مع بداية العام الدراسي الجديد بانت ملامح فشل استعدادات وزارة التربية التي لم تسلم من افة نهج المحاصصة، حيث التهمها عن بكرة ابيها ووصل لأصغر الدرجات الوظيفية فيها، ووسط كل هذه التخبطات لا يزال الطلبة يعانون بسبب سياسة الوزارة التي يتهمها مختصون بانها بعيدة عن الواقع.

فساد اداري وبيع المناصب

وكانت وزارة التربية حريصة جدا على تحديد مواعيد امتحانات الطلبة، بينما لم تهتم لكيفية ان تتم دراسة الطلبة بدون مناهج، وان هناك طلبة يدرسون في صفوف لا ترقى لان تكون حظائر للحيوانات، بينما تصل الاعداد حتى 80 طالبا في الصف الواحد.

ومع هذا الحال، لم تجد الوزارة حلولا لتنهي قضية الدوام المزدوج في المدارس.

وفي السياق أصدرت نقابة المعلمين في وقت، بيانا حددت فيه اهم المعوقات التي تواجه العملية التربوية، وحذرت من انهيار العملية التربوية

وجاء في البيان الذي تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه ان “النقابة ناشدت الدورات الحكومية المتعاقبة، إبعاد وزارة التربية عن المحاصصة الحزبية والطائفية ولكن دون جدوى، مما أدى الى انهيار العملية التعليمية وتدهورها، بشكل واضح وملموس من قبل الجميع”.

وأضاف البيان ان وزارة التربية “لم تبن على اساس المهنية والكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بسبب وصول المحاصصة الى معاون مدير المدرسة صعودا وبيع هذه المناصب، ما ادى الى ان يكون الفساد المالي والاداري ظاهرة واضحة في الوزارة”.

واقع تربوي مزر

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين احمد الشويلي في حديثه لـ “طريق الشعب”، ان “النقاط التي وضعتها النقابة في بيانها، واضحة ودائما ما نحيط المعنيين بالأمر بكل المعوقات التي تواجه العملية التربوية في البلاج، وكثيرا ما شددنا على ضرورة ابعاد المحاصصة عن وزارة التربية لكن بدون فائدة”.

واكد ان بيان النقابة “يمثل جماهير المعلمين العراقيين، فهو لا يتعلق بشخوص، بقدر ما يتعلق بالواقع التربوي الذي يمس كل العراقيين، ففي كل اسرة اليوم هناك طالب ومعلم ومرب، والمجتمعات تبنى من خلال الاهتمام بالتربية”.

وأضاف قائلا انه “على ضوء البيان يفترض ان تكون هناك التفاتة جادة، من كل المعنيين لإعادة هيبة العملية التربوية ووقارها، فالمؤسسة التربوية هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع العراقي وأساس تقدم ورقي أي بلد”.

وطالب الشويلي بان تكون هناك “جلسة خاصة في البرلمان بحضور الرئاسات الثلاث ومناقشة الواقع التربوي المزري في العراق، والنظر بعين الاعتبار الى موضوعة منحة الطلبة والتغذية المدرسية المقرة بقانون في وقت لدينا فيه وفرة مالية كبيرة”.

من سيئ الى أسوأ

الى ذلك، قالت التدريسية عائدة الخزعلي ان “الواقع التربوي في مدارسنا متردٍ والتحديات صعبة جدا، فالمحاصصة متجذرة حتى في المدارس والإدارات مقسمة بين قوى السلطة، وكذلك المديريات يتبناها حزب معين، ناهيك عن السرقة من مخازن الكتب”، مع صعوبة المنهاج الذي لا يلائم مستوى الطلبة ووقت الدروس.

وأشارت في حديث خصت به “طريق الشعب”، الى ان المعاناة لا تزال قائمة “بسبب نقص المناهج الدراسية، ووزارة التربية أصدرت اعماما في كتابها أوضحت فيه ان توزيع المناهج سيكون في شهر تشرين الثاني، بينما نحن على أبواب امتحانات الفصل الأول، ولا يزال الطلبة الى الان بدون كتب دراسية”.

وتسأل الخزعلي وزارة التربية والمدراء العامين: “كيف يتم تحديد موعد امتحانات الطلبة، والوزارة تعلم ان الكتب غير متوفرة وهناك نقص كبير في المناهج الدراسية؟ هذا خطأ فادح وكان الاجدر ان تتعاطى الوزارة مع هذا الامر بمهنية عالية كونها مقصرة في توفير مناهج الطلبة الدراسية، لكن على ما يبدو ان الوزارة لا تراعي طلبتها”.

ولفتت الخزعلي الى ان “واقع العملية التربوية في العراق في تراجع مستمر عاما بعد اخر، والأمور تتجه نحو الأسوأ ما لم يتم تدارك الموقف من الان، فمن غير المعقول ان تُسير الوزارة بطريقة بدائية ولا تواكب التطور الحاصل في بلدان العالم”.

وخلصت الى ان سياسة وزارة التربية هي سبب رئيس في الوضع المخزي الذي تمر به العملية التعليمية في البلاد، فهي لم تؤسس لقطاع تربوي متكامل بشكل صحيح، وهذا الفشل سببه المحاصصة والفساد اللذين التهما هذه الوزارة”.