بزر في السنوات الأخيرة ظهور العمالة الاجنبية التي باتت تزاحم ملايين الشباب العراقيين العاطلين عن العمل، فهذا النوع من العمالة وطبقاً لمختصين يعود الى كون هذه الشريحة تتعرض لانتهاكات عديدة تتعلق بساعات العمل الطويلة والعمل في اكثر من مهن، ما يجعلها مفضلة لدى الكثير من أرباب العمل، بالاضافة الى كونها غير منظمة اذ ان كثيرا من العمال الاجانب دخلوا بصورة غير شرعية.

ضمان حقوق عمال العراق

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء الماضي، اتخاذها اجراءات لتنظيم العمالة الاجنبية في العراق، محددة شرطاً لدخولهم.

وفي بيان تلقته “طريق الشعب”، صدر على هامش لقائه سفير بنغلادش محمد فاضل باري، قال وزير العمل احمد الاسدي ان “سياسة الوزارة هي الانفتاح على دول العالم وفق التعليمات والقوانين المعمول بها”، مشيرا الى “ضرورة ان يكون دخول العمالة الاجنبية بصورة شرعية وقانونية، وان لا يكون هناك اي اثر على سوق العمل”.

وشدد على “الحاجة الى تعديل مذكرة التفاهم بين البلدين وتنظيم بعض فقراتها من اجل ضمان حقوق العاملين من العراق، وبنغلادش وتسوية وضع العمالة الأجنبية قانونيا”.

تنظيم الية دخول العمال !

وللإيضاح اكثر قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي ان وزارته “تسعى لتطبيق قانون العمل رقم 36 لسنة 2015 وتشغيل 50 في المائة من العمالة الوطنية ويقابلها ذات النسبة من العمالة الاجنبية”.

وعن أعدادهم في البلاد أوضح في حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلا “لدينا اليوم 160 الف عامل اجنبي حاصل على رخصة من وزارة العمل يقابلهم اكثر من مليون عامل لا يملكون رخصة عمل وغير داخلين من خلال الوزارة”، مبينا انه “قبل ايام كان هناك اجتماع في وزارة الداخلية وحضره وزراء العمل والداخلية والخارجية والهجرة، لتنظيم الية دخول العمالة الاجنبية للبلاد، حيث شددوا على عدم دخول اي عامل اجنبي الى العراق دون الحصول على رخصة عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك تتم إجراءات وزارة الداخلية التي تتعلق بالإقامة وغيرها”.

ونوه في سياق حديثه الى انه في السابق “كان العامل الاجنبي يدخل بعد حصوله على فيزا المرحلة الاولى، وفي المرحلة الثانية يحصل على رخصة العمل، اما الان فيجب اولا قبل دخوله الى العراق ان يحصل على رخصة عمل من قبل وزارة العمل حتى يسمح له بالدخول، وتتبع ذلك اجراءات وزارة الداخلية ودائرة الاقامة”.

واكد ان هنالك “تنسيقا وتنظيما واجراءات بين وزارتي العمل والداخلية بخصوص من يدخل الى العراق بداعي السياحة الدينية، ومن بين هذه الاجراءات فان أي شركة معنية بالسياحة ونقل السياح من القطاع الخاص لن تمنحها دائرة الاقامة فيزا، قبل تأكد وزارة العمل من ان غرض الزيارة هو زيارة دينية، كذلك ايضا تم ايقاف شركات جديدة مرخصة عن إدخال العمالة الاجنبية حتى ايجاد اليات لتنظيم العمل”.

حقوقهم منتهكة ؟

الى ذلك، قال المحامي المختص بحقوق العمال مصطفى قصي: ان “قضية العمال الاجانب بكل تأكيد هي بحاجة الى تعاون مع سفارات الدول التي تعتبر هي مصدر الهجرة، ونحتاج لان يكون هناك احصائية بعدد العمالة الاجنبية وجنسياتها، فالكثير من العمالة الاجنبية هي داخلة بشكل غير رسمي، وبالتالي فان هذه العمالة تعمل بالأسواق السوداء وتتعرض للكثير من الانتهاكات لحقوقها”.

واضاف لـ”طريق الشعب”، قائلا: ان “السعي الى تنظيم هذه العمالة وضمان حقوقهم كبشر بالدرجة الاولى يتطلب ان يتم عمل مسح لسوق العمل وبيان جنسيات العمالة الاجنبية في البلاد، وبالتالي فان وزارة العمل تستطيع ان تفاتح بقية الدول. هناك عمالة غير رسمية من باكستان ودول اخرى يقدمون الى العراق بصفة زيارة سياحية، وهذه اول مخالفة يقعون فيها”.

وعن وجود الإحصائيات بيّن قصي ان “الإحصائية لا تكون دقيقة من جانبين؛ الأول يتعلق بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط حيث لا يوجد لديهما مسح دقيق لسوق العمل، وهذا يتطلب موارد مالية كبيرة لكي يتم مسح سوق العمل في العراق من الشمال الى الجنوب. ومن جانب اخر فأن دخول هؤلاء العمال غالبا ما يتم بتأشيرة سياحية محددة، ومن ثم يغيبون عن دائرة الاقامة، وهذا يتطلب تعاونا اوثق بين وزارتي العمل والداخلية لاحصاء عدد الداخلين وغير المغادرين، وفي نفس الوقت معرفة أعداد من لا يمتلكون تجديدا للإقامة”.

وخلص قصي الى انهم “مع حقوق العمال اينما كانوا يعملون، وان قانون العمل العراقي يساوي ما بين العامل الاجنبي والعراقي من حيث الحقوق ويمنع التمييز على اساس الجنسية والعرق والدين واللون، لكن العمالة الاجنبية مرغوبة الان في سوق العمل، لأنها تتعرض الى جملة من الانتهاكات منها ساعات العمل الطويلة وتأدية اكثر من مهنة في وقت واحد، لهذا يفضلها بعض اصحاب العمل على العمالة العراقية، ولو نظرنا من جانب حقوقي اليهم لوجدنا ان حقوقهم منتهكة”.