لم تأتِ جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم امس، بجديد على صعيد اتفاق الكتل السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف مرشح تشكيل الحكومة، إنما اقتصرت على مناقشة بعض القضايا. ويبدو أن الخلافات ما زالت قائمة بين المتنفذين الذين يحاول كل منهم رمي الكرة في ملعب الآخر، في الوقت الذي يأمل فيه الفرقاء الوصول الى اتفاق مرضٍ يضمن تحقيق المكاسب لجميع الأطراف.

واكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، عادل المانع، إنه “حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين القوى السياسية على تحديد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتكليف مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بمهام تشكيل الحكومة بشكل رسمي”.

من جانبه، أكد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية ريبر احمد أن “هناك خيارات لحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية، منها تحديد المرشح من قبل من يملك اغلبية نيابية كردية، أو العودة لاختيار المرشح الكردي من قبل الكتل الكردستانية على غرار 2014”.  وأضاف، “نحن مستعدون للعودة إلى برلمان كردستان لاختيار مرشح يمثل جميع القوى الكردية الممثلة في البرلمان”، مؤكدا انه “لا ينبغي اعتبار منصب الرئيس حصة او ملكا لحزب واحد، فالشخص الذي يصبح رئيسا ليس ممثلا لحزب، بل هو ممثل لجميع الكرد”.  

وأشار إلى أنهم “لن يقبلوا بوجود مرشحين اثنين للتنافس على الرئاسة داخل مجلس النواب في إشارة الى تجربة 2018”.  ولا يأمل العراقيون خيرا من اجتماعات الكتل المتنفذة، في الوقت الذي يستعد فيه ائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، لمناقشة الأوضاع والتطورات السياسية.

وفي هذا الشأن، أشار الناشط المدني محمد قاسم الى ان “الاجتماعات الكتل المتنفذة لا يعول عليها، فهي اجتماعات لتقاسم المناصب”، مبينا ان “مجلس النواب عاجز عن أداء مهامه، وهو وفقا للقواعد المنطقة فاقد للشرعية، ولا بد من حله”.