رغم محاولة الكتل السياسية المتنفذة ابلاغ الشارع العراقي، ان عملية تشكيل الحكومة المقبلة مسألة وقت لا اكثر، فان الواقع يثبت العكس. فما أنْ عادت الكتل المتنفذة الى طاولة الحوار حتى ظهرت محاولات بعضها فرض إرادتها على البعض الآخر في مشهد يؤكد ان النهج المعتمد هو نهج صراع على المناصب والمغانم.

اعتراضات على نهج المحاصصة

ولم تقتصر الاعتراضات على اتباع نهج المحاصصة الفاشل، بل امتدت لشخصيات سياسية فاعلة في العملية السياسية، فقد شن رئيس تحالف النصر حيدر العبادي هجوما على المحاصصة في عملية تشكيل الحكومة.

وقال العبادي في تغريدة على حسابه في تويتر: إن “العراق يرنو لحكومة صالحة المنهج ومتصالحة مع نفسها وشعبها”.

وأضاف إن “أي ركون للمحاصصة الحزبية وتقديم المصالح الفئوية، سيعد خيبة لآمال الشعب بالتغيير والإصلاح”، مشيرا إلى ان “القوى الحاكمة أمام مسؤولية تاريخية في التعاطي مع الحكم بنزاهة وإيثار، لإعادة الثقة بالنظام، ولتحقيق طموحات الشعب”. ومن قبله هاجم النائب السابق عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان عملية تشكيل الحكومة. وقال التعيبان ان “ما يحصل اليوم من توزيع للوزارات، هو اناطتها بالشخصيات حسب الانتماءات وحسب القرب من زعيم الحزب. والى من يدفع أكثر من ملايين الدولارات، لا على أساس الكفاءة”، معتبرا ان ذلك “يؤكد الانحراف عن مطالب الشعب”.

خلافات كبيرة

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتوارد فيه انباء عن خلافات سياسية بين الأطراف الرامية لتشكيل حكومة على أساس نهج المحاصصة، وتتنافس كتل سياسية تمتلك أجنحة مسلحة على منصبي رئاستي المخابرات والأمن الوطني.

ويبدو ان المشهد ما زال معتما امام المكلف بعملية تشكيل الحكومة، فالصراع محتدم بين القوى السنية على حقيبتي الدفاع والتجارة، وفقا للقيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، مشيرا الى ان “الوزارات الواقفة كحجر عثرة في طريق اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد السوداني هي التي لها مساحة سيادية، وتحاول الأحزاب التنازع عليها باعتبار أنها تشكل مساحة انتخابية للجهة السياسية، أو ربما تشكل مصدراً مادياً لبعض الوزارات كما كان في السابق”.

تسعير الوزارات

بدوره، أشار السياسي محمود الحياني في حوار صحفي الى ان “هناك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى 75 مليون دولار”.

في غضون ذلك، كشف القيادي البارز في تحالف عزم النائب أحمد الجبوري، عن أن “تحالف العزم أبلغ قيادات الاطار التنسيقي في حالة عدم اخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على اخذ منصب رئيس البرلمان”.

ولم يشذ بعض النواب المستقلين عن القاعدة، وها هم يحاولون أيضا الاشتراك في عملية المحاصصة، وفقا للنائب المستقل ياسر وتوت الذي اكد ان “النقاش والحوارات جارية مع الكتل والأطراف السياسية لمنح وزارة للنواب المستقلين في الحكومة المقبلة”.

ومن الواضح ان الكتل السياسية المتنفذة مازالت تصر على نهج المحاصصة كطريق وحيد لإدارة البلاد، لإدراكها انها الطريق الوحيد الضامن لاستمرار أحزاب الفساد في السلطة.