نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تجارة الأسلحة الخفيفة وحتى المتوسطة، في ظاهرة خطيرة تنذر باستمرار انفلات السلاح في البلاد.

وينتقد الكثيرون من المواطنين والناشطين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية الأخرى، لعدم اتخاذها تدابير للحد من هذه الظاهرة التي تمثل تهديداً أمنياً صريحا للمجتمع.

ويعمد المتاجرون بالأسلحة إلى تأسيس مجموعات (كروبات) خاصة على فيسبوك، يروجون فيها لبضاعتهم، ويبيعونها بعد الاتفاق الكترونيا مع المشتري على السعر، ومن ثم تبادل البضاعة في مكان يتفق عليه الطرفان.

وراجت هذه التجارة بعد حملات ملاحقة ومداهمة متاجر بيع السلاح في بغداد والمحافظات، ما تسبب في تضييق أمني على المتاجرين واضطرهم إلى الترويج الإلكتروني لبضاعتهم.

ويتطلب شراء السلاح عبر تلك المجموعات، الانضمام إليها بعد موافقة المسؤول عنها، ليتصفح المشتري مختلف أنواع الأسلحة المعروضة في المجموعة، ويطلع على مواصفاتها وأسعارها، فيشتري في النهاية ما يناسبه! 

خدمة التوصيل الآمن!

يقول أبو علي، وهو من أهالي بغداد، إنه اشترى أكثر من قطعة سلاح عبر تلك المجموعات، مضيفا في حديث صحفي قوله: “تمكنت من شراء بندقية كلاشنكوف عبر فيسبوك. إذ تواصلت مع أحد المتاجرين بالسلاح ضمن المجموعة، واتفقت معه على السعر، فحددنا مكان الاستلام ووصلتني البندقية”.

ويتابع أبو علي قوله أن “البائع أوصلها إلي في مكان قريب من منزلي، كوني لا أستطيع أن أنقلها بسيارتي عبر الحواجز الأمنية.. لا أعرف كيف استطاع هو ذلك. كما قمت لاحقا بمساعدة عدد من أقربائي وأصدقائي في شراء أسلحة بالطريقة ذاتها”!

متنفذون وفصائل مسلحة

يرتبط أغلب المتاجرين بالسلاح بفصائل مسلحة وأحزاب متنفذة، ما يمنحهم القدرة على مزاولة عملهم بحرية، ونقل بضاعتهم عبر الحواجز الأمنية – حسب ما يذكره الناشط في مجال حقوق الإنسان، جلال السلطاني.

ويضيف قائلا أن “مجرد عرض الأسلحة والترويج لها عبر مواقع التواصل، يعتبر نشرا لثقافة العنف في المجتمع”، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية ذلك.

ويضيف السلطاني: “أتابع تلك المجموعات الخاصة على فيسبوك، وأرى كيف تحولت إلى سوق رائجة لبيع وشراء الأسلحة. فأغلب العراقيين اليوم يحصلون على السلاح عبر تلك المجموعات”، منوها إلى أن “هناك ترويجا للأسلحة وترغيبا لشرائها، وهذه الأساليب في الدعاية تغري الشباب بشكل كبير للحصول على السلاح، وهذا خطر يهدد الجميع”.

ويوضح أن “استمرار الترويج للسلاح عبر تلك الصفحات وبهذا الشكل الصريح، يعد تهديداً خطيراً للمجتمع. إذ تنتشر مئات المجموعات على فيسبوك وتضم آلافاً من قطع الأسلحة المختلفة، الأمر الذي يتطلب وضع حد لهذا الخطر”. 

مساعٍ أمنية

إلى ذلك، تؤكد الجهات الأمنية سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع المتاجرة به، وأنها حجّمت من هذه الظاهرة.

وبهذا الصدد، تنقل وكالة أنباء “العربي الجديد” عن ضابط في قيادة عمليات بغداد، قوله أن “المتاجرين بالسلاح لم يلجأوا إلى الترويج الإلكتروني، إلا بعد أن جرى التضييق عليهم أمنياً، ومنعهم من بيع السلاح في المتاجر والأسواق التي راجت بعد العام 2003”.

ويشير الضابط الذي لم تعلن وكالة الأنباء عن اسمه، إلى أن “القوات الأمنية نجحت في تحجيم تجارة السلاح في البلاد، وأنها مستمرة في ملاحقة المتاجرين، وأن لديها خططاً لملاحقة المتاجر الالكترونية. فنحن على علم بهذه المجموعات ونتابعها”. وقدمت الحكومات العراقية المتتابعة بعد 2003، وعوداً وتعهدات بحصر السلاح بيد الدولة وإخضاع المخالفين الى سلطة القانون، إلا أن الواقع يشير إلى أن الإجراءات الأمنية بهذا الجانب تعد ضعيفة جداً مقارنة بنشاط تجار الأسلحة!