يشتد وطيس الازمة السياسية، وسط إصرار أوساط متنفذة على الاستمرار في اتباع النهج الفاشل ذاته في إدارة الدولة.

وبالرغم من أن الحل الأمثل لإنهاء الازمة، كما يراه متابعون، هو الذهاب نحو انتخابات مبكرة أصبحت امرا واقعا، لا تزال كتل متنفذة تناور من اجل الحفاظ على مكتسباتها.

 

الموقف الاخير

وفي اخر موقف للسيد الصدر، دعا إلى توقيع اتفاقية جديدة تقضي بعدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات الموجودة في الانتخابات.

وقال صالح محمد العراقي ـ نقلًا عنه ـ في منشور: إن “هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، موضحا أن “الأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب بل مطلقًا بما فيهم التيار الصدري”.

وأضاف “أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن. لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية”.

وختم بالقول: “إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، وبالتالي لا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلًا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”.

إصرار على «الحوار»!

وعلى هامش المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ان لا يتحول الى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وعلى كل الوطنيين طوي الخلافات والاخذ في الاعتبار التحديات المُحدقة بالوطن.

وأضاف صالح ان “التعثر السياسي الراهن وحالة الانسداد في التفاهم على انجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على اجراء الانتخابات هو امر مقلق وغير مقبول”.

واكد على ضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة، وصولاً الى حلول جذرية تُمكّن العراقيين من بناء دولة حقيقية حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والمضي في انتخابات مبكرة.

ودعا الحلبوسي، خلال المؤتمر، القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية، مجدداً تأييده لمبادرة الحوار الوطني.

وأضاف، أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة، وأن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه.

الرصاص لا يتوقف

من جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى أن إطلاقات الرصاص سوف لا تتوقف، وتبقى لسنين في حال اندلع الصِدام.

وذكر الكاظمي في المؤتمر ان “العراقيين في كل مكان يدركون أن من يخوض الاختلاف السياسي من الطبيعي أن يحمل الآخرين المسؤولية ولا يحملها لنفسه”.

واكد ان “مفتاحَ الحل هو جلوسُ الجميعِ حول طاولة الحوار الوطني والمصارحة والمكاشفة بأن أزمةَ الثقة الحالية تُحلُ باستعادة الثقة أولاً، ومن ثم الذهاب إلى الاتفاق على الإصلاحاتِ الضرورية التي يحتاجها شعبُنا في كل المستويات والصعد”.

من جهته، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في المؤتمر، ان “الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة الى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية تجعل من هذا الخيار مسارًا عمليًا آمنًا ومقبولًا من جميع الشركاء وهو خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل قانون الانتخابات وضمان سلامة أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير المتطلبات اللوجستية والفنية المطلوبة لإجراء انتخابات نزيهة تعالج أخطاء الأمس القريب وإقرار الموازنة العامة للبلاد”. 

وأضاف أنه “لا نزال نعتقد بأهمية تحقيق عقد اجتماعي وسياسي جديد، أكثر رصانة وتطورا وإجماعا”، مشيرا الى “وجوب التحالفات الوطنية العابرة للمذهبية والقومية، وتجاوز المحاصصة السلبية من خلال ثنائية (الأغلبية الفاعلة والمعارضة البناءة)”.

أمر واقع

وفي السياق، اكد المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي، ان “خيار حل البرلمان بات امرا واقعا امام القوى السياسية”، مرجحا الذهاب نحو “حل البرلمان والذهاب باتجاه اجراء انتخابات مبكرة”. 

وقال الفيلي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “عملية التسويف والمماطلة وهدر الوقت لم تعد تجدي نفعاً”.

وأضاف ان “الشعب مدرك اليوم انه يتعامل مع منظومة فاسدة لا تريد بناء الدولة، فلا بد من حل البرلمان والذهاب نحو تعديل مسار العملية السياسية”.

وحول الإصرار على بقاء الوضع الحالي، أشار الفيلي الى ان “الكتل المتنفذة تحاول إيجاد تشريعات قانونية تجنبهم الهزيمة في الانتخابات مجددا”. 

 واردف قائلاً ان “الانتخابات المبكرة باتت امرا ملحا وهي الحل الامثل للتغيير، لان هذه الطبقة تمرست في الحكم، فلا بد من إقصائها وفتح كافة ملفات الفساد التي تعنيها”.

وخلص الفيلي الى ان “هناك صراعا ما بين اوليغارشيا تمسك بزمام السلطة، وما بين قوى التغيير التي تحاول اعادة رسم معالم الحياة السياسية حتى عبر الاليات الديمقراطية”.

مطلب شعبي

ويعتقد المحلل السياسي مناف الموسوي ان “حل مجلس النواب أصبح مطلبا شعبيا”.

وأضاف الموسوي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “المتظاهرين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة امامها بخصوص حل مجلس النواب”، مشيرا الى “احتمالية تأجيل البت بالدعوى الى جلسة أخرى”.

وفي حالة رد الدعوى يتوقع الموسوي ان “يكون هناك تصعيد احتجاجي للمعتصمين في البرلمان، وزيادة رقعة الاعتصام او كما أفادت التسريبات قبل أيام بان يكون هناك عصيان مدني”.

وتعليقا على دعوة الصدر، تمنّت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبدالواحد، ان “تشمل هذه التغريدة الحزبين الحاكمين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، لأن أحزاب الفساد ليست في بغداد فقط، لذلك نحتاج إلى تغريدة واضحة وبالاسم الصريح للأحزاب الفاسدة في الإقليم”.

اما عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، فقال: ان “دعوة البعض إلى اعادة الانتخابات بعيدا عن أحزاب السلطة والطبقة السياسية التي توالت على ادارة البلاد منذ 2003 امر يثير الاستغراب”، متسائلا “إذا ما منعت تلك الطبقة فمن أين سنأتي بقوى سياسية تشارك في الانتخابات المبكرة التي يدعو لها البعض، فهل نستورد من الخارج مثلا؟”.