وسم طرد السفير التركي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت الرئاسات الثلاث وقوى سياسية ودولية وأوساط شعبية واسعة، أمس، إدانات للجريمة التي أقدمت القوات التركية على ارتكابها باستهداف مدافعها لمصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 آخرين، جميعهم من المدنيين الأبرياء.

حصيلة ضحايا الجريمة

وحتى اعداد هذا التقرير، أفادت المصادر الرسمية بوقوع ثمانية شهداء وإصابة 26 مواطن نتيجة القصف الغاشم. وبحسب وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان سامان البرزنجي، فإن هذه آخر حصيلة للهجوم، معلنا استنفار مديريتي الصحة في دهوك وأربيل لتقديم المساعدة للمصابين.

وأكد الوزير في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “جميع الضحايا من الشباب والأطفال، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، اضافة الى اربع فتيات واربعة شباب. كما تم استقبال 26 مصابا من بينهم ثلاثة ارسلوا الى دهوك بسبب شدة الاصابة في الرأس والدماغ، فضلا عن حاجة 6 مصابين إلى عمليات جراحية حيث تم الشروع بإجرائها”. 

مواقف رسمية

وأصدرت الرئاسات الثلاث مواقف بشأن الجريمة التي ارتكبتها تركيا مجددا في مناطق الإقليم. 

واعتبر رئيس الجمهورية، برهم صالح، القصف التركي “انتهاكا للسيادة العراقية ينافي القانون الدولي وقواعد حسن الجوار”. 

أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقال أن “العراق يحتفظ بحق الرد وسيقوم بكل الاجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد”.

وجاء في بيان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ما يفيد بأن “العراق لا ينبغي أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية”.

ودان مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه،قصف مصيف برخ، وطالب البيان الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي ببذل جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كا ادانت بعثة الامم المتحدة في العراق الانتهاك التركي السافر للسيادة العراقية.

غضب شعبي

وبعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، احتشد عدد كبير من الشباب في بغداد امام السفارة التركية للمطالبة بطرد السفير التركي من بغداد واقدم محتجون غاضبون، على غلق مكتب لإصدار الفيزا بعد إنزال العلم التركي من مبناه في محافظة النجف وكربلاء والبصرة. وتلافيا لتطور الموقف، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة لمنع اقتحام المكتب من قبل الجماهير الغاضبة، المنددة بالقصف التركي. وتواصلت الدعوات الشعبية والشبابية حتى لحظة اغلاق هذا التقرير الى الخروج باحتجاجات حاشدة امام مكاتب السفارة التركية للمطالبة بطرد السفير التركي.

التيار الديمقراطي العراقي يستنكر

وقال التيار الديمقراطي العراقي في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه: يجب ان يكون للحكومة العراقية موقف واضح ومحدد من هذا العدوان اتجاه الحكومة التركية، يتناسب مع حجم العدوان والضحايا. 

ردود فعل سياسية

وقوبل الهجوم المدفعي على المدنيين في دهوك، بردود فعل سياسية واسعة.

وقال السيد مقتدى الصدر، في تغريدة له: ان “تركيا زادت من وقاحتها ظنا منها ان العراق لا يستطيع الرد الا بإدانة هزيلة من خلال وزارة الخارجية مما يستدعي التصعيد”.

ودعا الصدر إلى “تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا: غلق المطارات والمعابر البرية بين البلدين، رفع شكوى لدى الأمم المتحدة وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها”.

فيما قالت، كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب ان “الحكومة الاتحادية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة اراضيها، بسبب عدم قدرتها على معالجة هذا الملف”.

ودعا ائتلاف النصر في بيان له الحكومة الى “تقديم شكوى رسمية وطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته قبال الانتهاكات التركية المستمرة بحق السيادة والشعب العراقي”،  في حين أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن الجريمة “تستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية لشجبها وسلك الطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تكرارها”.