تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة البلاد، مطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 الخاص بحقوق أصحاب العقود، فيما اعلن ممثل مجلس المعلمين والمدرسين المضربين عن الدوام في السليمانية، عن رفضهم القاطع لمقترح الترفيعات المشروطة، مهدداً باللجوء لطرق أخرى غير التظاهر.

اضراب المعلمين

وتأتي احتجاجات المعلمين المحتجين، في وقت توقفت فيه الترقيات لمدة ثماني سنوات وسيكون لقرار مجلس الوزراء في اقليم كردستان تأثير سلبي على الموظفين الحاليين.

وقال ممثل مجلس المعلمين المعترضين، هاوري أحمد في مؤتمر صحفي، إن “التظاهرات ستستمر احتجاجاً على مقترح مجلس وزراء حكومة الإقليم بشأن وضع شروط لغرض الترفيعات والعلاوات على الموظفين الحكوميين”، مؤكداً “رفض أن تكون تقييماتهم وقوتهم اليومي تحت أيدي لجان حزبية أو أشخاص من دون مراعاة مبدأ المساواة بين الجميع”.

وأشار هاوري أحمد، إلى أن “الموظفين العموميين كانوا بانتظار صرف مستحقاتهم المتأخرة التي أنتجها نظام الإدخار الإجباري إلا أنهم تفاجأوا بهذا المقترح غير المنصف”.

وأضاف أن “مبدأ عدم المساواة واضح على عكس ما ذهبوا إليه، فإن هذا المقترح حتى لا يتساوى الكسول والمنتج فإذا كان الكلام هكذا، فلما لم يشمل موظفي الرئاسات الثلاث والهيئة القضائية والقوات الأمنية بهذا القرار؟”.

وأشار إلى أن “مبدأ إحقاق الحق والإنصاف تستطيع الدولة تحقيقه من خلال مبدأ الثواب والعقاب بدلاً من هذه المقترحات المجحفة”، مؤكداً أنه “في حال لم يتم تعديل هذا المقترح فسيكون لهم طريق آخر بالاحتجاج”.

وخلص هاوري أحمد بالقول إلى أنه “لا نريد أن تتضرر العملية التعليمية، لكن يجب أن تُعطى حقوق المعلمين والموظفين، لأن قرار الحكومة مؤخرًا بشأن ترقيتهم يعد ظلمًا كبيرًا وسيصبح قانونًا في المستقبل في البرلمان”.

المفسوخة عقودهم والعمال

من جانب اخر، تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في ديالى مطالبين بانهاء ملفهم المعلق منذ 7 سنوات واعادتهم الى وظائفهم.

وقال عثمان منير عضو تنسيقية التظاهرة ان” العشرات من المفسوخة عقودهم في الاجهزة الامنية نظموا تظاهرة في تقاطع البلدة قرب مدخل قيادة شرطة ديالى للمطالبة بانهاء ملفهم المعلق منذ 7 سنوات وإعادتهم الى وظائفهم”.

الى ذلك، طالب العشرات من أصحاب معامل الطابوق في قضاء الحي جنوبي واسط والعاملين فيها، الحكومة المركزية بالتدخل لإعادة النظر في قرار الحكومة المحلية بترحيل هذه المعامل، وإيقاف تجهيزهم بالحصة الوقودية.

وأشار المتظاهرون الى إن هذا القرار يجب أن يقترن بتوفير مكان آخر، يمكن العمل به، منوهين الى أنهم يعتمدون على العمل في هذه المعامل كمصدر رزق لهم، وإن إيقافهم عن العمل يعتبر إجحافا بحقهم، حسب قولهم.

وفي تظاهرة أخرى، طالب عدد من أهالي الكوت الحكومة المركزية بتوفير الخدمات، خلال وقفة نظموها وسط المدينة، مطالبين بإعادة النظر في عدد من القطاعات الهامة مثل الصحة والزراعة والأمن.

أصحاب العقود

من جانبهم، نظم العشرات من أصحاب العقود في محافظة الديوانية، تظاهرة حاشدة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأفاد مراسل “طريق الشعب” بان “أصحاب العقود نظموا تظاهرة حاشدة امام مبنى المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم”.

وفي محافظة ميسان، تظاهر العشرات من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد والنفط أمام شركة نفط ميسان، مطالبين بتفعيل كتاب صدر في عام 2018، يضمن لهم نسبة في التعيينات المركزية على ملاك الشركة.

ونظم سكان أحد المجمعات السكنية الاستثمارية في المثنى، وقفة أمام هيئة الاستثمار، احتجاجا على تأخر إنجاز الخدمات ومساعي تحويل مساحات خضراء ومدراس إلى قطع أراضي.

وذكر المتظاهرون إن المشروع كان يجب أن يسلم قبل سنوات، لكنه شهد تلكؤا في أعمال الخدمات الأساسية وتحديدا الطرق، مشيرين إلى أن الشركة وهيئة الاستثمار سبق أن وعدتا بتسريع العمل لكن دون جدوى، داعين الجهات الرقابية إلى التدخل ومحاسبة تلك الشركات والجهات المقصرة محليا، فضلا عن الحفاظ على المخطط الرئيسي لذلك المجمع.