حصار الشركات النفطية

وشهدت محافظة البصرة اربع تظاهرات احتجاجية امام مقرات الشركات النفطية، طالبت بتوفير فرص العمل.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان العشرات من خريجي كليات العلوم اغلقوا بوابات شركة نفط البصرة (موقع الزقورة) ومنعوا الموظفين من الدخول الى مقر الشركة، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم ضمن ملاكات الوزارة، مبينا ان هؤلاء المتظاهرين يحتجون منذ 3 سنوات دون نتيجة تذكر.

وأضاف ان العشرات من خريجي معهد النفط طالبوا باستئناف تعييناتهم المتوقفة منذ عامين، موضحا ان تظاهرة أخرى جرت امام مصفى الشعبية، طالبت بتوفير فرص العمل، وتأهيل العمالة المحلية وعدم الاعتماد بشكل كلي على العمالة الأجنبية.

فما نظم العشرات من الباحثين عن فرص العمل وقفة احتجاجية امام مقر شركة البتروكيمياويات في المحافظة، مطالبين بتوفير فرص عمل.

واكد مراسلنا، ان وعودا سابقة أعطيت للمتظاهرين بتوفير فرص عمل لهم في الشركة، لكنها بقيت حبرا على ورق، ما دفعهم الى الاحتجاج مجددا.

ذي قار تطالب بفرص العمل

من جهتهم، تظاهر العشرات من أصحاب العقود والأجور اليومية ي دوائر الكهرباء ذي قار، امام ديوان المحافظة، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب المتظاهرون بتضمين حقوقهم في موازنة العام المقبل، عطفا على سنوات خدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة.

في الاثناء، نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد التقنية في المحافظة، تظاهرة طالبت بتوفير فرص العمل.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان الخريجين يطالبون بتضمين موازنة العام المقبل درجات وظيفية وعدم الاكتفاء في اطلاق الوعود الزائفة.

تعويض المزارعين

وفي محافظة ميسان، تظاهر العشرات من المزارعين امام مبنى ديوان المحافظة، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية جراء غرق أراضيهم عام 2018 وكذلك اطلاق الخطة الزراعية وزيادة الحصة المائية لهم.

وطالب المزارعون باطلاق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وزيادة الاطلاقات المائية المخصصة للمحافظة، مشيرين الى انهم يجهلون سبب التأخر في صرف مبالغ التعويضات المخصصة لهم.

ونظم العشرات من موظفي مديرية زراعة ميسان تظاهرة امام مديريتهم، مطالبين بتوزيع قطع الاراضي السكنية التي خصصت لهم ولم يتسلموها.

وأغلق مزارعون في محافظة المثنى، فرع شركة التجهيزات الزراعية، احتجاجا على تأخر صرف الأسمدة التي ارتفعت في السوق المحلية قبل بدء الموسم الزراعي.

فيما جدد العشرات من عمال “الاستقطاب” في دائرة صحة المثنى، تنظيم تظاهرة أمام مبنى الدائرة، مطالبين بزيادة أجورهم إلى الحد المقرر لموظفي العقود وفق قرار 315.

وأشار المتظاهرون الى إن مطالبهم المستمرة منذ أشهر لم تلقى أي استجابة من قبل الجهات المعنية، منوهين إلى أن أجورهم تعتبر قليلة للغاية مقارنة مع الأعمال المكلفين بها والخطورة التي يتعرضون لها أثناء العمل.

لا جدوى اقتصادية

وحول كل ما تقدم، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان الحديث الحكومي حول اطلاق التعيينات لفئات محددة خالي من الجدوى الاقتصادية للبلاد.

وقال المشهداني لـ”طريق الشعب” ان “الحكومة لم تضع الى الآن أي برنامج اقتصادي للاستفادة من خبرات الخريجين وحملة الشهادات العليا”، منوها بأن “ما تتطرق اليه من إجراءات للتعيينات هي مجرد دعاية انتخابية والتهيئة لانتخابات مبكرة يضمنون خلالها الكسب الانتخابي لا اكثر”.

واشار المشهداني الى ان “المتنفذين يعون جيدا حاجة الشعب، وهم يعملون على استغلال كافة الوسائل لامتصاص غضب الشارع الذي يطالب منذ عقود بالتعيينات والخدمات، دون وضع خطط اقتصادية تعود بالمنفعة العامة على البلاد”، موضحا ان “المؤسسات الحكومية تعاني البطالة المقنعة الكبيرة، التي تستنزف ميزانية البلاد دون مردودات اقتصادية تعود بالفائدة للمصلحة العامة”.

وبخصوص حاجة قطاعي التربية والصحة للكوادر المتخصصة، افاد المشهداني بأن “مجلس الخدمة الى الان لم يقدم رؤية واضحة لاستيعاب الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وان كل ما يطرح من تصريحات هي عموميات لمساعٍ لا اكثر”، منبها الى “ضرورة العمل بتجاه الاستفادة من الطاقات وفق حاجة المؤسسة الحكومية، وليس العمل على اطلاق تعيينات بارقام كبيرة فقط لمجرد التعيين”.