تواصلت الاحتجاجات المطلبية في عدد من مدن البلاد، للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 315، وتوفير فرص العمل، فيما عادت الاحتجاجات الطلابية الى شوارع الإقليم.

احتجاج طلابي

وأقدم عدد من طلبة جامعة “جرمو” (Charmo) في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، على اغلاق الطريق الرابط مع محافظة كركوك احتجاجاً على عدم منحهم عناوين وظيفية.

وقال دلشاد كامران وهو احد طلاب الجامعة: إنهم انطلقوا بتظاهراتهم منذ اليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم منحهم عناوين وظيفية بعد التخرج من الجامعة والتي تمثل مشكلة كبيرة لهم، كونهم لا يسمح لهم بالتوظيف في حال عدم منح خريجي الجامعة عناوين وظيفية وفقا لاختصاصاتهم.

واضاف انهم فاتحوا ولعدة مرات رئاسة الجامعة للبت بمشكلتهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كردستان الا انهم لم يخبروهم بأي طريقة للحل.

بدورها، بينت الطالبة هيفين احمد انهم سيستمرون بالتظاهر لحين الاستجابة للمطالبة بمنح خريجي أقسام الجامعة عناوين وظيفية أسوة بباقي خريجي الجامعات.

يذكر أن جامعة جرمو في السليمانية تحوي 13 قسماً، الا ان قرابة 10 أقسام لا يمتلك خريجوها عنوانا وظيفيا بعد التخرج.

تطبيق قرار مجلس الوزراء

من جانبهم، طالب باحثون في دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة المثنى، بإكمال إجراءات تحويلهم لنظام العقود وفق القرار 315.

وقال عدد منهم خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام دائرتهم، إن مطالبهم تتركز على تحويلهم لنظام العقود أسوة بباقي الوزارات الأخرى، مشيرين إلى أن وزارة المالية لم تنفذ القرارات الخاصة التي تشملهم لاسيما ان عددهم في عموم المحافظات يصل إلى 964 موظفا.

من جانبهم، جدد العشرات من خريجي كليات التربية والإدارة والاقتصاد في محافظة ميسان تظاهراتهم أمام مبنى مديرية تربية المحافظة، مطالبين بشمولهم في التعاقد أسوة بأقرانهم المحاضرين وفق قرار 315.

وقال عدد منهم إنهم خريجون وكانوا يأملون أن يتم منحهم فرص عمل في القطاع الحكومي، لكن تهميش مطالبهم وتسويفها جعلهم يتظاهرون منذ أكثر من عام دون أي حلول ملموسة.

واكد المتظاهرون ان الحكومة المركزية تهتم بـ”الخلافات والمناكفات والصراعات الحزبية الضيقة”، وتهمل شريحة الخريجين التي تبني المجتمع وتخريج الأجيال.

توفير فرص عمل

الى ذلك، جدّد عدد من خريجي كليات التربية في محافظة واسط مطالبتهم بالتعيين على ملاك تربية المحافظة.

وذكر المتظاهرون خلال وقفة نظموها أمام مبنى التربية، أن تعيينهم يمكن أن يتم من خلال درجات الحذف والاستحداث.

في غضون ذلك، طالب عدد من أصحاب المولدات الأهلية في الكوت لجنة الطاقة بإعادة النظر في تسعيرة المولدات لشهر تشرين الأول الجاري، خلال وقفة نظمت أمام مبنى قيادة شرطة المحافظة.

 واشار أصحاب المولدات الى ان أقل تسعيرة يمكن أن تعتمد خلال فصل الشتاء هي 5 آلاف دينار للأمبير.

وكانت لجنة الطاقة في واسط دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة المحددة وهي 3 الاف دينار.