عقدت قوى التغيير الديمقراطية، أمس الأول، لقاءها التشاوري الثاني وسط مدينة السماوة، وناقشت المستجدات السياسية وبرامج عملها، واعربت عن رفضها تشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والتمسك بالنهج ذاته في إدارة البلد. وبعدها أعلن اللقاء عن جملة من التوصيات في بيانه الختامي، فيما جرى التنديد بالاعتداء على اعضاء مجلس النواب في جلسة تكليف الحكومة.

قوى التغيير ترفض المحاصصة

وعقدت قوى التغيير اجتماعها تحت شعار «نحو التغيير الديمقراطي» في قاعة مطعم الحسنين وسط مدينة السماوة في محافظة المثنى.

وألقى جاسم الحساني، كلمة قوى التغيير الديمقراطية، مؤكدا فيها رفض الجماهير للحكومة الجديدة التي تشكلت على أساس المحاصصة الطائفية التي حولت البلاد إلى لقمة سهلة بيد الفاسدين، مبينا أنها لن تأتي بأي تغيير أو اصلاح للبنى التحتية كما هو الحال منذ عام 2003 وحتى الآن.

وأعرب الحساني عن رفض قوى التغيير لما جرى بحق النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي باستعمال القوة بحقهم عندما طالبوا بالتقصي عن قتلة المتظاهرين.

وأفضت الحوارات المستفيضة إلى بيان ختامي أكد على إقامة دولة العدالة الاجتماعية ليكون فيها المواطن يعيش حياة آمنة وكريمة بعيدا عن الانفلات الأمني ولغة السلاح السائدة. كما جرى التأكيد على الاستمرار في عقد اللقاءات التشاورية من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة بين الجمهور المحتج والحركات السياسية الجديدة لتحقيق الأهداف المنشودة من أجل محاربة الفساد والتعيين وبناء المدارس وتوزيع المناهج الدراسية وزيادة الخدمات وتحسين الكهرباء والزراعة والصناعة.

مداخلات الحضور

وفي غضون ذلك، أدلى بعض الحاضرين بتصريحات لـ «طريق الشعب»، جاء من ضمنها ما قاله الأمين العام لحزب الوعد، موسى رحمة الله.

وقال رحمة الله، ان «البديل السياسي الفاعل الذي نتحدث عنه يهدف إلى خلق جو سليم للوصول إلى رؤية موحدة وخطاب سياسي موحد يؤدي إلى انبثاق معايير واضحة لها تأثير على المستقبل السياسي للحركات السياسية الجديدة، كما نثمن دور العشائر في دعم قوى الاحتجاج وإسناد ابنائهم في التظاهر السلمي في تظاهرات تشرين».

من جانبه، قال الأمين العام لحركة نازل حقي، مشرق الفريجي، ان «هذه القوى جمعتها خيام الاحتجاج وساحات التظاهر السلمي. وهذا اللقاء الثاني في السماوة بعد لقاء أول عقد في الناصرية من أجل ايجاد وتعزيز جبهة سياسية تسمى قوى التغيير الديمقراطي، تضم شخصيات سياسية وأحزابا مدنية تعمل من أجل إنقاذ البلد من مافيا الفساد وقتل الناشطين المدنيين».

في السياق، قال ممثل التيار الاجتماعي في السماوة، جاسم الحساني، ان «اجتماعنا اليوم يؤكد على ديمومة التواصل من أجل بناء الدولة المدنية وإصلاح الدمار الذي نخر مفاصل الدولة ولم يترك أي شيء دون عبث. أن ما يجري أدى إلى احباط المعنويات لدى الشباب الذين أصبحوا عاطلين عن العمل». أما سلام علي من الحركة المدنية الوطنية، فأكد ضرورة أن تقوم «الحركات السياسية بتفعيل وسائل الضغط الجماهيري من أجل التأثير الفاعل على القوى السياسية المتنفذة وخلق معارضة سياسية للبرنامج الحكومي الذي لم ينفذ».

بيان ختامي

وأفضى اجتماع قوى التغيير إلى بيان ختامي خرج بتوصيات شددت على عدد من القضايا الهامة.

ووفقا للبيان، فإن قوى التغيير «ترفض مخرجات منظومة المحاصصة والفساد وما ترتب عليها من فساد وفشل تكرر طيلة السنوات الماضية، وخصوصا حكومة المحاصصة الاخيرة».

واكد المجتمعون على «ضرورة ادامة زخم التواصل ما بين قوى التغيير وقوى الاحتجاج وصولاً الى مساحة عمل مشتركة تضمن خلق بديل وطني ناجح».

وتابع البيان ان «التغيير السلمي يرتكز بشكل اساس على تعديل الدستور والتشريعات الخاصة بالانتخابات وضمان هيبة الدولة وسلطتها، بعيدا عن السلاح المنفلت. كما اكدت قوى التغيير الديمقراطية ان المعارضة لا تنازل عنها حتى تحقيق اغلبية برلمانية وطنية من خلال صناديق الاقتراع وكذلك رفض سياسة التضييق وتكميم الافواه ضد المحتجين في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج المختلفة واستنكارهم للاعتداء السافر على نواب حركة امتداد داخل قبة البرلمان نتيجة لرفضهم نهج المحاصصة المقيت حيث أن هذا يمثل انتهاكا صارخا لقيم الديمقراطية ويثبت من جديد عدم احترام المتنفذين للقانون والدستور».