دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الكتل السياسية المتحاصصة، الى منح المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني الحرية في تسمية وزراء حكومته.
وجاءت هذه الدعوة لتشير بوضوح الى حقيقة ان الكتل المذكورة تفرض على السوداني تكليف أسماء محددة لوزارات في حكومته.
وقال الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء، امس الأول الثلاثاء، والتي قد تكون الأخيرة لحكومته: “أتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية، وهي حرية تم حرماننا منها”.
واشار الكاظمي في كلمته الى ان حكومته التزمت سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس، في إشارة الى الضغوطات التي مارستها القوى السياسية لمنع فتح ملفات الفساد.
وأضاف، “لو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل”.
مراقبون أكدوا ان هذا التصريح الرسمي يكشف أهمية المطالبة بتغيير شامل للعملية السياسية، وبناء دولة المواطنة والحقوق والحريات، ويدل على فشل الحكومة الحالية في تبني مطالب الناس وحاجاتهم، وهو ما ينعكس في تمسك غالبية المسؤولين بالمناصب لأغراض المال والنفوذ والسلطة وليس سواها.
ويصم المتنفذون آذانهم إزاء الأصوات الداعية لتغيير منهج منظومة الحكم الفاشل، الذي لم يجن منه العراقيون سوى الفساد والقتل.
نهج لتدمير البلد
يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ايمن الشمري لـ”طريق الشعب”: ان السوداني المكلف باختيار الكابينة الوزارية “يمضي في ذات خطوات التشكيلات الحكومية السابقة في اتباعه نهج المحاصصة الطائفية الذي دمر البلاد”.
ولا يعول الشمري على الكابينة الوزارية المرتقبة في تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، معللا ذلك بان “أحزاب الفساد هي المتحكمة في رسم المشهد السياسي، وهي بالتالي تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة وليس مصلحة البلاد العامة”.
وتعليقا على مضي الأحزاب في تقديم اكثر من مرشح لشغل المناصب الوزارية، يصف الشمري الامر بانه “محاولة من المتنفذين لاقناع الرأي العام بانهم منحوا المكلف بتشكيل الحكومة حرية اختيار الكابينة الوزارية”.
ويؤكد الشمري ان “السوداني لا يمتلك الحرية المطلقة باختيار كابينته الوزارية، وان الكتل السياسية وأحزاب السلطة الفاسدة تمارس جميع أنواع الضغوط في سبيل تمرير مرشحيها للوزارات”، مشيرا الى ان “المتنفذين يسلبون حق رئيس الوزراء في محاسبة او اقالة الوزراء الذين يجري اختيارهم بتزكية الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة، وهذا ما تتصارع عليه احزاب الفساد والكتل السياسية المتنفذة”.
لا استقرار سياسيا
ويتفق الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي مع الشمري بشأن عدم إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي في ظل اختيارات المكلف بتشكيل الحكومة.
ويقول الغرابي لـ”طريق الشعب”، انه “ليس من المعقول ان ننتظر من حكومة جاءت وفق نهج المحاصصة الارتقاء بواقع البلاد بصورة عامة”، مشيرا الى ان “الضغط الاحتجاجي والسياسي والتوعية الجماهيرية من اهم الأسس التي تمضي عليها قوى التغيير الديمقراطية لتخليص البلاد من نهج المحاصصة المقيت”.
وبخصوص القضايا غير المنجزة كملف قتل المتظاهرين وغيره، لا يعول الغرابي على الحكومة المرتقبة كونها ستولد من رحم منظومة الفساد الماسك للسلطة منذ عقود”، منبها الى ان “جزءا من صراعات المناصب السياسية هو عرقلة فتح الملفات الخطرة كقتل المتظاهرين وملف حصر السلاح بيد الدولة وملفات فساد أخرى كبيرة، سرقت خلالها أموال غير قليلة، وان أي محاولة لفتح هذه الملفات ستواجه الصد من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة”.
نهج مأزوم
فيما يؤكد الناشط المدني حسن المياحي، انه “لا يمكن ان نشهد اي استقرار في البلاد عن طريق تشكيل حكومة تمضي على نهج المحاصصة، كما لا يمكن الوثوق بالقوى المتنفذة التي كلفت محمد شياع السوداني تشكيل الحكومة القادمة، فهي بالواقع غير قادرة على مغادرة نهجها السياسي المأزوم الذي دمر البلاد”.
ويضيف المياحي أنه “في واقع الحال أن الحكومة المرتقب تشكيلها ستولد ميتة لأنها شبيهة لسابقاتها، وبات واضحا ان الشعب لا يعول عليها”.
اتفاق وشيك
ودعا المكلف بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، محمد شياع السوداني، خلال لقائه مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أمس الأربعاء، توحيد الصف والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وبحسب تصريح لعضو الاطار التنسيقي النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف، فإن حكومة المكلف محمد شياع السوداني ستمرر يوم السبت المقبل.
وقال مخيف في تصريح صحفي: إنّ “التشكيلة الوزارية ستكون بكامل الوزارات ما عدا واحدة أو اثنتين، ستؤجل تسمية وزرائها لاحقًا، بغية الاتفاق الكامل مع القوى السياسية”.