لا تزال توجه الكثير من التساؤلات من قبل المعنيين بالمشهد السياسي إلى القائمين والمروجين لخيار عقد جلسة قادمة لمجلس النواب، فالتناقض بينهم كقوى حاكمة وبين الشارع أصبح واسعا، والبرلمان وفق وجهة نظر المتسائلين لن يأتي بجديد أبدا في ظل الإصرار على النهج الفاشل، مشددين على أن الحلول ستبقى غائبة ما لم يُحلّ البرلمان وتعاد الانتخابات وفق شروط نجاحها. 

عقد الجلسة ليس حلا

يقول الباحث في الشأن السياسي عصام فيلي، إن جلسة البرلمان التي يجري الحديث عنها، تواجه من الآن تحديات كثيرة.

ويرهن فيلي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، هذه التحديات بـ”المواقف المتباينة داخل الاطار التنسيقي وطبيعة اعتراضات السيد الصدر، بالإضافة إلى القوى المدنية وحركات تشرين التي تستعد للتظاهر”.

ويلفت إلى احتمالية “عدم تحقيق الجلسة من الناحية العملية للنصاب الكامل، أو ذهاب قوى معينة ووفقا لشروطها إلى تفعيل ما يسمى بالثلث المعطل”، مبينا أن “هناك اسئلة كثيرة تطرح عن السقوف الزمنية للانتهاء من عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وما هي شخصية رئيس الوزراء”. 

وتابع فيلي “من المؤكد أن الجلسة اذا عقدت فأنها ستشهد صراعات ومناكفات واتفاقات من أجل ترضية هذه الجهة أو تلك. يجب أيضا أن يُقرأ موقف التيار الصدري وشروطه والشروع بمناقشة فعلية حول المعالجات المتعلقة بحل الاشكالات الانتخابية كما أشار القضاء مؤخرا، فيما تبقى مطالب الشارع المحتج مهمة جدا”.

ما المطلوب من البرلمان؟

من جانبه، يقول خالد وليد، الناطق الرسمي باسم حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، “يجب ان يقوم البرلمان برسم خارطة عمل ومسار واضح للتعديلات والتصويبات التشريعية والقضائية والكشف عن القتلة والفاسدين وتقديمهم إلى المحاكم من أجل طمأنة الشارع للتوجه نحو إعادة الانتخابات، لكن هذا افتراض، ونعلم أن البرلمان غير قادر على القيام بذلك من خلال الجلسة التي يجري الحديث عنها”.

ويؤكد وليد لـ”طريق الشعب”، أن “البرلمان فشل بعد مرور 10 أشهر على القيام بواجباته والجميع يعلم أنه عاجز وفاشل وحتى الكتلة الأكبر فيه انسحبت بعدما عجزت عن تشكيل الحكومة، نتيجة الاصرار على المحاصصة وتقاسم السلطة”، مشددا على أن “يوم الاول من تشرين القادم سيكون يوما للمتظاهرين ولاستذكار الانتفاضة والشهداء وتأكيدا للمطالبة بالقضاء على منظومة الفساد. أما الاستمرار في الحديث عن ضرورة عقد جلسة من أجل عقدها أو المضي بالتحدي ما بين القوى المتصارعة، فهو سيزيد المشهد تعقيدا. إن الخيار الأفضل هو الاستماع إلى مطاليب الناس وحلّ البرلمان واختصار الوقت”.

توحيد الصفوف

وفي السياق، ترى عضو حزب البيت الوطني، طاهرة داخل، ضرورة أن توحد جهود المعارضين للمحاصصة وأن ينظموا تظاهراتهم ويجنبون أنفسهم مماحكات الصراع السياسي الحالي ومخاطبة الشارع بشكل مباشر.

وتؤكد داخل لـ”طريق الشعب”، أهمية “التنسيق بين القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية. أن جلسة البرلمان اذا عقدت فهي غير دستورية لأن استقالة نائب رئيس البرلمان لم تكن ضمن اللوائح وبالتالي هنالك خلل كبير بعمل المجلس ونحن بشكل عام نطعن بشرعية البرلمان الحالي، ولا بد من حله واعادة الانتخابات وفق شروط سلامتها”.

القضاء يوازن الأمور

أما الناشط حسن أحمد، فيرى أن قرار القضاء الأخير برد دعوى حل البرلمان كان توازنا بين القوى المتصارعة التي تمتلك النفوذ. 

ويوضح أحمد لـ”طريق الشعب”، أن “كل القوى السياسية بدأت تقتنع بأن حلّ البرلمان أفضل حل للخروج من الأزمة، خصوصا بعد أحداث الخضراء وضغط الشارع الحالي الذي لا يعترف بشرعية البرلمان”، مبينا أن “حلّ البرلمان وعقد الانتخابات ليس حلا بذاته، فهناك حاجة إلى معالجة قضايا قانونية تخص الانتخابات وتجاوز حالة الانسداد السياسي والالتفاف على الفائز الأكبر كما حصل في انتخابات 2010 وفي الانتخابات الأخيرة، فضلا عن فيض التفسيرات لمواد الدستور وغيرها من الأمور التي عقدت المشهد”.

وأكد أن “القوى المدنية حذرت كثيرا من هذه النتائج، ولكن القوى المتنفذة لم تستمع وأن الايام القادمة مقلقة بسبب هذا الاصرار المرير. يجب حلّ البرلمان وتنفيذ مطاليب المحتجين وتجنيب البلد مخاطر التصعيد”.