رغم انشغال المواطنين في احياء زيارة اربعينية الامام الحسين، شهد بعض المحافظات تظاهرات احتجاجية، تطالب بتوفير الخدمات الأساسية وصرف مستحقات أصحاب العقود. 

الكهرباء

تظاهر العشرات من أهالي ناحية قره تبه، شمال شرقي ديالى، احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الأهلية.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الناحية حملوا لافتات تندد بالفساد وقلة تجهيز التيار الكهربائي، مطالبين ادارة المحافظة بالتدخل العاجل لحل مشاكل الناحية وابرزها موضوع الكهرباء ومعالجة الخلل في ارتفاع اسعار الاشتراك الشهري في المولدات.

وذكر مدير الناحية وصفي مرتضى التميمي، أن “أهالي ناحية قره تبه تظاهروا بسبب تردي التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الاهلية من 16 - 19 الف دينار للأمبير الواحد، وقلة ساعات التشغيل من قبل المولدات الاهلية”.

وأضاف التميمي، ان “قره تبه تضم 39 مولداً كهربائياً أهليا، جميعها غير مجازة وغير مشمولة بحصص الكاز المدعوم، ما دفع أصحابها الى تقليل ساعة التشغيل”، موضحاً أن “المولدات الاهلية في قره تبه كانت تعتمد على الكاز المتوفر في قضاء كفري بسعر لا يتجاوز الـ 120 الف دينار للبرميل الواحد فيما ارتفعت الأسعار إلى 230 الف دينار للبرميل الواحد بسبب ازمة الوقود العامة في البلاد”.

وأشار مدير الناحية إلى أن “أصحاب المولدات روجوا مرارا معاملات الحصول على الاجازات من وزارة النفط دون جدوى ما حرمهم من الوقود المدعوم”، مبينا ان “الجهود الحكومية والمخاطبات المستمرة اثمرت عن موافقة وزارة النفط على ترويج معاملات الاجازات لأصحاب المولدات في قره تبه، بدءا من شهر كانون الاول المقبل”. 

الخدمات

من جانبهم، نظم أهالي منطقة الشط في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل “طريق الشعب”، إن العشرات من أهالي المنطقة نظموا تظاهرة سلمية، رغم محاولات جهات حكومية منع التظاهرة”، مشيرا الى ان “التظاهرة جاءت احتجاجا على تردي الخدمات وحفر شوارع المنطقة وتركها لأكثر من سنة دون أي إعمار يذكر وكثرة الوعد مع قرب حلول فصل الشتاء”.

وأبلغ الأهالي، مراسلنا أن “منطقة الشط تعد مركز القرار السياسي في بيجي ومعقلاً لقيادة مشروعها الذي أنتج نائباً برلمانيًا يمثل المدينة”، معربين عن استيائهم لـ”عدم تحريك ساكن من جميع الشرائح للضغط على الجهات المعنية بالقرار”.

الاجور

الى ذلك، تظاهر العشرات من أصحاب العقود والأجور في محافظة واسط، مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ اشهر.

وذكر المتظاهرون في بيان، ان عقود تنمية الأقاليم في المحافظة والبالغ عددهم 496 شخصا، عملوا طيلة السنتين الماضيتين بشكل مجاني، مشيرا الى ان قانون الامن الغذائي نص على ابرام العقود معهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019.

واكد البيان، انه تم شمولهم وفق كتاب رسمي صادر من مجلس الوزراء ودائرة الموازنة العامة في وزارة المالية، لكن الأخيرة تراجعت الآن. وطالب المتظاهرون بـ”انهاء معاناتهم وعدم التلاعب بمشاعرهم”.