أكد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي، معارضته نهج “التوافق” الذي اتبعته القوى الفائزة بالانتخابات، في تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى ان هذا المسار هو ما قاد البلاد الى “أزمة مستحكمة”.

وقال المكتب التنفيذي في بيان تلقته “طريق الشعب”، إن مبدأ المحاصصة يعني مشاركة الجميع في مغانم السلطة من مال ونفوذ وسيطرة دون أي اعتبار لمنهج الديمقراطية الحقيقي، معلنا معارضته لهذا المنهج، وان قوى التيار الديمقراطي تعمل بكل إمكانياتها للتعبئة والتحريض ضد نهج المحاصصة بتشكيل الحكومات ومنها هذه الوزارة.

وأضاف البيان، “نعمل على أن تكون الحكومة القادمة تُبنى على اغلبية حاكمة واقلية معارضة ونثقف جماهير شعبنا بمضار هذا النهج وتداعياته الوخيمة على العملية السياسية والمسار الديمقراطي وعلى الهوية الوطنية الجامعة للعراقيين كافة”.

مطالب ملحة

وذكر البيان أن المنهاج الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء تضمن العديد من المطالب التي كانت تدعو لها قوى التيار الديمقراطي، والتي منها: توفير فرص العمل للعاطلين وتشجيع القطاع الخاص ومحاربة الفساد الإداري والمالي وانهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، مع بعض التطمينات لأبناء المحافظات الغربية وإقليم كردستان، مردفا ان ورقة المنهاج تغاضت عن ذكر موعد الانتخابات القادمة وهو محل جدل بين القوى السياسية”.

ونوّه البيان بان “المشكلة لا تكمن في اعداد المناهج الحكومية، انما العبرة في التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، وعدم التنصل من الإيفاء بالعهود المتفق عليها؛ ففي العادة كثيرا ما يتنازل المكلف في تشكيل الوزارة وكتلته السياسية من اجل تمرير وزارته، ونادراً ما يتم تحقيق مجمل البنود المتفق عليها بين القوى السياسية، والتجارب ليست بالقليلة”.

وشدد التيار الديمقراطي في بيانه على أنه “سيضغط بكل الإمكانيات المتاحة لاجل ان تقوم هذه الوزارة في تنفيذ البرنامج الوزاري وان لا تبقى بنوده حبرا على ورق، وتحديد التوقيتات الزمنية لها، وان لا يكون التنفيذ لصالح الأحزاب المشاركة في الوزارة واتباعها، وان يكون التعامل مع القوى السياسية الأخرى وعامة الشعب بروح المواطنة دون أي تمييز او انحياز في التعيينات والتخصيصات”، محذرا من ان “عدم الجدية في تحقيق المنهاج الوزاري سيؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية بهذه الحكومة مما يزيد من النقمة والسخط الشعبي وتصاعد وتيرة الرفض والاحتجاج”.

رفض للمنهج والآليات

وأعرب التيار الديمقراطي عن رفضه “المنهج والآليات التي اتبعتها القوى والكتل السياسية في تشكيل هذه الحكومة، والتي لا تختلف مطلقا عن كل ما سبق في تشكيل الحكومات السابقة من اعتماد مبدأ المحاصصة المقيت والاختيار على أساس الانتماء والولاء الحزبي أولا، بعيدا عن اعتبارات الكفاءة والخبرة والاختصاص فجاءت هذه التشكيلة مخيبة للآمال وتحديا سافرا لتطلعات الجماهير في التغيير والإصلاح الجدي، واستهانة صارخة بتضحيات ودماء شهداء وثوار تشرين”.

وخلص البيان إلى أن التيار الديمقراطي “يعمل كإحدى قوى المعارضة، من خلال المواقف والفعاليات السياسية المتنوعة، بالمشاركة مع القوى المدنية وقوى التغيير الديمقراطي وبالتعاون والتنسيق مع الكتل والنواب المستقلين والمعارضين لنهج وعمل الوزارة والمنظومة السياسية التي قامت على أساسها”.