نشر موقع المونيتور مقالاً للكاتب سلام زيداني حول قطاع النفط العراقي أشار فيه إلى أن ما يعانيه قطاع التكرير من مشاكل كبيرة، جاء نتيجة لتدهوره فنياً وبسبب النقص الحاد في ما يتم إستثماره فيه، وهو ما أجبر الدولة، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك (4.6 مليون برميل يومياً) على استيراد معظم احتياجاتها من الوقود.

وذكّر زيداني بالتصريحات التي أدلى بها وزير النفط الجديد اثناء زيارته لشركة مصافي الجنوب والتي وعد فيها بمواصلة دعم وزارته لجميع مصافي النفط لتحقيق الأهداف المحددة لها من أجل الوصول إلى النقطة التي لا يعود العراق عندها بحاجة إلى استيراد الوقود.

فشل في بلوغ الهدف

وأوضح المقال أن هناك 15 مصفاة في العراق إضافة إلى ما موجود في إقليم كردستان. كما تم إنشاء مصفاة كربلاء بكلفة 6.5 مليار دولار بطاقة تكرير 140 الف برميل يوميا (تبدأ بـ 85 ألف برميل يوميا)، وبطاقة انتاجية تتضمن 9 مليون لتر من البنزين و3 مليون لتر من وقود الطائرات و4 مليون لتر من الديزل و1500 متر مكعب من غاز الطهي.

وبيّن زيداني أن العراق قد فقد مصفاة بيجي التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية، والتي كانت تكرر 300 ألف برميل يوميا، حيث سعت الحكومة بعد التحرير إلى تفعيلها بنصف طاقتها الإنتاجية، وكذلك إقامة سبع مصاف أخرى بطاقة تكرار تصل إلى مليون برميل يومياً، الا أن بيئة الإستثمار المتخلفة التي لازالت تقف عائقاً أمام تطوير هذا القطاع أفشلت هذه المساعي.

إستيراد مكلف

وأشار المقال إلى أن العراق ينفق أكثر من 3 مليارات دولار على استيراد المشتقات النفطية سنوياً، منها 1.07 مليون طن من زيت الغاز بقيمة 657 مليون دولار، و3.46 مليون طن من البنزين بقيمة 2.5 مليار دولار، و163 ألف طن من النفط الأبيض بقيمة 102 مليون دولار.

وشهد عام 2022 حسب ما علمت به المونيتور من دائرة توزيع المنتجات البترولية، إرتفاعاً كبيراً في تكاليف الوقود المستورد، والتي يتوقع أن تصل إلى 6 مليار دولار، بسبب زيادة الإستهلاك وإرتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا.

صعوبات في الإستثمار

وأكد المقال على أن قطاع التكرير في العراق بقي ضعيفاً بسبب السياسات الاقتصادية للحكومة وغياب أية إستراتيجية لجذب المستثمرين إضافة إلى أن ما تنفقه الدولة من أموال كبيرة في دعم أسعار الوقود، يثقل كاهل الموازنة ويساعد على تهريب المنتجات النفطية إلى الدول المجاورة، في ظل ضعف إجراءات الحماية، ويجبر الحكومة على تخصيص الأموال للتوظيف بدل الإستثمار في التطوير.

ونقل زيداني عن أحد خبراء الطاقة العراقيين قوله إن الاستثمارات في العراق تشهد تراجعاً كبيراً، لأسباب سياسية، خاصة في قطاع النفط، حيث انسحبت عدة شركات أجنبية من البلاد وامتنعت عن تطوير الحقول النفطية، إضافة لمشاكل البيروقراطية، حيث فشل عدد من الشركات من تنفيذ مشاريع كانت قد تفاهمت مع الحكومة العراقية عليها.

وأعرب زيداني عن تشاؤمه من قدرة العراق على التخلص من مشكلة العجز في تكرير الوقود لعشر سنوات قادمة بسبب فشله في جذب الإستثمارات لإنشاء مصافي ميسان وذي قار المهمة.