ردّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب العراقي التي رفعتها أطراف سياسية في ظل حالة من الانسداد السياسي، وصلت حد الصدامات المسلحة داخل المنطقة الخضراء. وجاء الرد للمرة الثانية بعد رد طلب سابق تقدم به التيار الديمقراطي العراقي والحزب الشيوعي العراقي قبل أشهر من الآن.

المحكمة تعيد الكرة 

ونشرت المحكمة على موقعها الالكتروني بيانا طالعته “طريق الشعب”، جاء فيه: “إن الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري ما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة”.

وتابعت تقول: ترى المحكمة الاتحادية العليا أولا: إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. ثانيا: إن استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديداً لأمن البلد والمواطنين. ثالثا: إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. رابعا: إن الدستور رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه. خامسا: إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان. سادسا: إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.

ردود فعل عديدة

وجاء أول تعليق من القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي على ردّ دعوى حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال الساعدي، في تغريدة على “تويتر” تابعها “طريق الشعب”، عن قرار المحكمة الاتحادية: اولا: دان القرار تعطيل المجلس من خلال كتلة الإطار التنسيقي ومن اصطف معها من كتل ومستقلين بموجب الفقرة 3 من نص القرار اعلاه واعتبرت عدم قيام اعضاء المجلس بواجباتهم سببا في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد بشكل كامل.  ثانيا: حددت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المذكور في الفقرة 3 ايضا ان جزاء تعطيل المجلس لمصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلد هو (حل المجلس) ولا يمكن استمرار هذا التعطيل إلى ما لا نهاية.  ثالثا: حددت المحكمة الاتحادية العليا جهة (حل المجلس) وفقا للمادة (64) وهي رئيسيا الجمهورية والحكومة كإحدى الوسيلتين من خلال شرحها في الفقرة 3 ايضا من نفس القرار اعلاه وانه (حل وزاري) من خلال موافقة رئيس الجمهورية على طلب الحل. رابعا: مع هذه الادانة من المحكمة الاتحادية والتسبيب بوجود تهديد لسلامة الشعب والبلد باستمرار هذا المجلس، يفرض الواقع الان على رئيسي الجمهورية والحكومة (حل المجلس) استنادا لهذه الادانة من المحكمة الدستورية”.  

أما القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، فأوضح من جانبه أن القرار كان متوقعا.

ولفت العتبي خلال تصريح صحافي إلى أن “الدستور قدم مسارات واضحة وثابتة لحل مجلس النواب وفق المادة 64”، مؤكدًا ان “قرار المحكمة الاتحادية متوقع من قبل اغلب القوى السياسية” على حد تعبيره.

واضاف، ان “حل البرلمان لن يحل الانسداد السياسي في البلاد بل ربما يؤدي الى تفاقم الازمة الراهنة”، مؤكدا بانه “حان الوقت لإعادة جلسات مجلس النواب لأنها بداية نهاية كل الازمات”.

من جانبه، علق رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، على قرار المحكمة الاتحادية.  

بالقول في منشور على موقع فيسبوك، أن القرار يمثل “العودة لصِدام حل البرلمان (سياسيا)”.

وضمن ردود الفعل، تساءل رئيس حزب البيت الوطني حسين الغرابي، عن الذي “أفتى بتعطيل مجلس النواب ببدعة الثلث المعطل؟ وبالتالي عطل مصالح البلاد والمواطنين بتسبيب مباشر. فلماذا يرمي التهمة على الآخرين؟”، مؤكدا أن “فصل السلطات في العراق يشهد خطرا حقيقيا”.

وبحسب وجهة نظر الخبير القانوني علي التميمي، فإن في قرار المحكمة الاتحادية “ادانة لمجلس النواب بمخالفته للمدد الدستورية” مما يؤدي الى هدم العملية السياسية بالكامل وتهديد سلامة البلد بالكامل، وبهذا حكمت المحكمة الاتحادية “بوجوب حل مجلس النواب لكنها لم تفتِ بحله متعكزة على المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية، بأن ليس من اختصاصاتها حل البرلمان، بل الامر متروك للكتل السياسية والسلطة التنفيذية”.

وفي غضون ذلك، عدّ الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن الوطني، فراس الياس، قرار المحكمة بـ”مسك العصا من المنتصف”.

وقال الياس أن “قرار المحكمة الاتحادية قدم ثلاثة مؤشرات مهمة: أن المحكمة أكدت عدم اختصاصها والقرار لصالح الإطار. أكدت عدم دستورية تعطيل ولادة السلطة التنفيذية، والتلاعب بالتوقيتات الدستورية. أي انها اقرت بطريقة غير مباشرة إن التعطيل جزاؤه الحل، لكنها أشارت أنه ايضا ليس من اختصاصها، وهو قرار لصالح التيار. والأهم أن احتمالية قبولها دعوى رفض استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت مرجحة للغاية نهاية الشهر الجاري”. 

وتابع “إجمالا هي عالجت المشكلة بأخرى، وقد نشهد عودة لسيناريو التصعيد السياسي والاحتجاجي بعد زيارة الأربعين مرة أخرى”.