كشف بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الصادر في الإسبوع الماضي، عن حدوث ممارسات مخالفة للقوانين المحلية والدولية في السجون العراقية كالتعذيب والمعاملة السيئة. وأشار المتحدث باسم البعثة، ستيفان دوجاريك، الى أن أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم البعثة قدموا روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب بالتيار الكهربائي والضرب بالأنابيب المعدنية والتعليق من الأيدي، معرباً عن إعتقاده بأنه لا توجد ظروف تبرر التعذيب، داعياً الى بذل المزيد من الجهود من أجل الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي.

من جهتها، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بالإجراءات القانونية التي إتخذتها الحكومة العراقية ضد التعذيب، داعية السلطات إلى التنفيذ الفعال للأحكام المكتوبة في القانون في كل مركز احتجاز، لكي لا تبقى حبراً على ورق.

كما أعرب التقرير عن قلقه من عدم احترام الإجراءات القانونية المصممة لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت المراقبة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي، وتأخر الوصول إلى محام بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب قوات الأمن المشتبه به، والخشية من الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة بسبب انعدام الثقة أو الخوف من الانتقام.

وأوصّت التقارير بالقيام بحملة وطنية لمناهضة التعذيب وللقضاء عليه، لأن في ذلك تعزيز لثقة المواطنين بالقضاء وتعميماً لقيم الإنصاف والعدالة ودحضاً لإدعاءات الإرهابيين وعزلاً حقيقياً لهم وتفنيداً لممارساتهم ومساعيهم المجرمة ضد الدولة والمجتمع.

هذا وتجدر الإشارة الى أن الدستور العراقي قد حرّم التعذيب في المادة 37 ـ 3 فأشار الى (يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، وفقاً للقانون)، كما اشار في المادة 18 ـ 11 الى (تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة ).