تتواصل المطالبات من قبل المهتمين بالشأن الطلابي والمدافعين عن حرية التعبير، بضرورة تعديل تعليمات انضباط الطلبة، الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظرا لوجود مواد عديدة لا تنسجم مع الواقع الحالي، بل تحد وتقيد حرية التعبير.

قصة من آلاف

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنادية باحترام هذه الحقوق، برزت الى العلن قضية اشغلت الرأي العام، تتعلق بفتح لجنة تحقيقية بحق الناشط الطلابي محمد الجيزاني الذي اعترض على تسمية وزير التعليم، باعتماد بالنهج المحاصصاتي.

ونشر الطالب صورة له على حسابه الشخصي في فيسبوك، يقف فيها امام حرم الجامعة المستنصرية، ويحمل لافتة معبرا فيها عن احتجاجه، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده فتح مجلس تحقيقي بحق الطالب محمد الجيزاني، بدون تفاصيل أخرى، ولم يتسن لـ”طريق الشعب” التأكد من صحته.

تضييق مستمر على الحريات

ويقول الناشط الطلابي علي عدنان: انه لا يوجد “فضاء للحرية داخل الجامعات العراقية، وادارات الجامعات لا تعير هذا الحق الدستوري أية أهمية، فالحوادث كثيرة ومعروفة عن كيفية التعامل مع الطلبة من أصحاب الرأي ومن ينتقدون الظواهر السلبية او القرارات غير الصحيحة داخل الحرم الجامعي”.

وأشار في حديث خصّ به “طريق الشعب”، الى ان هناك “ تضييقا مستمرا ويتوسع على الطلبة، وهذا القمع وتكميم الافواه من المخجل ان نتحدث عنه، ونحن تحت مظلة نظام سياسي من المفترض انه ديمقراطي، فمن المؤكد ان يتسبب منشور على أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي بفصل الطالب وحرمانه من سنة دراسية وترقين قيده”.

وشدد على ضرورة “احترام حق حرية التعبير وابداء الراي، فالانتقاد هو حق كل طالب، ويجب على إدارات الجامعات ان تحترم ذلك، وان تعامل الطلبة على أساس مهني لا بعدائية”، محملاً وزارة التعليم العالمي “المسؤولية الكبرى فهي الجهة المعنية بالأمر والتي يجب ان تكون حريصة على حماية حقوق الطلبة والالتزام بالدستور”.

فقرات فضفاضة

من جانبه، قال الطالب الجامعي حيدر حسين ان “بعض ادارات الجامعات تقوم باستغلال تلك التعليمات في محاولة لتكميم افواه الطلبة، وعدم السماح لهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، والتعبير عن آرائهم”.

واكد في حديثه لـ “طريق الشعب”، ان “الممارسات أشد قمعا في الجامعات الاهلية، التي تصول وتجول وتضرب قرارات وزارة التعليم العالي عرض الحائط، علماً ان بعض هذه الجامعات تابعة لقوى سياسية متنفذة”.

وطالب حسين بتعديل “تعليمات انضباط الطلبة كونها تحتوي على فقرات فضفاضة، تفسر حسب الاهواء وتستغل للتضييق على الطلبة، ولا تنسجم مع وضعنا اليوم”.

هاجس الخوف

من جهته، قال الطالب احمد العكيلي، ان الطلبة غير قادرين على الانتقاد او الاشتكاء او حتى ابداء الراي في مدارسهم: “لدينا الكثير من الانتقادات والتي ربما في غالبها تكون سلبية، تتعلق بإدارات المدرسة او بعمل الكادر التدريسي وقضايا أخرى تتعلق بحقوق الطلبة”.

وأوضح في حديثه لـ”طريق الشعب”، بالقول: ان “الطلبة غير قادرين على ان يتحدثوا بحرية، فالذي يمنعهم من ذلك هو الخوف، فأي انتقاد مهما كان ستكون نتيجته واحدة لا غير، الا وهي العقوبة، سواء بالدرجات ام التشديد على الطالب من جميع النواحي، وصولا الى فصله بذرائع تكون جاهزة ومُبيتة”.

وقصّ الطالب معاناتهم في احدى مدارس النهران ويقول: إن “مدير مدرستنا يساوم الطلبة بشكل علني في الكثير من القضايا، ويطلب من الطلبة شراء أطنان الاسمنت او مواد البناء وذلك لترميم المدرسة، علماً أن وزارة التربية تخصص مبالغ تذهب لإدارات المدارس”.

واتهم الطالب مدير مدرستهم بـ”سرقة هذه الأموال وبالمقابل يرمم المدرسة من جيوب الطلبة الذين هم بغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة. أنا تعرضت للمساومة وطلب مني 3 طن من مادة الاسمنت لقاء قبولي للدراسة في مدرسته، وهنالك طلبة يساومهم على أموال ايضاً”.

وأضاف انهم “غير قادرين على ان ننتقد المدير او حتى نتقدم بشكوى ضده، وانا اجتمعت مع الكثير من الطلبة ولكن جميعنا مترددين كون المدير صاحب نفوذ وتسنده مديرية التربية أيضا وتحميه، ومن المستحيل ان تتم معاقبته”.

فيما طالب في سياق حديثه “بخلق فضاء لحرية التعبير ومساحة لإبداء الرأي بدون أي خوف من العقوبة، فهذه الانتقادات في النهاية تصب في مصلحة العملية التعليمية في البلاد لا بالضد منها، وهي من شأنها تصحيح المسارات الخاطئة فعلى المعنيين ان لا يحاربوا الطلبة بل ان يستمعوا لهم”.