دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED ) العراق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني، مشددة على أنه لا يمكن تأجيل العملية أكثر من ذلك.

وقالت كارمن روزا فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، في ختام الزيارة التي استغرقت 12 يومًا إلى العراق: «إن عدم وجود تعريف صريح للاختفاء القسري في التشريع الوطني كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية».

وأضافت أن «العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني هو وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة».

الاختفاء القسري

وفي بيان نُشر في نهاية الزيارة، أوضح الوفد أن الاختفاء القسري يشير إلى الحالات التي يرتكبها وكلاء الدولة أو مجموعات الأشخاص الذين يتصرفون بتفويض من الدولة أو بدعمها أو قبولها.

وقال الوفد إن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة.

وأشارت إلى أنها سجلت حتى اليوم، 555 إجراءً عاجلاً تتعلق بوقائع حدثت في البلاد، وأن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قد أحال ما مجموعه 16575 حالة إلى العراق في الفترة من 1980 إلى 2013. كما تلقى الوفد خلال هذه الزيارة المئات من ادعاءات الاختفاء القسري من مختلف المحافظات. وحث الوفد العراق على إنشاء سجل مركزي ومترابط لتمكين التعرف على حالات الاختفاء القسري بشكل موثوق والوصول الفعال إلى المعلومات من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البحث عن المفقودين والتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة.

وأعرب الخبراء عن تقديرهم لتعاون العراق الذي سهل لهم لقاء السلطات على المستويين الاتحادي والإقليمي في الأنبار وبغداد وأربيل والموصل وسنجار في الفترة من 12 إلى 24 تشرين الثاني / نوفمبر. كما رافقت الزيارة عملية لاستخراج الجثث وزيارة لأربعة أماكن سالبة الحرية.

معاناة يومية

وسلطوا الضوء كذلك على الحاجة إلى معالجة معاناة الضحايا اليومية. في خضم المعاناة التي سببتها عقود من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، يتعيَّن على أسر وأقارب المختفين أن يعيشوا في حزن دائم من عدم معرفة أي شيء عن مصيرهم ومكان وجودهم. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم مواجهة إطار مؤسسي معقد للغاية اذ بجب تقديم أي شكوى أو مطالبة بحقوقهم لما لا يقل عن سبع مؤسسات. كما أعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء الادعاءات العديدة بارتكاب أعمال انتقامية ضد أسر وأقارب وممثلي المختفين، وكذلك ضد الجهات الفاعلة التي تشارك في عمليات البحث والتحقيق.

 وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض أي شخص من الذين شاركوا في المحادثات أو أسهموا بمعلومات إلى اللجنة لأعمال انتقامية.

وقالت فيلا كوينتانا «نحن ندرك أن العراق يواجه تحديات جسيمة. لا يمكن لأي نظام أو آلية أن ينجح بدون إرادة سياسية، ومشاركة فعالة للضحايا، وموارد مالية كافية، بالإضافة إلى موظفين ملتزمين ومدربين تدريباً جيداً لإجراء عمليات البحث والتحقيقات».

وأضافت: «وبموجبِ هذا فأننا نؤكد أن هدفنا التوجيهي ليس فقط توثيق الوضع، ولكن أيضًا تحديد طرق العمل مع السلطات والضحايا والجهات الفاعلة الأخرى للقضاء على حالات الاختفاء القسري ومنعها».