في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات متلاحقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، لا تزال خزينة الدولة تستقبل المزيد من الفوائض المالية، التي تتطلب غطاء قانونيا لإنفاقها، بسبب عدم إقرار قانون الموازنة للعام الحالي، الأمر الذي ترجح معه اللجنة المالية في مجلس النواب ان يلجأ الأخير إلى تشريع قانون بديل عن قانون الموازنة الذي خلف غيابه الكثير من التداعيات، قبل أن يتم تشريع قانون الأمن الغذائي، كي تواصل حكومة تصريف الأعمال عملية الإنفاق على الحاجات الأساسية والضرورية، لكنها تواجه اليوم اتهامات بهدر تخصيصات القانون.
تدقيق أبواب الصرف
وطالب نواب سابقون الجهات الرقابية بتدقيق أبواب صرف تخصيصات الامن الغذائي، مشيرين الى ان المواطنين لم يستفيدوا منها، انما ذهبت في غالبيتها الى جيوب الفاسدين.
وفي وقت سباق، تحفظ أعضاء في اللجنة المالية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، معتبرين أن “حجم المبالغ المخصصة لبعض البنود يعتبر كبيرا”، الى جانب تحفظهم على تطبيق القانون من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وأكد النائب السابق عن محافظة نينوى مختار الموسوي، أن أموال الأمن الغذائي “لم يستفد منها المواطن العراقي”، مشيرا الى ان “القضاء مطالب بأن يكون له دور في التحقيق بتلك التخصيصات”.
وقال الموسوي في تصريح صحافي إن “أموال الأمن الغذائي لم يستفد المواطن العراقي إطلاقا، ويجب على البرلمان استضافة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية الحالي للسؤال عن مصير تلك التخصيصات”.
وأضاف أن “القضاء مطالب بأن يكون له دور في التحقيق بتلك التخصيصات ومعرفة مصير الأموال وأين ذهب، خاصة وأن جميع الفقرات التي تحدثوا عنها لم تطبق على أرض الواقع”.
حجم المبالغ
وكان أحد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ابدى اعتراضه على نقطتين بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف، إنّ “تحفظ بعض النواب على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتعلق بنقطتين، الأولى تتمثل بحجم المبالغ المخصصة لبعض البنود والتي تعتبر كبيرة، وتناهز ربع قيمة الموازنة العامة، والثانية تتعلق بتطبيق القانون من قبل حكومة تصريف الأعمال”.
وأضافت معروف، أنّ “البعض يرى في إعطاء هذه المبالغ الكبيرة هدرًا للمال العام، وقد يكون بابا جديدا للفساد”.
وفي تلك الاثناء، اقترحت اللجنة المالية النيابية، أول من أمس الجمعة، حلاً بديلاً عن قانون الموازنة العامة للعام الجاري، فيما أكدت أن رواتب موظفي الدولة لن تتأثر بعدم تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة.
لابديل عن الموازنة
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، انه “لا بديل عن الموازنة، وان الحكومة أن كانت بحاجة ماسة الى مبالغ إضافية عدا التشغيلي، فينبغي أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها الى قانون مقترح للبرلمان”.
وأضاف أن “تشريع أي قانون يحتاج أولاً الى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته”.
وأشار الى أن “الحكومة لديها صلاحية صرف حسب نظام 1/12 ما يعادل 92 تريلون دينار، إضافة الى 25 تريلوناً من الأمن الغذائي”، مبيناً أنه “في حال حاجة الحكومة الى أموال اضافية للصرف يمكنها تقديم مقترح قانون الى البرلمان، وبعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار أنها غير مخولة بصرف الأموال حاليا”.
وتابع كوجر أن “العراق لديه فائض مالي لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الاموال”، لافتا الى ان “الازمة السياسية خلقت ازمة مالية مفتعلة”.
ولفت الى ان “فائض الاموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيرا في الامن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي فضلا عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا، لكن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك”.
وأكد كوجر أن “ازمة تشكيل الحكومة لن تؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار الموازنة العامة”.