يزداد المشهد السياسي اختناقا يوما بعد اخر، نتيجة لعجز الكتل السياسية المتنفذة عن إيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة. وبرغم عقد رئاسة مجلس النواب يوم أمس، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، لكن مخرجات الاجتماع لم تضف شيئا للمشهد السياسي في ما يخص الازمة.

واقتصرت مخرجات الاجتماع وفقا لبيان مجلس النواب على بحث مواضيع متعلقة بأعمال المجلس، وعقد جلساته، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، وأولويات مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.

ولا يزال الإطار التنسيقي مثقلا بكيفية تجاوز أزمة التسريبات الصوتية المنشورة لرئيس ائتلاف دولة القانون. وتشير التوقعات الى إمكانية تأجيل اجتماع الاطار لاختيار مرشح رئاسة الوزراء المقرر انعقاده، نتيجة تغريدة السيد الصدر التي اتهم بها المالكي بتهديده بالقتل. فيما قال النائب عن دولة القانون فيصل النائلي ان أي تهديد لرمز سياسي او وطني فانه قادم من الخارج وليس من الداخل.

ووسط هذه التطورات، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مفاوضاتهما من اجل التوصل الى تسوية في ما بينهما، وسط انباء عن تنازل الاتحاد الوطني عن كافة المناصب الحكومية في الاتحادية، مقابل ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الخصوص، يرى المحلل السياسي إياد العنبر، أن التوقعات بفشل أي حكومة جديدة لا تأتي من فراغ، بل نتيجة الاصرار على التوافق وإدارة البلد بذات الطريقة.

ويقول العنبر لـ«طريق الشعب»، إن «الثقة معدومة في ما يتعلق بهذا الخصوص، لأن منهج الحكم لم ينتج سوى الأزمات والخراب والفوضى. وأما الشخص الذي يمكن أن يكون رئيسا للحكومة القادمة، فهناك أمور تقع على عاتقه مثل كيفية التعامل بين تناقضات الكتل السياسية وادارته للأمر، وكذلك التزامه ببرنامج حكومي واضح، وقدرته على اقناع الشارع وكسبه بطريقة رجال الدولة لا الباحثين عن المكاسب وغيرها».

ويؤكد العنبر ضرورة تشكيل حكومة مهما كان شكلها، وان تتم محاسبتها على منهاجها ومواقفها ورؤيتها وادارتها للازمات، مبينا ان على أي حكومة قادمة إجراء اصلاحات حقيقية، بعيدا عن الشعارات والقضاء على الفساد الذي ينخر جسد الدولة، وايقاف تدهور الاقتصاد وكسب ثقة الشارع.

تمسك بالمحاصصة

من جانبه، يقول الناشط في الحراك الاحتجاجي، عيسى الشميساوي، إن «الاطار التنسيقي وبقية القوى السياسية ينوون تشكيل حكومة، ستخضع مؤكدا لمعادلة المحاصصة الطائفية».  ويوضح الشميساوي لـ «طريق الشعب»، أن «السؤال يتعاظم عن نتائج مثل هكذا حكومة وعن قدرتها على إرضاء الشعب في ظل محاصصة وتقاسم وإعادة طريقة الحكم ذاتها؟ هذا الأمر يثير الان جدلا واسعا، ومن المتوقع ان لا تستمر هذه الحكومة، وسيكون للتيار الصدري مبادرات تضيق الخناق عليها. وفي ذات الوقت هناك مزاج جماهيري ناقم ضد الطبقة السياسية، سيلعب دوره في العملية أيضا، اذا ما لم يلمس نتائج ايجابية».

ويضيف المتحدث، «نحن كناشطين شباب والعديد من المحتجين قاطعنا الانتخابات الاخيرة ودفعنا بهذا الاتجاه لأن شروطنا لإجراء الانتخابات النزيهة نصت على عدم وجود سلاح منفلت يتحكم بالمشهد السياسي، وبذلك رأينا اشتراكنا في الاقتراع سيجعلنا شركاء في هذه الاخفاقات والموقف ينطلق أيضا من معرفتنا بأن الحكومة التي ستولد من رحم هذا الخلل ستكون فاقدة للشرعية الشعبية».

وخلص الى انه «في حال اقدام البرلمان على حل نفسه وإقامة انتخابات جديدة، ستعود الوجوه الكالحة ولن يتغير شيء ولكن ربما نعطي فرصة للمستقلين لتوحيد صفوفهم داخل قبة البرلمان، ليتحركوا باتجاه تشكيل حكومة بشروط يضعونها هم ويفرضونها من خلال الضغط السياسي والشعبي، وتشكيل لجان مراقبة ومتابعة، وخلال هذه السنتين يتم التحضير لانتخابات جديدة وقانون انتخابي جديد اخر، على أن تدخل القوى المدنية الى هذه الانتخابات، تحت هدف واحد».

محكومة المصير

أما الناشط مرتضى علي، فيرى ان «الاطار التنسيقي اذا شكل الحكومة المقبلة بنفس الوجوه والطريقة، فسيكون مصيرها الزوال، لأن الشارع ناقم على القوى المتنفذة، ومن المستحيل أن تصمد أي حكومة يتم تشكيلها وفق النهج المجرب منذ 18 عاما».

ونوه علي خلال حديثه لـ «طريق الشعب»، بأن «المزاج الشعبي وبنسبته الأكبر يتبنى حل البرلمان واعادة صياغة قانون انتخابات جديد وعادل، وهذا بحد ذاته سيساهم في عملية التغيير المنشودة، ويتطلب ايضا توحيد القوى المدنية بشكل اكبر».