينا للقاء المسؤولين في البلدية والمحافظة لكننا لم نلق آذانا صاغية”.

تشريد الاهالي

وناشدت ام سعد عبر “طريق الشعب”، الحكومة والجهات ذات العلاقة النظر في أوضاعهم وعدم تشريدهم في الشوارع في حال تنفيذ قرار الإخلاء، مطالبة أعضاء مجلس النواب والحكومة والمحافظة بإصدار امر تريث في الامر.

الى ذلك، نظم العشرات من أصحاب العقود في مديريات البلدية والصحة، في محافظة النجف، وقفة احتجاجية في ساحة الصدرين، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بباقي أقرانهم.

احتجاج اخر

وفي العاصمة بغداد، تظاهر العشرات من طلبة المجموعة الطبية، أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين باستئناف إجراءات قبولهم بالدراسة على نفقة وزارة الدفاع، تمهيداً لتوظيفهم في الطبابة العسكرية.

المتظاهرون طالبوا بدرجات وظيفية ضمن موازنة هذا العام، لاستئناف إجراءات قبولهم للدراسة على نفقة وزارة الدفاع، مناشدين الحكومة النظر في مطالبهم، وإكمال إجراءات معاملاتنا.

وبيّن المتظاهرون، انهم حصلوا على موافقة وزير الدفاع مطلع هذا العام على إطلاق 5 الاف درجة وظيفية، “لكن ترويج معاملاتنا توقّف من قبل مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق”.

وفي تلك الأثناء، نظم أهالي ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين، وقفة احتجاجية ضد قرار الغاء الناحية، الصادر عن وزارة التخطيط والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.

وطالب محتجون بـ”إلغاء الأمر الإداري المرقم 13 لسنة 2023 القاضي بإلغاء ناحية حمرين القائمة منذ عام 1976 لعدم صدور رمز إحصائي من وزارة التخطيط”، منتقدين “ازدواجية القرار في ظل وجود ثلاث نواح مستحدثة في قضاء الدجيل جميعها لا تعادل مساحة حمرين وحدها مع إقرار ثلاث أخرى في الشرقاط ومثلها في بيجي”.

وطالب المحتجون أيضا وزارة التخطيط بـ”إصدار رمز إحصائي للناحية أسوة بالنواحي الأخرى”، لافتين الى انهم “بخلاف ذلك سيلجأون لإجراءات تصعيدية ومقاطعة الانتخابات المقبلة”.

واعتبر المحتجون الغاء ناحية حمرين “مصادرة لحقوق المواطنين وعودة مظلمة إلى التهميش والأعباء والمشاكل الأمنية والاجتماعية والمعيشية الى جانب التعقيدات الإدارية والتردي الخدمي”.