تترقب أوساط سياسية ومدنية، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية في ما يخص الدعوى التي قدمها التيار الديمقراطي متمثلاً بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقي ضد رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته لعدم التزامه بالتوقيتات الدستورية في اختيار رئيس الجمهورية.

مخالفة واضحة للدستور

وقال المقرر العام للتيار الديمقراطي، المحامي زهير ضياء الدين، انه من المقرر “أن تصدر المحكمة الاتحادية اليوم قرارها بهذا الخصوص بعدما خالف رئيس مجلس النواب التوقيتات الدستورية وخرق أكثر من مادة دستورية بضمنها المادة 72 / 1 / ب والتي تقول: (على مجلس النواب اختيار رئيس للجمهورية في مدة لا تتجاوز 30 يوما من انعقاد اول جلسة للمجلس)، وأيضا المادة 50 والتي تتعلق بأداء اليمين الدستوري من قبل جميع اعضاء مجلس النواب”، متوقعا أن “يكون قرار المحكمة لصالح الدعوى التي رفعت ضد رئيس مجلس النواب، اضافة الى وظيفته”.

وأوضح ضياء الدين لـ”طريق الشعب”، أن “الدعوى طالبت المحكمة الاتحادية في حال إصدارها قرارا بهذا الشأن، بأن تلزم جميع أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة وبحضور الجميع لمناقشة خرق التوقيتات الدستورية وارباك البلاد”.

واعتبر إمكانية رد الدعوى هو “احتمال وارد”، مستدركا أن “من واجبات المحكمة ان تحرص على سير العملية السياسية فهي المرجع الأعلى والرئيسي لجميع القضايا والتشريعات”.

توقعات بالحسم لصالح الدعوى

من جهته، توقع القاضي هادي عزيز، أن تحسم الدعوى لصالح التيار الديمقراطي والقوى الوطنية صاحبة المبادرة، مستبعدا ردّها لأن “هناك دعوات سابقة ومشابهة صدر فيها قرار من المحكمة بالزام مجلس النواب بالانعقاد وانتخاب رئيس الجمهورية والمضي في انتخاب رئيس الوزراء”.

وبيّن عزيز لـ”طريق الشعب”، أن “لدى المحكمة الاتحادية منهجا تلزم بموجبه مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يوجد ما يشير الى اتخاذها قرارات بخلاف ما قامت به سابقا”.

وقفة تضامنية

ودعا التيار الديمقراطي العراقي وبمساندة القوى المدنية والوطنية الى وقفة تضامنية مع الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، تحت جسر الحارثية ببغداد.