لوّح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بترك منصبه احتجاجا على استمرار التصعيد بين الأطراف السياسية، منوها إلى ان الاف الشباب تدفع الى حتوفها بجريرة الفشل السياسي المزمن، والاستسلام للغة المغانم والتحاصص. 

حصر السلاح

وقال الكاظمي أنه “منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا، داعيا الى وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعارا وادعاءً”. وأضاف ان  “ لقوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع (السلاح المنفلت) مع (السلاح المنفلت)، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم”.

وأكّد بالقول، “شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل”. 

ازدواجية الدولة واللادولة

وتابع، “كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية”.

خلو المنصب

وحذر بالقول، “من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ”. وقال أيضًا، إنّ “وطننا ينزف منذ سنوات طويلة، وكل يوم ندفع إلى الحتوف الآلاف من خيرة شبابنا، لماذا؟ بأي ذنب وأي جريرة؟ كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني”.