مراقبون: التوافقية فشلت حتى في داخل الإطار ايضاً

في ظل التحديات القائمة التي تواجهها البلاد، لايزال موعد انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس للجمهورية، مجهولا، بعد ان كان مقررا لها ان تكون هذا الأسبوع، وواصلت الكتل السياسية المتنفذة إخفاقها في حسم المرشحين لمنصبي رئاسة الجمهورية والحكومة.

فشل في التوافق

ورغم ان قيادات الإطار التنسيقي عقدت عدة لقاءات فيما بينها منذ استقالة نواب التيار الصدري، لكنها فشلت في الاتفاق على شخصية معينة لرئاسة الحكومة، كان آخرها اجتماعها، مساء أمس الأول الثلاثاء.

وعقب الاجتماع، دعا “الإطار التنسيقي”، في بيان، القوى السياسية، إلى “الاتفاق واشتراك الجميع في الحكومة المقبلة”، في دعوة مباشرة لاعتماد المحاصصة كطريقة لتشكيل الحكومة.

وفي الأثناء، أكد عضو تيار “الحكمة” المنضوي ضمن “الإطار” فادي الشمري، في تغريدة له، أنّ “الإطار التنسيقي شكل لجنة مصغرة من قادة الإطار لحسم اسم مرشح رئاسة الوزراء خلال يومين كأقصى حد”.

من جانبه، أكد شاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان أن “مجلس النواب لن يكون طرفاً في الخلافات والمشاكل، وطالما فشلت بعض القوى السياسية في الاتفاق على شخصية وطنية لرئاسة الوزراء قادرة على قيادة البلد”.

وجاء كلام عبد الله عقب فشل رؤساء الكتل السياسية خلال اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي في البرلمان، من التوصل الى اتفاق لعقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف عبد الله في بيان هناك وللأسف من يحاول زج المؤسسة التشريعية في الأزمة ورمي الكرة في ساحتها، وما حصل من انسداد ومعطيات سابقة واختلاف الأطراف في المواقف عقدت المشهد السياسي.

اتفاق سياسي خارج المجلس!

وأكد أن مجلس النواب ينأى بنفسه عن الصراعات والخلافات السياسية، ويحرص على الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم يسبقه اتفاق سياسي خارج المجلس، واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا بحضور وزير الخارجية والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، ورئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني، لم يسفر عن شيء يذكر.

وحاولت مبعوثة الأمم المتحدة جنيين بلاسخارت الدخول على الخط من خلال لقائها مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لكن هذه الجهود ما زالت تصطدم باصرار الأحزاب على مواقفها في اللجوء الى التوافقية.

فشل التوافقية 

ويقول أستاذ العلوم السياسية د. عامر حسن فياض ان السياقات الدستورية لانتخاب الرئاسات لم تشترط ان يكون المنصب لجهة دون أخرى، مشيرا الى ان السمة السائدة في الوقت الحالي هي التوافقية وهذا ما تريده الأحزاب المتنفذة جميعا وليس الاطار التنسيقي وحده.

ويضيف فياض لـ”طريق الشعب”، ان التوافقية اثبتت فشلها وادت الى ما يسمى بالانسداد السياسي”.

وخلص فياض الى ضرورة ايجاد نهج جديد في تشكيل الحكومة القادمة، ولضمان نجاحها لابد لها من ان تقدم برنامج بنقطة واحدة وهو برنامج ايقاف التدهور، وتعمل على  الاستعداد للانتخابات الجديدة بنظام انتخابي جديد، بغض النظر عن كيف ستتشكل، لان الشعب العراقي لم يعد يؤمن بالوعود الوردية بالتقدم والازدهار”.

حافة الهاوية 

أما عميد كلية العلوم السياسية السابق لجامعة بغداد، د.عبد الجبار احمد فيقول ان اجتماع الاطار التنسيقي الأخير أصاب المواطنين بإحباط جديد، كون القوى المجتمعة أكدت تمسكها بنهج التوافق/ المحاصصة، التي طالما فشلت في تغيير واقع العراق والعراقيين، لقرابة عقدين.

ولا يعول الدكتور أحمد في حديث خص به “طريق الشعب”، على وعود تلك القوى واجتماعاتها التي وصفها بأنها مجرد “مراوغة ومطاولة لكسب الوقت”، معتبرا مطالبة قوى الاطار للتحالف الكردستاني بحسم مسألة مرشحه لرئاسة الجمهورية، “محاولة لإيهام المواطن بأن من يؤخر تشكيل الحكومة هم الكرد، وتهرب من المسؤولية”، بحسب قوله.

ويستطرد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سابقا، بأن اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، أفرز بحسب التسريبات، 5 مرشحين لرئاسة الوزراء، بينما تحالف إنقاذ وطن كان لديه مرشح واحد، مشيرا الى ان ذلك “يعكس عدم وجود تفاهم في داخل الاطار”.

ويخمّن المتحدث بأن الصراع في ما بين قوى الاطار ستكون أشرس من صراعه السابق مع قوى مشروع الأغلبية قبل انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.

وينبّه الدكتور أحمد الى أن التركيز على أن يكون رئيس الوزراء المقبل “نزيها، وقويا”، يعني أن تلك القوى لا تؤمن بالعمل والنظام المؤسساتي الذي لا يستلزم تلك “المواصفات الشخصية”.

ويجادل المتحدث قائلا: ان “القوى التي تتبنى التوافق ـ بحسب ما تدعي ـ يجب أن تصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفق مبدأ المحاصصة، باعتباره صاحب المقاعد الأكثر عددا من بين الكتل الكردستانية، لكنها في هذا الحال تلجأ الى الأغلبية وتدعم مرشح الاتحاد الوطني، اذا ما شعرت بأن هذا الخيار يمس مناصبها ومصالحها الحزبية، والعكس صحيح أيضا”.

ويجد المتحدث أن خيار الأغلبية هو “معيار مناسب لحكم العراق، لأنه يرتب مسألتين: المحاسبة للمقصرين والدافعية للعمل، محذرا من أن “الوضع في البلاد ماضٍ الى حافة الهاوية، فكيف يتم تفسير بلد بلا موازنة والمواطن لا يعلم ماذا يحدث، ولا يوجد نظام صحي او تعليمي؟”.