وجهت غرفة اخبار “طريق الشعب” مراسليها في بغداد والمحافظات، بإجراء استطلاع رأي بين المواطنين لأجل التعرف الى رؤيتهم للأزمة الحالية، ووجهة نظرهم في إمكانية حلها، فهل المواطنين مع مطلب تعديل قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الأحزاب.

ونصت أسئلة المراسلين على: هل سيشاركون في الانتخابات المبكرة في حال اجرائها قريباً؟ ما هي مطالب المواطنين السياسية بخصوص الأزمة الحالية؟

وجال مراسلو “طريق الشعب” في المدن والأسواق والازقة في الأسبوع الحالي، وعرفوا الناس بمضمون قانوني الأحزاب والانتخابات، وعناصر الازمة الحالية، فكان التقرير الاتي: 

بغداديون مع انتخابات مشروطة

ففي منطقة الاعظمية، استطلع مراسلا “طريق الشعب”، وهما: غانم حميد ورعد رمزي، آراء المواطنين اثناء تجمعهم في السوق.

وقال المواطنون إبراهيم حسن (صاحب محل خضراوات)، وسالم كاظم (سائق تكسي)، وعمر مختار (صاحب كشك لبيع الألعاب)، ان “ما يجري حالياً هو صراع بين الأحزاب المتنفذة حول السلطة، ومن يدخل بينهم يعد خاسرا، لأنه سيكون مع طرف ضد آخر”.

ويرى هؤلاء ان إعادة الانتخابات المبكرة، لن تحقق نتيجة ما لم يغير قانون الانتخابات وينفذ قانون الأحزاب، ويضيفون ان “الانتخابات المبكرة وحل البرلمان الحالي يعتبر إعادة تدوير لوجوه كانت ولا تزال تشكل احد مصادر الفساد في الدولة، والتخوفات الأخرى ان تنزل هذه الأحزاب بأسماء مستقلة تابعة لها وتنفذ اجنداتها لهذا لا يعول على مطلب الانتخابات المبكرة وحل البرلمان بدون تعديل قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الأحزاب”.

وينقل مراسلانا عن المواطنة اسراء ناجي، (موظفة في وزارة الكهرباء)، والمواطن عثمان معن العمر ٣٥ سنة (عاطل عن العمل) انهما مع “مطالب الحركة الاحتجاجية والقضاء على التبعية وتخليص الدولة من حكم المحاصصة لكن بقيادة مدنية خالصة، بعيدا عن حكم الاسلام السياسي، وهم مع حل البرلمان وانتخابات مبكرة”.

فيما اختلفت وجهة نظر الطلبة مع ما ذكر في أعلاه؛ ففي حديث لمراسلينا مع عدد من الطلبة، وهم يوسف اسلام العمر ٢٢ سنة (طالب فنون جميلة)، وزميلتاه الطالبتان في نفس الكلية آيات حيدر 20 سنة ونور سعيد ٢١ سنة والطالب يزن علي ٢٠عاما، وهو طالب في كلية التربية الرياضية، حيث أكد جميعهم مطلب تغيير المنظومة السياسية وخلق جبهة موحدة مدنية، للتخلص من حكم الاسلام السياسي، وبناء البلد والقوانين من جديد.

عدد من المواطنين في منطقة الشعب، وهم عادل كرم ٤٤ سنة (كاسب)، وفؤاد عبود ٥٠ سنة (متقاعد) و ثامر عبد الرحمن (موظف في السكك الحديد) اجتمعوا على رأي واحد، قائلين: “نحن مع حل البرلمان وتشكيل حكومة وطنية مؤقتة أقصاها عام واحد، تتكون من المستقلين التكنوقراط وايجاد مفوضية مستقلة مهنية بمعنى الكلمة”.

ولدى هؤلاء المواطنين رغبة في تعديل قانون الانتخابات، لكنهم يرون أن هذا الموضوع شبه مستحيل، لأن الفكرة ستجري معارضتها من قبل كل الكتل السياسية المتنفذة دون استثناء. 

آراء مواطني مدينة الصدر

مراسلنا في مدينة الصدر (الثورة)، محمد قاسم عناد، استطلع آراء عدد من المواطنين حول موضوع الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات ورأيهم بالحركة الاحتجاجية ومطالبها.

يقول المواطن محمد صباح عبادي: “نحن مع المطالب المشروعة التي رفعت، ولكن لا نريدها ان تكون مقتصرة على انتخابات مبكرة فقط وتعود نفس الوجوه الحالية التي دمرت البلد، ولم نرَ منهم خيرا طوال الفترة السابقة”.

ويتفق المواطن جبار عبد الله مع ما طرحه عبادي، لكنه يطالب بضمانات حقيقية حال جرت الانتخابات المبكرة، لأنه يخشى ان تتكرر الأزمة الراهنة.

ويذهب المواطن حسن علي بعيداً عن ذلك بالقول: ان “هذه القوى السياسية المتنفذة لا يمكن ان ترضخ لهذه المطالب، إلا إذا كانت هناك قوى ضاغطة كأن تكون جهة اممية أو جهة ضامنة لكي يتم تنفيذ هذه المطالب التي ينادي بها كل أفراد الشعب العراقي”.

مواطن اخر يدعى سليم عبد الحسن، أكد ان الفقراء لا تعنيهم هذه الصراعات كونها تتمحور على السلطة وليس لتنفيذ البرامج والخدمات.

ويضيف “نحن نريد خدمات وفرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، ومستشفيات ومراكز صحية محترمة تقدم خدمات للفقراء، كي لا يضطروا إلى الذهاب الى المشافي الاهلية”.

ويزيد “نريد أيضا مدارس محترمة تنمي جيلا قادرا على النهوض بالعراق. نريد حكومة أفعال لا أقوال، لأن الناس ملت من الشعارات الزائفة”.

ويؤكد مراسلنا ان اغلب المواطنين الذين التقى بهم مع فكرة إعادة الانتخابات وتنفيذ قانون الأحزاب ومحاسبة الفاسدين.

وتجول مراسل “طريق الشعب” في منطقة الكرادة، لاستبيان رأي المواطنين هناك حول موضوع الاستطلاع.

واكد عدد منهم ان الانتخابات المبكرة لن تأتي بجديد، كون نفس القوى السياسية ستتنافس في ما بينها، مؤكدين انهم لن يذهبوا الى صناديق الاقتراع لعدم قناعتهم بالعملية الانتخابية.

فيما اكد اخرون انهم يرون في مطلب الانتخابات المبكرة مدخلاً لحل الازمة السياسية. 

انتخابات مبكرة

ويقول مراسلنا مهدي العيسى في مناطق البياع والسيدية والدورة، انه اجرى لقاءات عديدة مع المواطنين لسؤالهم عن حالة الاستعصاء السياسي والتظاهرات الحالية والمخالفات الدستورية التي تتعلق بتشكيل الحكومة والبرلمان المعطل والانتخابات المبكرة.

وينقل العيسى عن المواطن زهير طاهر قوله: ان “الصراعات الدائرة حاليا بين الاحزاب الحاكمة هو صراع مكاسب وامتيازات ومواقع وسلطة، وليس لها علاقة بمعاناة الشعب، بل أنه من جراء ذلك تأخر انتخاب رئيس الجمهورية والوزراء، وبالتالي تأخر اقرار الموازنة، وهناك شائعات تدور هنا وهناك مفادها اذا لم يقر قانون موازنة ٢٠٢٢ سوف تتوقف رواتب الموظفين والمتقاعدين في بداية السنة القادمة، ولا نعرف مدى صحة ذلك”.

وتابع “باختصار البرلمان الحالي معطل تماما، ولا بد من حله والذهاب الى انتخابات مبكرة”.

فيما تؤكد المواطنة ام مهند، ان خلاص البلد يبدأ من ازالة قوى المحاصصة، مضيفة أنها “مع حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، وان يدقق الشعب هذه المرة في المرشحين، وان تكون اختياراته صحيحة”.

ويتحدث المواطن صلاح مهدي، وهو عاطل عن العمل، بالقول: “هل تعلم باني اكملت دراستي الجامعية متأملا ان اجد فرصة عمل ولكن تلاشت طموحاتي تماما، وانا الان اعمل حمالا في الشورجة”.

ويضيف “هناك وعود لنا من قبل النواب بالتعيين، ولكنه سرعان ما تبخرت تلك الوعود بمجرد وصولهم الى قبة البرلمان”.

ويشير الى انه يتمنى “حل البرلمان بسرعة، ويفترض بالشعب التدقيق في اختياراته المستقبلية من اجل ابعاد الفاسدين الذين عاثوا في موارد البلد فسادا”، مقترحاً ان يتحول النظام الحالي الى شبه رئاسي او رئاسي.

ويتفق معه في هذا الطرح المواطن عبد العظيم، الذي سألناه: في حال تحول البلد الى نظام رئاسي، وتصدر الى المشهد شخص دكتاتور، كيف سيكون الحال؟ فقال: “سيكون اقل ايلاما من الانقسامات الحاصلة بين ممثلي الكتل السياسية المتنفذة”.

ويؤكد مراسلنا انه تلمس حالة كبيرة من الاستياء لدى غالبية المواطنين الذين التقى بهم. 

مطلب حل البرلمان

فيما أجرى مراسلنا ماجد ماجد مصطفى عثمان  في مناطق الكرخ: الكاظمية والحرية والمنصور والطبوجي والإسكان، ويؤكد ان “آراء المواطنين اختلفت حول دعوات حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات”.

وينقل عثمان عن المواطن سمير حسين قوله: “نحن كعراقيين يجب أن نرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن العراق في اعناقنا ويجب أن نصحح اخطاءنا بعد أن اكتشفنا عدم احقية معظم اعضاء مجلس النواب في الحصول على اصواتنا الانتخابية، لذا علينا ان نبحث جيداً في اسماء المرشحين لنرى من منهم يستحق أن نعطيه الثقة. لذا أنا مع إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي”.

ويقول المواطن علي كاظم: “أجد أنه علينا جميعا الذهاب إلى الانتخابات المبكرة من أجل التغيير الشامل بالطرق الحضارية، والوسائل الديمقراطية، وحتى لا نترك الساحة للوجوه التي أنهكت البلاد والعباد لتعود من جديد”.

ويرجح المواطن سلمان عبد حدوث انتفاضة جماهيرية قريبة، مؤكداً ضرورة الذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل التطورات التي حصلت على الساحة السياسية.

وقال: انه يتوقع عودة الاحتجاجات في أي لحظة، وان الناشطين والمتظاهرين سيعودون مرة أخرى إلى ميادين الاحتجاجات وفق تكتيكات صادمة لأحزاب السلطة والقتلة”. 

الانبار.. استبيان واسع

المكتب الإعلامي لمحلية الانبار للحزب الشيوعي العراقي، نظم استفتاء طرح فيه عدداً من الأسئلة، واستبين فيه ما لا يقل عن (200) مواطن، كانت أسئلة الاستبيان بالشكل الاتي: هل انت مع حل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الأحزاب؟ هل انت مع اجراء الانتخابات بصورة مبكرة؟ هل ستشارك في الانتخابات اذا ما تقررت اقامتها بصورة مبكرة؟ هل تؤيد الحراك الاحتجاجي ومطالب القوى المدنية في ظل حالة الانسداد الساسي؟

وطُلب من المواطنين الذين قابلهم مكتبنا الإعلامي الاجابة بنعم او لا على الأسئلة، وكانت نتيجة الاستبيان بالشكل الاتي:

ذهبت اراء 90 في المائة مع الإجابة بـ(نعم) على السؤال الأول، و90 في المائة بالاجابة (نعم) على السؤال الثاني. فيما كانت إجابة السؤال الثالث متباينة اذ صوّت 53 في المائة لصالح الإجابة (نعم)، و47 لصالح الإجابة (لا)، فيما كانت نتيجة السؤال الرابع بنفس نسبة السؤال الثالث.

ونقل مراسلنا عن ان غالبية المواطنين رفضوا ذكر أسمائهم، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية هناك، مبينا ان الكثير منهم غير راضين عن أداء مفوضية الانتخابات، كونها لم تطبق قانون الأحزاب. فيما تباينت الآراء حول قانون الانتخابات الحالي؛ فبعضم يراه افضل من سانت ليغو، لكن عددا منهم اكد أهمية تحويل المحافظة الى دائرة واحدة، وذلك لوجود مرشحين في دوائر أخرى افضل من دوائرهم.

وأشار المكتب الى ان “الاغلبية المطلقة ممن جرى استطلاع رأيهم يؤيدون مطلب تنفيذ قانون الأحزاب، بعد ما جرى شرح بعض مضامينه لهم”.

واكد المكتب أن الآراء اجمعت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحظر نشاط المليشيات، وان نسبة ليست قليلة تؤيد الحراك الاحتجاجي للقوى الوطنية، لكنهم ابدوا توجساً من تحركات القوى المتنفذة وزج جماهيرها في الحركات الاحتجاجية، لحرف المطالب عن حقيقتها. 

البصرة.. استبيان آخر

فيما يقول مراسلنا في البصرة باسم محمد، انه استطلاع خلال الأسبوع الماضي، تعرف فيه الى آراء 75 مواطنا في المحافظة حول الازمة الحالية، وما يرونه من حلول مناسبة للازمة؛ فاكد غالبيتهم انهم مع اجراء الانتخابات بصورة مبكرة، فيما ذهب عدد كبير منهم الى أهمية تعديل قانون الانتخابات.

ويضيف مراسلنا، انه شرح بعض مضامين قانون الأحزاب للمواطنين المستطلعة آراؤهم، فذهب جميعهم نحو أهمية تنفيذ كامل فقرات القانون التي تمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك اذرعا مسلحة مع ضرورة كشف تمويلها لدى المفوضية، مؤكداً ان غالبية المتحدثين يشددون على أهمية المشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة.

وأشار المراسل الى ذهاب عدد كبير من الآراء لأهمية استمرار ضغط الجماهير والقوى المدنية لغرض بلورة تحالف مدني ديمقراطي واسع، هدفه التغيير الشامل.

وتحدث مراسلنا عن ابرز المشاكل التي يعاني منها المواطن البصري وهي:  تحسين الكهرباء والعناية بالجانب البيئي والتعاون مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات بغية حل أزمة شح المياه وبناء سد في محافظة البصرة للحفاظ على المياه الجيدة ومنع اللسان الملحي من التقدم شمالاً، واستصلاح الاراضي وغيرها من المشاريع الزراعية.

وأضاف مراسلنا ان المواطنين طالبوا بـ: تنشيط الصناعة على مختلف مستوياتها، إضافة الى تنشيط الجانب السياحي في المدنية، كونها مدينة سياحية صناعية بامتياز.

وذهب الكثير من الآراء الى أهمية تنفيذ ميناء الفاو الكبير بصورة سريعة. 

ذي قار.. اراء متباينة

مراسلنا في الناصرية باسم صاحب، استطلع اراء المواطنين حول الازمة السياسية الحالية ونقل عنهم:

المواطن سامي ساچت اوضح بانه يجب ان يوضع برنامج واسع يطرح امام الشعب من اجل التغيير والاصلاح، ومن نقاطه اجراء انتخابات مبكرة تأتي بوجوه ومشاريع جديدة، بشرط تفعيل قانون الاحزاب وعدم السماح لأي جهة تملك السلاح من المشاركة في الانتخابات.

اما المواطن ياسين الغزي فيعتقد أن حل البرلمان أمر غير مجدٍ لان نفس الوجوه ستعود وتبدأ نفس مسرحية الكتلة الأكبر لذلك يجب أن يكون التغيير جذريا.

ويصف المواطن حسيني وهاب، العملية السياسية الحالية بـ”الصراع على الكراسي”، ويقول: “انا مع الغاء البرلمان ومجالس المحافظات.

ويضيف “لم اشارك سابقا ولا لاحقا في الانتخابات لأنها غير نزيهة وغير نظيفة”.

واسط: نزع سلاح المليشيات

ونقل مراسلنا في واسط علي جبار آراء عدد من المواطنين عن موضوع الاستطلاع وكانت الآراء بالشكل الاتي:

الأستاذ شاكر جبار وعمره ٤٦ عاما (معلم فنية وملحن موسيقي) قال انه مع تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا حقيقيا لمعنى الديمقراطية، لكي تحقق نسبة مشاركة اعلى.

ويؤكد ضرورة حل وتغيير المفوضية واستبدالها باخرى مستقلة محدودة الصلاحيات، وان تحل نفسها بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

ويؤكد جبار “أهمية تنفيذ قانون الاحزاب فهو شرط مهم لإنجاح اية انتخابات وضمان عدم التزوير او ترهيب الناس بالإضافة للسيطرة على شراء الاصوات بالأموال التي تمتلكها الاحزاب الفاسدة.

ذكرى جبار وهي معاونة مدير في احدى المدارس بمركز المحافظة تعتقد ان قانون الانتخابات الحالي مجحف لأغلب القوى السياسية، وهناك مطالبات كثيرة بتعديله بالإضافة الى ضرورة تغيير عناصر المفوضية والاستعانة بمستقلين حقيقيين غير تابعين للأحزاب.

ولا تعتقد جبار ان قانون الانتخابات سوف ينفذ بسبب سطوة المليشيات والفاسدين، لذا هي ليست مع الانتخابات المبكرة دون تحقيق شروطها لان احتمالية التزوير ستكون عالية جداً.

وتؤيد جبار في حديثها لمراسل “طريق الشعب” استمرار الحركة الاحتجاجية وتوحيد القوى المدنية بمطالبها وضرورة بروز موقف ثابت للمدنيين والضغط لتنفيذ شروط نجاح الانتخابات المبكرة ان حدثت.

فيما تقول الموظفة في دائرة صحة واسط بثينة جبار، ان قانون سانت ليغو افضل من القانون الحالي، وتشدد على أهمية ان تكون المحافظة دائرة واحدة مع أهمية استقلالية مفوضية الانتخابات.

وتضيف جبار “سنشارك في الانتخابات المبكرة في حال ثبت لنا هناك تغيير بالوجوه القديمة، بما يخدم البلد وينعشه”. 

المثنى.. مدخل لحل الانسداد

الاحداث السياسية المعقدة سببها نهج منظومة الحكم الفاشلة التي قادت البلد واهله الى ما نمر به حاليا، فصراع الكتل المتنفذة وحالة التناحر لا يتجاوز المصالح الذاتية ومحاولات الاستحواذ على الحصة الأكبر من الكعكة.

“طريق الشعب” في السماوة استطلعت اراء المواطنين، حول هذا الموضوع، ونقل مراسلنا عبد الحسين ناصر السماوي عنهم:

المحامي علي حسين أجاب على سؤالنا بشأن مطلب الانتخابات المبكرة وتعديل قانون الانتخابات، قائلا أن “الانتخابات المبكرة ضرورية جدا لإزالة هذا الانسداد، لأن جميع الكتل السياسية تدعي لديها الكتلة الأكبر، ما عطل تشكيل الحكومة، كما ان الصراع بين القوى الكردستانية حول انتخاب رئيس الجمهورية أدى الى التعطيل كذلك”.

وأضاف أن “التجاوزات على المدد الدستورية في انتخاب رئيس الجهورية أدى إلى تصاعد غضب الشعب العراقي تجاه هذه الأحزاب التي أوصلت العراق الى حافة الهاوية”.

وتابع أنه “من الطبيعي ان تنطلق التظاهرات الحاشدة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والفاشلين”.

 ويؤيد المواطن محمد العيساوي مطلب تعديل قانون الانتخابات ويصفه بالمطلب الجماهيري. ويتحدث عن بعض الشروط الواجب توفرها في هذا القانون وهي: “ان يكون لدى المرشح شهادة بكالوريوس باقل تقدير، ليس عليه شبهة فساد وغير فائز بالدورة السابقة (المجرب لا يجرب)، ان يكون له تاريخ في الإدارة والنزاهة”.

فيما تعتقد المواطنة شذى أم نور، في حديثها مع مراسل “طريق الشعب”، ان “المشاركة في الانتخابات المبكرة ستكون أوسع من المرة السابقة، في حال ترشيح أسماء جديدة، أما في حال مشاركة نفس الكتل السابقة فلن تكون هناك نسبة واسعة من المشاركة بسبب فشل هذه القوى في إحداث البناء والتطوير”، مشددة على وجوب إيجاد مفوضية بعيدة عن التحزبية لضمان نزاهة الانتخابات.

وينوه المعلم المتقاعد كاظم محسن بدور الحراك الاحتجاجي الفاعل في التغيير والإصلاح بسبب المشاركة الواسعة فيه.

ويشدد على ضرورة صمود المحتجين في ساحات الاحتجاج، وان لا تتغير المواقف لغرض الحصول على الأهداف المشروعة، ومنها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين والفاشلين في إدارة الدولة ممن عليهم شبهات فساد. 

الديوانية: انتخابات مشروطة

وشهدت الساحة العراقية عامة والديوانية خاصة حالة شد وجذب خلال الأسابيع الماضية، نتيجة الاحتقان السياسي الذي وصلت اليه العملية السياسية وبدأ ينذر بعواقب لا يمكن التكهن بها.

ولتسليط الضوء حول هذه المطالبات استطلع المكتب الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي في الديوانية اراء مجموعة من المواطنين واكاديميين ونخب سياسية حول المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

يوسف الحجامي (40) سنة، ماجستير علوم سياسية يقول: لا يختلف احد على ان الانتخابات المبكرة هي حل سلمي لما يمر به البلد الذي ارهقته الازمات السياسية، وكل الدول الديمقراطية تستخدم هذا الحل عند الوصول الى تناقضات في إدارة الدولة.

وأضاف الحجامي، أنه “رغم اعتقادي بان الانتخابات هي الحل لكنها بحاجة الى اليات ومقدمات يجب الشروع فيها من قبيل ضبط السلاح المنفلت لبعض الجهات السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية وهو يتناقض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، ويمكن تلافي هذا الموضوع لو توفرت إرادة سياسية حقيقية في تنفيذ قانون الأحزاب، الذي يمنع أي طرف سياسي يحمل السلاح من المشاركة في الانتخابات”.

المواطنة ام رافد (موظفة) قررت عدم المشاركة في الانتخابات لأنها تستبعد الخلاص من الوجوه التي تتحكم بزمام الأمور، مشيرة الى انه “من يطالب اليوم بحل البرلمان، كان بالأمس جزءا من منظومة المحاصصة وللأسف لا يوجد طرف ثالث قوي في الساحة، يمكنه اخذ زمام المبادرة”.

حسين عبد الكاظم (26) عاما، يختلف عن ام رافد، كونه سيشارك في الانتخابات المبكرة، لكنه سيصوت لقوى جديدة همها الوطن وليس الحزبية الضيقة.

وعن رأيه بالاحتجاجات الأخيرة يقول: “لست ابالغ ان قلتُ ان من بين كل الاحتجاجات الموجودة في الشارع اليوم تعتبر احتجاجات القوى المدنية هي الوحيدة التي تعبر بصدق عن هموم الشارع ومعاناته اما باقي الأطراف فهو صراع على السلطة”.

ويشاطره في الرأي المواطن أبو علاء، لكنه يشترط تغيير قانون الانتخابات وتنفيذ قانون الأحزاب والذي يعتبره ضامناً في ردع المال السياسي والسلاح ويعتبر ان الاحتجاج الجماهيري ضرورة ملحة لإيقاظ الجماهير الصامتة.

الناشطة المدنية حنين محمد 26 سنة، تقول ان الانتخابات المبكرة ستأتي بنفس الوجوه، وسيظهر لنا ثلث معطل جديد، وهنا سوف نذهب مرة أخرى الى تفسير الكتلة الأكبر، فليس هناك جدوى من أية انتخابات مبكرة، كون ما يحصل الان هو صراع بين التيار والاطار هدفه الحصول على السلطة.