أظهر تقرير جديد، أصدره المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، أن طفلا واحدا من بين كل ثلاثة أطفال تعرضوا للنزوح المتكرر في العراق أصيبوا بصدمات نفسية نتيجة الخوف على سلامتهم. وأشار التقرير الى أنه وبعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية مع داعش الإرهابي، لا يزال هناك أكثر من 100000 شخص يعيشون في مواقع غير مناسبة أو ملاجئ مؤقتة، لا يتوفر فيها أحياناً حتى الحد الأدنى من المرافق الأساسية أو الخدمات العامة أو الحماية.

وأعرب ممثلو المجلس النرويجي للاجئين، الذين قابلوا هؤلاء الأطفال، عن اعتقادهم بأن الخوف على السلامة الشخصية، يشكل مصدر قلق ضاغط عليهم، ويمنعهم من مغادرة المنزل أو الذهاب إلى المدرسة، لاسيما ولكل منهم تجربة مرّة، واحدة أو أكثر، مع العنف والنزوح المتكرر، وما سببه من عواقب وخيمة على أوضاعهم الجسدية والنفسية وعلى رغبتهم في التعليم. 

الحاجة للدعم

يقول جيمس مون، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في العراق بأن “الحياة ليست طبيعية على الإطلاق لعشرات الآلاف من الأطفال الذين لم تتح لهم الفرصة للاستقرار مع عائلاتهم في مكان آمن واحد، فالاضطرار إلى الانتقال عدة مرات يعني حرمانهم من الأمان والتعليم”.

ويضيف “هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار من المانحين من أجل تنفيذ برامج دعم الصحة العقلية وتوفير الوثائق المدنية وتحسين الظروف المعيشية للعوائل”.

محنة البنات

ويذكر التقرير بأن الطالبات النازحات معرضات للخطر بشكل خاص، حيث تحدثن لممثلي المجلس عن ما يقابلهن من مضايقات وتحرش أثناء ذهابهن وعودتهن من المدارس، مما يفزعهن ويجبرهن على ترك الدراسة. فيما قالت إحدى الأمهات، وتدعى زهرة، والتي نزحت مع أطفالها ثلاث مرات وتعيش الآن في موقع بزيبز العشوائي في منطقة الفلوجة، “لقد ابتعدنا عن منازلنا، وتنقلنا لسنوات بين هذه الملاجئ العشوائية. لا يوجد شيء هنا، كان علينا إخراج أطفالنا من المدرسة وإرسالهم للعمل حتى نتمكن من البقاء على قيد الحياة. كفى تنقلاً فقد ضاع مستقبلنا”. وتضيف “الخدمات غير موجودة. لا يمكنك زيارة الطبيب، ولا توجد مياه للشرب. لقد حاولنا اقتراض المال وبيع أفرشتنا لتوفير تكاليف الحصول على مساعدة طبية.  نريد العودة إلى منطقتنا، حيث نستطيع العيش وزراعة الارض وارسال الاطفال الى المدرسة”.

دعوة عاجلة

وحثّ المجلس النرويجي للاجئين الجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على إعطاء الأولوية للدعم النفسي والاجتماعي وتدريب المعلمين، وتحسين البنية التحتية للمدارس في الملاجئ غير الرسمية. وطالب أيضاً، الحكومة العراقية بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء لتكييف خدمات إعادة الإدماج للأطفال في الملاجئ غير الرسمية وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق المدنية للأطفال غير المسجلين.