شارك مئات الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في صلاة الجمعة، التي دعا إلى إقامتها في مدينة الثورة (الصدر) يوم الجمعة الماضي، وتطرقت خطبة الصلاة الى عدد من التوصيات الى حل المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد.

شروط الصدر

وألقى خطيب صلاة الجمعة الشيخ محمود الجياشي خطبة السيد مقتدى الصدر في الصلاة الموحدة التي طرحت شروطا تخص تشكيل الحكومة.

وورد في الخطبة: “إذا أرادوا تشكيل الحكومة الجديدة فعليهم الالتزام بإخراج من تبقى من القوات المحتلة، وأن يعدوا بأن تكون حكومتهم المقبلة ليست كسابقاتها، ومحاسبة الفاسدين تحت طائلة قضاء نزيه”.

وأضاف الصدر متحدثا عن خصومه السياسيين بأن “ توجهاتهم خارجية وأطالب بالتعامل مع الدول الأخرى بالمثل”، داعياً إياهم إلى “ترك التبعية المقيتة”.

مليشيات منفلتة

واعتبر أنه “لا يمكن تشكيل حكومة قوية مع وجود مليشيات منفلتة، لذا عليهم التحلي بالشجاعة وإعلان حل جميع الفصائل وإن عاد المحتل عدنا أجمع”.

وتابع أيضا “باسمي واسم الحشد الشعبي نشكر أهالي المناطق المحررة (من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي) أن رضوا بنا محررين ولولا تعاونهم لما حررت الأراضي المغتصبة فلا منة للحشد عليهم، ومن هنا وحفاظا على سمعة الحشد يجب إعادة تصفيته وتنظيمه وتنقيته من العناصر غير المنضبطة وإبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم زجه بحروب طائفية وخارجية وإبعاده عن السياسة والتجارة”.

وحذر من إعادة تشكيل الحكومة من قبل أشخاص تمت تجربتهم سابقا “حتى لا تعاد المأساة القديمة من مجازر وصفقات بيع للوطن”.

وطالب الصدر بإبعاد المليشيات عن المناطق المحررة وأن تبنى بيد أهلها، مشدداً على أهمية تعزيز وتقوية الجيش والشرطة العراقية.

انتهاء العطلة التشريعية

وعقب انتهاء الخطبة، علّق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ما جاء فيها قائلا: إنّ “ماطرحه، مقتدى الصدر في رسالته يعد خارطة طريق وطنية كانت أساسًا لبناء تحالف قوي يتبنى هذه الطروحات وغيرها من أساسيات المجتمع وضروراته”.

ولفت إلى أنّ “العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد تتبنى فيه القوى الوطنية معالجة الأخطاء والخطايا بعيدًا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية) التي يعيشها البعض”.

وفي بيان منفصل، اعلن الحلبوسي عن “انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى وبدء الفصل التشريعي الجديد، داعيا رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمّل المسؤولية وحسم الحوارات، للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية”.

انعقاد دائم للاطار التنسيقي

وفي اليوم ذاته، أصدرت قوى الاطار التنسيقي بيانا عن مخرجات اجتماعها بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر البيان ان “الإطار التنسيقي أقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة وفق الاليات التي وضعها الإطار لذلك “، داعيا “رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية”. 

كما طالب الإطار “الأطراف الكردية بتكثيف حواراتهم، والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة، والمباشرة في تنفيذ خطوات البناء والإعمار والخدمات وغيرها”. 

المجرب لا يجرب

وتعليقا على شروط الصدر، بيّن المحلل السياسي نجم القصاب ان “خطبة صلاة الجمعة لم تمنع أحدا من تشكيل الحكومة، او اختيار رئيس جمهورية، ولكنها شددت على ضرورة تغيير المسارات الخاطئة، واختيار شخصية غير جدلية وغير مجربة، فحتى المرجعية قالت المجرب لا يجرب، وهذا يعني ان كل المرشحين لرئاسة الوزراء غير مرغوبين لا عند الصدر او المرجعية او الناس”.

واضاف انه “إذا تم الاتفاق على شخصية مهنية مستقلة حينها سيتم المضي في تشكيل الحكومة”، لافتا الى ان “الخلافات في الإطار التنسيقي وداخل البيت السياسي الكردي لن تؤثر على عملية حسم الاستحقاقات الدستورية، ولن تكون هناك تعقيدات”.

ودعت رئاسة مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء امس السبت، الكتل السياسية إلى اجتماعٍ يوم غد الاثنين. وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة “ناس”: إن “الاجتماع الذي دعا إليه رئيس البرلمان ، سيناقش آليات عمل مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، وكذلك جملة موضوعات أخرى”.  

وأضاف المصدر، أن “الأهم في ذلك هو مسألة انتخاب رئاسة الجمهورية والإعداد للجلسة المرتقبة، ومعرفة آخر ما توصلت إليه الكتل الكردية، خلال حواراتها الداخلية بشأن المنصب”.  

خوش عافية!

في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، قال رئيس الوزراء، انه سيمثل في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي، عراقا متعافيا يرسم خطاه بنفسه، طالباً من الرئيس الأمريكي الصبر على بغداد في محاولتها لمعالجة المشاكل ومنها السلاح خارج سيطرة الدولة. وإذ يتفق الناس مع ما جاء في المقال عن الحاجة إلى ترسيخ الديمقراطية في الحياة العامة وعدم إقتصارها على صناديق الاقتراع، يرون في حل المشاكل، ومنها السلاح المنفلت، أمراً عراقياً بحتاً، لا علاقة لواشنطن به، وأن الأجدر بالحكومة سماع صوت الشعب، وهو يطالب بالإسراع في الخلاص من نظام المحاصصة والفساد ودولة اللا قانون!

لا يعرفون حدوداً للتبرير

في كلمته أمام منتدى التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك، حدّد الوفد العراقي مجموعة من الأسباب التي أعاقت نظام المحاصصة من تحقيق التنمية، حيث أشار الى سيطرة الإرهابيين على ثلث مساحة البلاد والحرب المدمرة التي خاضتها الحكومة للقضاء عليهم، وإعمار ما خربوه وإعادة من شردوهم الى بيوتهم وحدوث انتفاضة تشرين وانخفاض أسعار النفط والجفاف وقطع دول الجوار للإيرادات المائية وجائحة كورونا. الناس الذين أدهشتهم قدرة الحكومة على تبرير الخراب، يرون أن كل تلك الأسباب، ماعدا جائحة كورونا، هي من نتاج نظام الاقلية الحاكمة، وسوء إدارتها وفسادها الذي أزكم الأنوف.

حسنا، ولكن ما العمل؟

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن وصول إيرادات المياه الى 35 في المائة من المعدل العام، حيث قطعت إيران 60 و80 في المائة من الإيرادات في نهري ديالى والزاب، فيما قطعت تركيا 65 في المائة من نهري دجلة والفرات مقارنة بالمعدل العام للمئة سنة السابقة. من جهتها ذكرت مسؤولة في الوزارة بأن انخفاض إطلاقات المياه من المنبع سيفقد البلاد 55 في المائة من الأرض الزراعية، إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه، بعد أن أفقدها 15 في المائة حالياً! ولا يبدي “أولي الأمر” المنشغلون بتقسيم كعكة النفوذ، أية جدية في مواجهة هذه الكارثة المحدقة!

 المحاصصة والفساد توأم

أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، إنّ المشاريع الوهمية ارتفعت نسبتها في السنوات السابقة، حيث أحالت بعض الوزارات المشاريع إلى شركات، وقامت بسحب الأموال دون تنفيذ المشروع. وفيما أشارت وزارة التخطيط الى أن عدد هذه المشاريع تجاوز 6000 مشروع وهمي، قدّرت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار قيمة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة منها بـ 62 مليار دولار. وفي الوقت الذي تحتل فيه بلادنا موقعاً “مرموقا” في تصنيف الدول الأكثر فساداً في العالم، يعرف الناس بأن الخلاص من الفساد لا يتحقق الا بإنهاء نظام المحاصصة المأزوم وحماية المال العام من قواه المهيمنة على الثروة والسلطة!