هزت الرأي العام قضية فساد جديدة تتعلق بسرقة حوالي (2.5 مليار دولار) من أموال الضرائب، كُشِفَ عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، وهي مؤشر خطير يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة. 

إن قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد أنها ستعمل على متابعة القضية قضائياً، من خلال فريق قانوني محترف. وأنها لن تسمح بإغلاق القضية، او التستر عليها - كما حصل سابقاً - من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

ونؤكد، أن المؤسسات الرقابية المستقلة أمامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وأن المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم أو تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء العادل. 

إننا نطمح إلى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت إشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة.. ولا ينتهي إلا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003. 

بغداد 

20 تشرين الاول 2022