ستزور العراق خلال الفترة 12 ـ 24 تشرين الثاني الجاري، لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك لتحديد الوسائل الكفيلة بمعالجة حالات من هذا النوع، وبما يتماشى مع ولايتها بموجب المادة 133 من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وسيتوجه الوفد المكون من ثلاثة أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برفقة الأمانة العامة للمجلس، إلى الأنبار وبغداد وأربيل والموصل للقاء الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فضلاً عن المؤسسات الوطنية والحقوقية. كما سيجري أعضاء الوفد مناقشات مع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم المسؤولون عن التحقيق في حالات الاختفاء القسري ومنعها، وأولئك الذين يعملون على تحديد مكان الأشخاص المختفين، والمسؤولين عن وضع وتنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.

كما سيزور الوفد أماكن الحرمان من الحرية مثل السجون ومراكز الاحتجاز، لفحص كيفية عمل أنظمة التسجيل فيها، حيث يعتبر تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم وسيلة أساسية لمنع الاختفاء القسري، إضافة للكشف عن الجثث التي دفنت بعد إنهاء حياة أصحابها.

تعاون حكومي

هذا ورحبت رئيسة الوفد كارمن روزا فيلا بموافقة العراق على هذه الزيارة، مما يؤكد رغبة الحكومة العراقية على التعاون مع الأمم المتحدة، وهو أمر، إعتبرته فيلا، حيوياً لجميع البلدان لضمان التقدم في كيفية تطبيق اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تقدر السلطات العراقية عدد الأشخاص المختفين خلال عقود من النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان بما يتراوح بين 250 ألفاً ومليون مواطن، سواء على أيدي أجهزة النظام السابق أو بسبب الحروب والصراعات الطائفية أو على يد الإرهاب، إضافة الى معلومات حول إختفاء مواطنين قسريا على يد أجهزة الحكومات المتعاقبة بعد 2003، بشكل مباشر أو عبر مجاميع مفوّضة من قبلها.

ووعد الوفد بتبادل الآراء مع الحكومة العراقية، ونشر تقرير عام في أذار القادم بما ستتوصل اليه من إستنتاجات وتوصيات. هذا وتجدر الإشارة الى أن ملف المغيبين إثر معارك القضاء على الإرهاب، كان ضمن المنهاج الحكومي للوزارة الجديدة، فيما لازال ملف المقابر الجماعية التي إرتكبها النظام المباد غير مكتمل حتى الآن.