شهدت ساحة النسور، وسط العاصمة بغداد، أمس الأول، تظاهرة جماهيرية حاشدة نددت بنظام المحاصصة الطائفي وطالبت بحلّ البرلمان وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد التي تشهد صراعات خطيرة، وصلت إلى مرحلة الصدام المسلح. وفي الوقت الذي ضمت فيه التظاهرة أطرافا احتجاجية واسعة وبضمنها المنتفضون، فإن وقفة أخرى نظمها التيار الديمقراطي العراقي في شارع المتنبي ببغداد، دعت إلى تحقيق التغيير الشامل ومغادرة نهج الحكم الحالي ومحاسبة الفاسدين.

غضب جماهيري

وغطّت “طريق الشعب” تظاهرة ساحة النسور التي تجمع المواطنون فيها بأعداد حاشدة، ورددوا شعارات نددت بالوضع السياسي وبالمحاصصة الطائفية والقوى المتنفذة التي تتصارع على السلطة.

وتنوعت الهتافات والمطالب، بينما انتشرت قوات مكافحة الشغب وقوات أمنية أخرى في محيط الساحة، لضبط الأداء الأمني مع انطلاق التظاهرة، ورافق ذلك قطوعات جزئية.

وتوافد المحتجون من مختلف مناطق العاصمة على الساحة، فيما حضر آخرون من محافظات عديدة كمساندة شعبية واحتجاجية للذين قرروا التجمهر في ساحة النسور، وإبداء الموقف تجاه الوضع السياسي الحالي والتصعيد الذي وصل مرحلة المواجهة بالسلاح، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى كثيرين.

بيان المحتجين

وعقب ذلك، طالب المحتجون في بيان لهم القوى المتنفذة بأن تترك السلطة، وتفسح المجال أمام التغيير الشامل، مؤكدين أنه سيكون للشعب موقف تجاه هذه القوى، وسيعاقبها على كل ما اقترفته.

وبحسب بيان المحتجين، جرت المطالبة بـ”تشكيل حكومة إنقاذ تهيئ لانتخابات سريعة”.

وحدد المتظاهرون أمام القوى المتنفذة مهلة إلى “ما بعد زيارة الاربعين لتنفيذ ذلك”. 

وأضاف البيان “لقد استنفد الشعب معكم كل الوسائل. طالبناكم بأبسط المطالب الشعبية فلم تستجيبوا، انتفضنا عليكم فقتلتمونا، رفضنا حكمكم فلم تزدادوا إلا طغياناً وفسادا وها هو العراق العظيم من سيئ الى أسوأ بسببكم والكل يعلم أنكم من تمسكون بالسلطة من كل جوانبها. لذا فإن نصيحتنا لكم؛ اتركوا مناصبكم واغلقوا مقراتكم وانسحبوا من العملية السياسية دون رجعة، وسيكون للشعب وللقضاء بعد إصلاحه على يد الشعب قراره فيكم”.   

محاسبة الفاسدين

وفي الأثناء، نظم التيار الديمقراطي العراقي وقفة احتجاجية في شارع المتنبي شارك فيها ناشطون دعوا إلى التغيير الشامل.

ورفع المحتجون لافتات حملت شعار “لنعمل من أجل التغيير الشامل”. فيما جرى توزيع بيان التيار الصادر عن الأزمة السياسية وصراع القوى المتنفذة.

ودعا المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين والذين أشرفوا على هدر المال العام ورعاية ظاهرة الفساد المدمرة.

وقوبلت هذه الحركة الاحتجاجية الشعبية بردات فعل واسعة من المجتمع الذي ساندها ودعا الى تعزيزها.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وصور غطت التظاهرات ودعت إلى أن يزداد عدد المتظاهرين لاحقا في ظل انسداد سياسي خطير جدا وعدم اهتمام أبدته القوى المتنفذة رغم وصول البلد إلى مرحلة مخيفة.

وتتواصل الاعتراضات والاحتجاجات على التعنت بمواقف بعض القوى السياسية التي تريد المضي بتشكيل الحكومة رغم فشل البرلمان بعقد جلساته والقيام بواجباته رغم مرار قرابة عام كامل على انعقاد أول جلساته. 

من جانبه، اكد الناشط المدني مهدي جاسم، ان الهدف من الاحتجاج هو إيصال رسالة شعبية للقوى المتنفذة ان تعنتهم وإصرارهم على نهج المحاصصة والفساد سوف يؤدي الى تأزيم الموقف وعدم وجود مخرجات للأوضاع الحالية.

وأضاف، ان محاولة الكتل المتنفذة الإبقاء على البرلمان الحالي لن تجدي نفعا، مشددا على ضرورة توحيد الجهود للقوى الاحتجاجية في سبيل تحقيق التغيير المنشود.