ردّت المحكمة الاتحادية، امس الأول الثلاثاء، دعوى التيار الديمقراطي بشأن التجاوز على المدد الدستورية من قبل مجلس النواب.

تعارض مع القسم

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بشأن الدعوى التي تم رفعها من قبل حزبنا الشيوعي وحزب الامة العراقية نيابة عن التيار الديمقراطي وقد تم ردها، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت تجاوزا على المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات، وايضا تعطيل جلسات مجلس النواب، بسبب مقاطعة عدد من اعضاء مجلس النواب، والتي اعتبرناها ايضا ربما تتعارض مع القسم الذي أداه النواب، وكذلك مع مهمة مجلس النواب في احترام الدستور.

وأضاف فهمي، ان المحكمة العليا استندت في ردها للدعوى الى قرار سابق أصدرته، وهو القرار رقم 23 الى جانب موحداتها في هذه السنة بالذات، والذي يتعلق بترشيح رئيس الجمهورية واعادة فتح باب الترشيح.

وأوضح فهمي، ان الغرض من إقامة الدعوى هو المساهمة في الحل وايجاد مخرج للانسداد السياسي الذي يتواصل منذ عدة شهور، وله تداعيات سياسية خطيرة على البلد.

مؤشرات الانسداد مستمرة

وأشار فهمي الى ان مؤشرات الانسداد مستمرة، ونعتقد ان المحكمة الاتحادية تمتلك الامكانية لتحريك المواقف، والمساهمة في إيجاد حلول دستورية للمأزق السياسي الموجود. وللأسف يبدو أن الامور ستبقى على حالها، ومن المحتمل ان تتكرر مستقبلا اذا ما استمرت الامور على هذا المنوال.

وشدد فهمي على ضرورة ايجاد حلول قانونية، اضافة الى الحلول السياسية للمأزق الحالي، والا فإن تداعياته تزداد خطورة يوما بعد يوم، وتفتح الباب على احتمالات عدة بعضها غير مرغوب، وربما غير محسوب العواقب.

أسباب الدعوى

من جانبه، اكد المنسق العام للتيار الديمقراطي زهير ضياء الدين ان المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي برد الدعوى ١١٠ـ اتحادية ـ٢٠٢٢ التي تمت إقامتها من قبل التيار الديمقراطي، ضد السيد رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته).

وعن سبب رفع الدعوى أرجعها ضياء الدين الى “تلكؤ المجلس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، من المدة الدستورية المحددة في المادة (٧٢/ ثانيا / ب) من الدستور،  وتضمنت الدعوى أيضا انتهاك المجلس للمادة (٥٠) من الدستور بحنثهم باليمين الدستورية.

وبيّن ضياء الدين، ان اليمين الدستوري نص على تطبيق التشريعات بأمانة وحياد، وهو ما لم يحصل أيضا لعدم تطبيق الدستور، الذي هو أعلى وأهم التشريعات، نتيجة لتخلف أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسات المجلس.

ليس نهاية المطاف

بدوره، اكد رئيس التحالف المدني الديمقراطي الدكتور علي الرفيعي ان رد الدعوى ليس نهاية المطاف، خاصة مع استمرار التجاوزات الدستورية والانغلاق السياسي، مبينا ان هناك رأيا عاما وأحزابا ديمقراطية، يقع على عاتقهم الضغط على مجلس النواب والمطالبة بحل البرلمان والدعوى الى انتخابات مبكرة جديدة، بقانون انتخابي جديد، للمضي قدما في تغيير الواقع، عبر تشكيل حكومة وطنية تلبي حاجة المواطن العراقي.

وشدد الرفيعي على ان “العملية السياسية بائسة والكتل السياسية المتنفذة اثبتت فشلها في إدارة البلاد، وبالتالي هناك ضرورة لإعادة النظر، خاصة وان هناك ضرورات فرضتها انتفاضة تشرين بتشكيل حكومة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي”. 

ويضيف الرفيعي في حديثه لـ”طريق الشعب”، “لا اتفهم الاسباب التي أدت الى رد دعوى التجاوزات الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية. كان من المتوقع أن تمضي المحكمة بالدعوى خاصة انها الجهة المسؤولة عن الحماية الدستورية في البلاد”.