مع اعلان الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، اختيار محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة، عقب انسحاب قاسم الاعرجي، لم يتوصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، ما يرجح فرصة الذهاب نحو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو 2018.

الاتفاق على المرشح

وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه “عقد اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبأجواء ايجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.

وفي اول رد فعل على ترشيح السوداني، علّق القيادي في حركة التغيير النائب السابق هوشيار عبد الله: “هل سوف يترك ليتصرف وفق منهجه ام انهم سيجبرونه على تنفيذ اجنداتهم؟”.

بدوره، أعلن تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، عن دعمه وتأييده لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، وعدّه “الخيار الأمثل”.

وأضاف، “نجد في شخصية السوداني المتزنة والوطنية والنزيهة الخيار الأمثـل لـهـذه المرحلـة الصعبـة والحساسـة من تاريخ الوطن”.

لا اتفاق على رئيس الجمهورية حتى الان

ومع ورود انباء عن اتفاق بين الحزبين الكردستانيين على ترشيح عبد اللطيف رشيد لمنصب رئاسة الجمهورية، نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، تنازل حزبه عن منصب رئاسة الجمهورية.

وقال شعبان إن “ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية بشأن تنازل الحزب الديمقراطي عن منصب رئاسة الجمهورية والاتفاق على ترشيح شخصية ثانوية بالاتفاق مع الاتحاد الوطني، غير دقيق”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي ما يزال متمسكا بترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية ونحن الأحق بالمنصب سياسيا وانتخابيا عطفا على عدد مقاعد الحزب في البرلمان”.

وبيّن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، ان السيناريو الأقرب بين الأحزاب الكردية هو الذهاب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية، لكن التوافق وارد بين اليكتي والبارتي”، مشيرا الى أن طرح اسم عبد اللطيف رشيد يأتي من باب التوافق الكردي”.

وأضاف، أنه واوضح القيادي في الاتحاد الوطني أن “رشيد هو من جذور حزب الاتحاد، ولكن رشح نفسه لرئاسة الجمهورية بصورة مستقلة، ولم يترشح عن طريق اليكتي”.

الحصص اولا

ومن الواضح ان حسم ترشيح السوداني لن يسهم في حل المشكلة سريعا، اذ بادرت الكتل السياسية لفرض شروطها عاجلا، وكان أولها تهديد النائب غريب عسكر التركماني، بالانسحاب من الحكومة المرتقبة إذا لم ينصف المكون التركماني.

وأشار التركماني في بيان الى انه “مع التطورات السريعة للخروج من الانسداد السياسي وقُرب تسمية اسم رئيس الحكومة المقبلة، من هنا نؤكد دعمنا للحكومة المرتقبة وايضا نود ان نذكركم بحقوق شعبنا التركماني بالتمثيل العادل والمنصف لمكوننا ضمن الكابينة الوزارية المقبلة”.

وأضاف، “بخلافهِ سوف نُعلنْ انسحابنا من المشاركة في الحكومة القادمة، كون التركمان مكونا اساسيا واصيلا من مكونات العراق”. 

لا تعويل على الكتل المتنفذة

من جانبه، قال المحلل السياسي عدنان الكناني ان “الكتل السياسية المتنفذة لا يُعول عليها في انتاج الحلول”، مشيرا الى ان “الحل يجب ان يكون عبر قول الشعب لكلمته”.

وأضاف، انه “كان من الأولى البحث عن القواسم المشتركة وان يكون الحديث عن عراق واحد موحد، لا تقسيم المناصب السيادية على اساس طائفي وعرقي”.

وفي هذا الشأن، أكد الناشط المدني علي البهادلي، ان “ترشيح السوداني لن يسهم في حل مشاكل المنظومة السياسية”، مشيرا الى ان “المشكلة والحل ليس في الأشخاص بقدر ما هو في المنظومة بشكل كامل”.

وأضاف البهادلي ان الكتل السياسية تصر على نفس النهج السابق في إدارة الدولة، ما يعني عدم إمكانية نجاح أية حكومة في توفير متطلبات الناس او محاربة الفساد.

وأشار الى ان “ازمة النظام السياسي عميقة ومركبة، ولا يمكن تجاوزها عبر نفس الطرق السابقة”، مبينا ان “الكتل المصرة على منهج المحاصصة والفساد عاجزة عن تغيير اسلوبها، لكونه مصدر بقائها وسيطرتها الوحيد”.