تواجه الحكومة الجديدة في الأيام الأولى من تشكيلها جملة من التحديات التي يتوجب عليها التعامل معها، خاصة في ظل الوعود الكثيرة التي اطلقها مسؤولون في وقت سابق.

وشهدت عدد من مدن البلاد احتجاجات واسعة طالبت بتوفير فرص العمل والخدمات وإعادة المفسوخة عقودهم، وإيجاد حل لمشكلة الجفاف وشح المياه.

تنديد بالمحاصصة

في الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الطلابي المساند لانتفاضة تشرين، نظم العشرات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة ذي قار، مسيرة احتجاجية نددت بالالية المعتمدة في تشكيل الحكومة.

وسار الطلبة من تقاطع البهو وسط الناصرية صوب ساحة الحبوبي، معلنين رفضهم لمنهج المحاصصة في عملية تشكيل الحكومة.

الى ذلك، نظم العشرات من أهالي قضاء الإصلاح التابع إلى محافظة ذي قار وقفة احتجاجية وسط النهر الرئيس المغذي لمحطات الإسالة بعد تعرضه للجفاف وانقطاع مياه الشرب.

واشار مراسل “طريق الشعب”، الى أن 13 محطة توقفت عن العمل بسبب عدم وجود المياه، الأمر الذي يهدد أهالي القضاء بالنزوح الى مناطق أخرى، مبينا ان الأهالي هددوا بخطوات تصعيدية في حال عدم توفير إطلاقات مائية كافية وتشغيل محطات الإسالة المتوقفة.

فرص العمل والمفسوخة عقودهم

والى البصرة، حيث نظم العشرات من خريجي معهد الموانئ في المحافظة وقفة أمام مبنى الشركة العامة للموانئ، مطالبين بالتعيين باعتبار أنهم من خريجي الدفعة الأولى على مستوى العراق، ولديهم شهادات تخصصية.

وذكر المتظاهر زين العابدين صادق، إنه تخرج منذ العام الماضي، لكنه وزملاءه تعرضوا إلى الظلم والتهميش وعدم النظر في أمرهم باعتبار أنهم لا يسمح لهم التعيين بأي وزارة أو دائرة أخرى، مشيرا الى هناك درجات وظيفية شاغرة منذ عام 2019 عبر نظام الحذف والاستحداث، إلا أنه لم يتم الاستبدال بحجة عدم إقرار الموازنة والمماطلة.

وفي ساحة التحرير وسط بغداد، تظاهر العشرات من المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، مطالبين بإعادتهم الى الخدمة.

وقال المتظاهر حسن كاظم لـ”طريق الشعب”، ان “قانون الامن الغذائي نص على عودتنا الى الخدمة، خاصة وان اغلبنا اكملوا مجالسهم التحقيقية منذ 2019”، منوها الى ان “وزارة المالية ترفض صرف الأموال المخصصة لنا بحجة صرفها الى قوة امنية أخرى”.

وتظاهر العشرات من موظفي التجهيزات الزراعية مطالبين بأرباحهم المالية المتأخرة منذ عام 2016.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، إن “العشرات من موظفي التجهيزات الزراعية، تظاهروا للمطالبة بصرف ارباحهم المالية المتأخرة منذ عام 2016، فضلا عن المطالبة بتوزيع قطع أراض لهم اسوة بباقي موظفي وزارة الزراعة”.

وامام مبنى وزارة التربية تظاهر العشرات من الطلبة وذويهم، مطالبين بإعادة العمل بالدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي.  

قطع اراض

وندد العشرات من ذوي الشهداء خلال وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة ديالى، باستمرار الحجز على القطع السكنية المخصصة لهم، مطالبين برفعه.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة مؤيد النعيمي: إن “5 شرائح من بينهم ذوو الشهداء وجرحى العمليات الارهابية خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى بلدية بعقوبة خلال الاشهر الماضية رافعين 3 مطالب رئيسية ابرزها رفع الحجز عن 1700 قطعة سكنية”. 

وأضاف النعيمي، ان “التظاهرة تعبر عن معاناة مستمرة منذ 5 سنوات تقريبا رغم وجود قرارات تسهم في حل اشكالية الحجز، الا انه لم يجر اتخاذ اية مسارات لانهاء معاناة 1700 اسرة تنتظر بفارق الصبر قطعة الارض”. 

الى ذلك، تظاهر العشرات من عمال النظافة المتعاقدين مع احدى شركات التنظيف في خانقين، احتجاجا على تأخر رواتبهم لاكثر من شهرين.

وأفاد مراسل “طريق الشعب”، بان عمال النظافة المتعاقدين مع شركة التنظيف الاهلية (كردين) تظاهروا احتجاجا على عدم دفع رواتب تراكمية قديمة لشهرين، مبينا ان “العمال اعلنوا اضرابهم عن العمل لحين صرف مستحقاتهم”.

احتجاج للمزارعين

من جهتهم، تظاهر العشرات من المزارعين في المثنى امام مديرية زراعة المحافظة، مطالبين بدعم الواقع الزراعي وخفض أسعار الأسمدة والوقود.

وذكر المتظاهرون ان مطالبهم تتلخص في دعم القطاع الزراعي وشمول العاملين في هذا القطاع بالسلف المالية وتخفيض أسعار الأسمدة، مهددين بعدم تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، اذا ما بقيت التسعيرة على ماهي عليه.

ودعا الفلاحون الجهات المعنية إلى الالتفات إلى القطاع الزراعي لتأمين حاجة البلد من المحاصيل الإستراتيجية.

وفي السياق، طالب أهالي مناطق “آل توبه” التابعة لقضاء الخضر جنوب المثنى، بتحسين الواقع الخدمي في مناطقهم لاسيما في قطاع الري وتشغيل محطات ضخ المياه.

وأشار المواطنون أثناء تظاهرة في مركز القضاء الى ان مناطقهم التي يسكنها الآلاف تعاني منذ سنوات من تردي الواقعين الخدمي والزراعي، وتوقف محطة ضخ المياه، فضلا عن انعدام الخدمات الصحية. 

وجدّد عمال قطاع التنظيفات في بلدية السماوة مطالباتهم بالتحويل لنظام العقود وشمولهم بالأرباح الخاصة بالدائرة والبالغة 2 في المائة من الواردات السنوية أسوة بموظفي الملاك الدائم والعقود.