في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي على دهوك، أعرب وزير الخارجية فؤاد حسين عن إدانة هذا العدوان الصارخ الذي ارتكبه الجيش التركي بحق الأبرياء المدنيين. وجاءت الادانات الدولية خلال الاجتماع خجولة، حيث تضامنت دول المجلس مع العراق فيما تجاهلت ذكر تركيا بالاسم الصريح، ما اثار استياء الرأي العام الذي عدّ الأمر مجاملة للحكومة التركية على حساب العراق الذي يعاني من تشظي سياسي وصراع متواصل بين القوى المتنفذة.

صراع سياسي لا يأبه

وفي هذا الشأن، قال الناشط المدني كرار حسين، إن الصراع السياسي في العراق والاقتتال على السلطة وتقاسم النفوذ، هي أسباب رئيسة لتكرار الاعتداءات على سيادة العراق وقتل مواطنيه. وأوضح حسين خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن “القوى التي تدير نظام المحاصصة الطائفية حولت البلد إلى ساحة للصراع الدولي، حيث أن السباق في ما بينها حول النفوذ، مكّن الدول المجاورة من التجاوز على الأراضي العراقية”.

واضاف ان “الولاءات الخارجية لبعض الكتل المتنفذة وتهافتها على الدعم الخارجي، جعل من موقف الحكومة ضعيفاً طيلة الفترة الماضية وشجع دول الجوار على استسهال الاعتداء على العراق”، مشيرا الى ان “الاعتداء على سيادة الوطن يتطلب مواقف وطنية جدية وهذا ما تفتقده الكتل المتنفذة. وما جعل الإدانات ليست بمستوى الجريمة لأن الموقف العراقي تجاه المجتمع الدولي ضعيف من الأساس”.

إحاطة الخارجية أمام مجلس الأمن

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، أعرب وزير الخارجية، فؤاد حسين، عن إدانة العراق بأشد العبارات “هذا العدوان الصارخ الذي ارتكبه الجيش التركي بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية”.

واعتبر ذلك الهجوم بمثابة “عدوان عسكري على سيادة العراق، وإخلالا وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.” 

وأشار حسين إلى أن اللجنة التي شكلها العراق جمعت أدلة من موقع الهجوم، تضمنت “شظايا مقذوفات المدفعية الثقيلة من عيار 155 ملم والتي يستخدمها الجيش التركي في المنطقة المحيطة بالمصيف. إن نوعية السلاح المستعمل والقذيفة المستخدمة، ومكان السلاح والضربة والمسافة، كل هذه مسائل تمت دراستها من قبل مختصين في الجيش العراقي والقوات الأمنية”.

وشدد على أن العراق يندد بالتواجد العسكري “غير الشرعي” للقوات التركية على الأراضي العراقية، ويحذر من “استمرار السلوك العدواني للجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”.

ودعا الوزير مجلس الأمن بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى “ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من الأراضي العراقية، وتحميلها تبعات رفض ذلك”. كما طالب بـ”تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق، وتوجيه إدانة قوية وإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين”.

موقف دولي غير واضح

وعلى الرغم من الحديث الصريح لوزير الخارجية عن تورط تركيا بهذه المجزرة الشنيعة، لكن موقف الأمم المتحدة والدول المشاركة في الاجتماع جاء ضمن سياق الإدانة العامة ولم تتم ادانة أنقرة.

وقالت جينين هينيس-بلاسخارت، رئيسة بعثة يونامي، إن الهجوم “يظهر تجاهلا صادما للحياة المدنية وللمعايير المقبولة عالميا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وأشارت بلاسخارت إلى أن “العراق شكّل لجنة زارت في نفس اليوم موقع الهجوم لتطلع على الدمار وتجمع الأدلة وتتحدث مع الشهود والسلطات المحلية. وبناء على تقييمها للأدلة التي تم جمعها، عزت حكومة العراق الأحداث المأساوية إلى القوات المسلحة التركية”.

وأضافت في إحاطتها الافتراضية: “من حيث الجوهر: بينما لا أحد يرغب في مزيد من التصعيد، يطالب العراق تركيا بسحب قواتها من جميع الأراضي العراقية، ويدعو إلى إجراء تحقيق”. وشددت على أن “العراق يرفض فكرة أنه يمكن التعامل معه كساحة للمنافسات الخارجية والإقليمية، كساحة ينتهك فيها الجيران، وأي جهة فاعلة أخرى في هذا الشأن، بشكل روتيني ودون عقاب، سيادته وسلامته الإقليمية.”

من جانبه، أكد أونسو كيشيلي، نائب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها على استعداد لاتخاذ جميع الخطوات للكشف عن الحقائق.

وقال إن المسؤولين الأتراك “رفضوا المزاعم وأعربوا عن دعمهم للسلطات العراقية في تحقيقاتها”.