انتقادات شعبية واسعة تواجهها القوى الحاكمة والبرلمان الحالي الذي ولد من رحم مقاطعة كبيرة لصناديق الاقتراع وتشكيك محلي ودولي بشرعيته التمثيلية.

ومنذ تصاعد التوتر السياسي بين القوى المتنفذة، أصبحت جلسات البرلمان لا تعقد إلا بقطع الطرق والجسور الحيوية وحرمان الناس من الوصول إلى مصادر رزقهم، فضلا عن تعطيل الدراسة والحياة العامة ومعاناة يواجهها أصحاب الحالات الطارئة والمرضى وغيرهم الكثيرون.

واستطلعت «طريق الشعب» رأي عدد من أهالي بغداد بشأن الإجراءات الأمنية والمرورية التي حصلت وما هو المتوقع خلال الجلسات القادمة.

الشعب لا يعني المتنفذين

ويقول الناشط المدني حيدر حسين، أنه وبعد «مرور سنة كاملة على انتخابات تشرين، ورغم كل ما جرى من دمار وقتل وانسداد سياسي خطير، بقيت القوى الحاكمة إلى آخر لحظة تتمسك بخيار المحاصصة والفساد وفرضته بعد صدامات مسلحة».

ويؤكد حسين، أن «الانتخابات الأخيرة لم تحقق أيا من المطالب التي خرج من اجلها المنتفضون في عام 2019 وما تلاه، بل أعادت نفس الوجوه وجددت نفس الآليات. أن قطع الطرق والجسور أثناء جلسات البرلمان له اثر كبير على حياة الناس واوضاعهم المعيشية والاقتصادية وأيضا على طلاب المدارس والجامعات وخصوصا في بداية العام الدراسي»، مضيفا «هذا السلوك يثبت مدى خوف السلطة من أي رد فعل شعبي والسبب هو استمرار المنظومة الحاكمة بتغليب المصالح الحزبية الضيّقة على المصلحة الوطنية».

من جانبه، يقول الطالب حسين محمود، ان ما قامت به السلطات من أجل عقد جلسات البرلمان لا يطاق وأصبح «محط انتقادات واسعة من قبل العراقيين وبالخصوص منهم الفقراء والكسبة وأصحاب الأجور اليومية والدخل المحدود».

ويوضح محمود، أن «الاعتقاد السائد للأغلبية، هو انبثاق هذا البرلمان من منظومة الفساد نفسها التي جثمت على صدور العراقيين منذ 20 عاما، وبالتالي ما يأتي من منظومة الفساد هذه لا يعول عليه. وسوف يستمر بالتغطية على الفاسدين ورعاية الظواهر الشاذة التي دمرت البلاد».

حوارات سلطة.. لا للبناء

أما نصير فرحان (تدريسي في وزارة التربية) فيقول إن البرلمان وبتشكيلته الحالية، «لن يشرع أي قانون أو تعديل يخدم مصالح الشعب».

ويرى فرحان أن «القوى المتنفذة ستستغل الفرصة وتقوم بتشريع القوانين التي تخدم مصالحها الضيقة ولجانها الاقتصادية. وبالتالي فأن الأشخاص الموجودين حاليا في هذا المجلس غير قادرين على خدمة او تغيير حال البلد نحو الأفضل. هذه حقيقة يدركها الجميع، بمن فيهم القائمون على صناعة القرار والذين يتحاورون من أجل المكاسب لا أكثر».

ويتابع المتحدث، انه «من سمع أو رأى أي جهة سياسية خلال الحوارات الجارية تقاتل من أجل قوانين الضمانات مثلا أو تطوير التعليم وغيره؟ أن القضايا التي تخص الشعب خارج إطار تفكيرها وكل ما يجري الحوار بشأنه هو الحصص الوزارية والمناصب والامتيازات».

إلى متى؟

من جانبه، يتحدث الأكاديمي حسين أمير عن الجدوى من الاستمرار بهذه الحالة وإلى أي مدى يمكن أن يبقى الحال كما هو عليه.

ويقول أمير أن «ظاهرة قطع الطرق تسبب بضرر كبير للمواطنين في الوصول لاماكن عملهم ومصالحهم اليومية. أعرف من كان في حالة صحية خطرة وبقي عالقا في الزحامات ومثله هناك الكثير بالتأكيد. هذه السلطة لا تحترم الناس ولا أرواحهم أبدا».

ويلفت إلى أن «البرلمان الحالي لن يقدر على تقديم أي شيء. لقد أصبحت الدولة أسيرة بيد القوى الحاكمة التي تستخدم المؤسسات والموارد الحكومية لمصالحها»، متسائلا عن «مصير العملية السياسية في ظل هذه الظروف وإلى أي مدى يمكن أن تسير».

وتقول المحامية رسل المحمداوي، إن العراق يفتقد نظاما سياسيا وطنيا يعمل على تلبية مطالب الشعب. وترى المحمداوي، أن «القوى المتنفذة تفننت في خرق القوانين والمواد الدستورية، وأهانت المؤسسات الحكومية وبنية الدولة بالكامل وحولها إلى مقار حزبية»، مضيفة أنه «لو أن هناك قانونا حقيقيا لرأينا الكثير من الرموز السياسية خلف القضبان بسبب ما اقترفوه، لكن المحاصصة والفساد تحمي هؤلاء وتجعل من الظواهر المخربة ثقافة شائعة كما نرى حاليا». وأوضحت المحامية أن «هناك توقعات بأن يجري العمل على تشريع القوانين الخلافية والمثيرة بالجدل، تلك التي تتعلق بالحريات العامة وحق التعبير عن الرأي والنشر وغيرها. فالكثير من القوى داخل البرلمان تحاول فرض إرادتها في السابق بقوة السلاح، والآن أصبحت تمتلك الدولة والسلاح ومصدر القرار وهذا ما يجعلنا نتأكد أن البرلمان لن يمضي بعيدا في عمله فهنالك رفض شعبي كبير له، وغضب يتنامى لا يمكن أن يدعه يستمر بكل ما يجري من خراب».