جددت قوى التغيير الديمقراطية موقفها الرافض لنهج المحاصصة الذي تشكلت على وفقه الحكومة الجديدة، والذي يجري تكريسه في جميع مفاصل الدولة. ودعت الى الاسراع في انجاز مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة، بمشاركة جميع المعنيين في هذا الموضوع من قوى واحزاب سياسية داخل البرلمان وخارجه، بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين.

واعلنت قوى التغيير الديمقراطي، أمس الأربعاء (30 تشرين الثاني2022) موقفها من مختلف القضايا التي حددها البيان، من خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة بيتنا الثقافي بساحة الاندلس، وبحضور الامناء العامين للأحزاب المنضوية في القوى او ممثلين عنه.

المنهاج الوزاري ليس ملموسا

واكد البيان، انه “جرت دراسة المنهاج الوزاري من قبل الأحزاب المنضوية في قوى التغيير الديمقراطية، ووجدت ان هناك أي اجراء ملموس في تناول الازمات والتحديات التي تواجهها البلاد، وليس شاملاً، وقد تضمن عبارات عمومية في العديد من فقراته، ولم تحظ قطاعات رئيسية بالاهتمام الكافي، ولم تعكس على نحو واضح رؤية الحكومة للمعالجات”.

غض النظر عن قتلة المتظاهرين

واشار البيان الى ان المنهاج الحكومي تجاهل، بشكل تام، مطالب وطنية هامة، أبرزها موضوعة الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.

ولفت الى ان “تجاهل هذه الموضوعة في المنهاج، يعزز الانباء التي تحدثت عن الغاء اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين التشرينيين، وهو تراجع خطير عن قضية بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ومؤشر مهم على مدى جدية الحكومة في تحقيق العدالة والاستجابة لمطالب الناس”.

تطبيق قانون الأحزاب

وتابعت قوى التغيير في بيانها انه “ثبت المنهاج، الذي اقره مجلس النواب، اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال عام من تشكيل الحكومة، وهو ما ندعو الى الالتزام به، وعدم تسويفه”.

 وتجد القوى “ضرورة أن يتم التحضير للانتخابات المبكرة، بما يؤمن مشاركة شعبية واسعة فيها، من خلال تشريع قانون انتخابي تشترك في اعداده جميع القوى السياسية داخل وخارج البرلمان والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بما يحقق اجماعا وطنياً عليه. وضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، لا في مجلسها الأعلى فحسب بل في جميع مفاصلها الإدارية، بما يجعلها قادرة على إدارة عملية انتخابية نزيهة وتطبيق قانون الأحزاب بما يمنع المال السياسي الفاسد والسلاح السياسي من التأثير على نتائجها”.

قانون جرائم المعلوماتية

وفي ما يخص قضية تشريع قانوني جرائم المعلوماتية وحرية التعبير والتظاهر السلمي اكدت القوى، أن “القانونين يمسان حقوقاً أساسية من حقوق الانسان ومبادئ المواطنة، لذا يجب ان يكون لجميع المعنيين من قوى سياسية ديمقراطية ومنظمات دور في تشريع القانونين”.

وأكدت “سنعمل على التصدي لأي محاولات للتضييق على الحريات عبر تضمين القانونين المذكورين مواد تخالف الحقوق والمبادئ الديمقراطية التي اكد عليها الدستور”.

تشكيل لجنة قانونية

وجاء في المؤتمر الصحفي، ان قوى التغيير حركت، في الأيام الماضية، شكاوى قانونية بخصوص قضايا إلى الادعاء العام؛ تتعلق بطلب تحريك الشكاوى القانونية ضد قتلة المتظاهرين. والاخرى ضد المسؤولين في الدولة الذين وردت أسماؤهم في وثيقة استقالة وزير المالية السابق علي علاوي، بحسب ما صرحت به القوى.

واكد البيان، ان “الادعاء العام أبلغنا قبل أيام انه أحال الشكاوى إلى المحاكم المختصة. وتؤكد قوى التغيير الديمقراطية، انها قد شكلت لجنة قانونية لمتابعة تلك القضايا، وغيرها مما سيتم تحريكها في الأيام المقبلة”.

ورقة سياسات

ونوهت الى ان الأحزاب والحركات والقوى المنضوية في قوى التغيير الديمقراطية وقعت على “وثيقة سياسية” هي بمثابة أرضية للمبادئ العامة المشتركة لها (تنشر في الصفحة الرابعة) لنؤكد ان ما جاء في الوثيقة.. اليعبر عن رؤية قوى التغيير الديمقراطية في أبرز الملفات والقضايا والتحديات التي تواجه بلدنا”.

وفي ختام المؤتمر أكدت قوى التغيير، أن بابها “مفتوح أمام القوى الوطنية والديمقراطية.. للتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود والمبادئ بما يحقق مشروع التغيير الديمقراطي نحو الدولة الديمقراطية ... دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية”.