أكدت قوى التغيير الديمقراطية رفضها ازدواجية المعايير في التعامل مع حرية التعبير، فيما دعت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج وجمعية المواطنة لحقوق الانسان الى احترام حق الانسان في التعبير عن رأيه.
قوى التغيير الديمقراطية
وذكرت قوى التغيير في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، انها “تفاجأت بالحكم القضائي الذي صدر بحق الشاب حيدر الزيدي، على خلفية تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي”، معتبرة “الحكم الصادر بحق شاب يافع، تعبيرا واضحا عن ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حرية التعبير، إذ يتم التمهل والتغاضي عن إساءات عديدة موثقة، تصدر من شخصيات ذات نفوذ سياسي أو مقربة منها، بينما تطبق الاحكام بعجالة، من دون سابق انذار على المواطنين وخاصة الناشطين منهم”.
وأضاف البيان أن ما يثير استغرابنا، هو تزامن هذا الحدث مع شروع مجلس النواب في تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، بمسودة سيئة الصيت، نرفضها جملة وتفصيلاً، لذا ندعو كل أصحاب العلاقة من قوى واتحادات ومنظمات وشخصيات إلى إعداد مسودة بديلة تحترم الحقوق الديمقراطية، وتنسجم مع روح الدستور العراقي”.
ودعت قوى التغيير الديمقراطية، القضاء لمراجعة الحكم الصادر، مراعاة للجانب الإنساني والتعامل معه بروح القانون، مؤكدة انها ستعمل على تحريك كافة الوسائل القانونية والجماهيرية السلمية، للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر بحقه، وصولاً للأفراج عنه.
تنسيقيات التيار الديمقراطي
من جانبها، اكدت هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج أن حرية التعبير عن الرأي حق طبيعي مشروع، كفلته القوانين العالمية وفق المادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، ان ما يمارس اليوم في العراق من تكميم الافواه يتنافى تماما مع القوانين واللوائح الدولية للأمم المتحدة، ويتنافى مع الدستور العراقي الذي ضمن حقوق الانسان وحق التظاهر والتجمع السلمي.
وناشد البيان النواب المستقلين والمدافعين عن الحريات العامة، والرأي العام العالمي، الوقوف ضد هذه الاجراءات التعسفية التي لا تمت للعصر بصلة، والتي تمنع الانسان العراقي من الادلاء برأيه على كافة الاصعدة.
جمعية المواطنة لحقوق الإنسان
من جهتها، عدت جمعية المواطنة لحقوق الإنسان الحكم الصادر من قبل محكمة جنايات الرصافة، تطبيقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي الذي تم تشريعه سنة 1969، التي وضعت لحماية استبداد الحكومة الدكتاتورية وسياستها القمعية.
وذكرت المنظمة في بيان تلقته “طريق الشعب”، ان النظام الجديد يستخدم أدوات النظام السابق ضد الناشطين المنتقدين لسياسات تعم المجتمع العراقي وافراده جميعا، منوهة الى ان الدستور العراقي لسنة 2005 لم يتطرق الى حماية مؤسسات النظام والحكومة بقدر ما نص على حماية المجتمع من جرائم الارهاب ضد مؤسسات الدولة وافراد الشعب، وسرقة المال العام، وحماية المواطنين من التعسف في سلب الحقوق والاعتداء عليها من قبل الاجهزة الحكومية.
ودعا البيان محكمة الاستئناف أو التمييز إلى الغاء قرار الحبس وإطلاق سراح الشاب حيدر الزيدي.