تصريحات كثيرة يصدرها قادة كتل نيابية وسياسية متنفذة، داخل مجلس النواب وخارجه بشأن ضرورة حل البرلمان لنفسه والتوجه لإعادة الانتخابات.

ويرى مراقبون للشأن السياسي ومواطنون، أن ذلك ليس بالضرورة أن يكون نية حقيقية لتحقيق هذا الأمر، خصوصا بعد الصراع الكبير الذي جرى للتمسك بالسلطة، لكنه يعكس بنفس الوقت من وجهة نظرهم، اعتراف المتنفذين بفشل البرلمان في عمله وعجزه المتوقع خلال الفترة القادمة.

طريق مسدود

ويرى الخبير الانتخابي دريد توفيق، أن طريقة الحكم الحالية وصلت إلى نهاية النفق، و “لا مخرج في ظل استمرارها وهذا ما أدركته القوى الحاكمة”.

ويقول توفيق لـ”طريق الشعب”، إن هذه الحقيقة دفعت قوى سياسية عديدة إلى “المطالبة والضغط لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”، مضيفا ان “هناك قناعات لدى بعض هذه القوى بأن التشكيلة الحالية لمجلس النواب غير قادرة على الإتيان بحكومة تقوم بواجباتها بشكل حقيقي”.

ويوضح الخبير، أن “انسحاب التيار الصدري أدى الى اختلال في توازن تشكيلة مجلس النواب، وبالتالي بات من الصعب التوصل الى توافقات لتشكيل الحكومة، خاصة وان هناك قوى أخرى باتت تفكر جديا في الانسحاب والمضي بذات الخطوة التي اتخذتها الكتلة الصدرية”. ويلفت إلى أن “هناك معطيات قانونية ساعدت على استفحال المشاكل السياسية. فالدستور لم يتضمن رؤية لحل مثل هكذا أزمات تنتج الانسداد السياسي. وعلى سبيل المثال، أن مجلس النواب التركي وفي عام 2015 لم يتمكن من تشكيل الحكومة، الا ان الدستور منح صلاحية لرئيس الجمهورية القيام بهذه الخطوة مع اعطائه الصلاحية لإصدار قرار لحل مجلس النواب”.

ويتابع المتحدث قائلا: “هذا الاجراء يفتقر اليه الدستور العراقي، والذي حصر قضية حل مجلس النواب بالمجلس نفسه”.

ويشدد توفيق على ان “جميع المعطيات سواء كانت السياسية ام القانونية وضمنها المشهد الشعبي، تقود إلى الذهاب صوب انتخابات مبكرة بعد تشكيل الحكومة التي سيكون شغلها الشاغل التهيئة لذلك الخروج من المأزق الحالي”، معتقدا أن الحكومة الجديدة أذا ما مضت في تشكيلها فسوف تكون “حكومة غير قادرة على عمل شيء”.

رأي مغاير

بدوره، يستبعد الكاتب الصحفي حمزة مصطفى “تمكن القوى السياسية من التأثير على مجلس النواب لحل نفسه واجراء انتخابات مبكرة”.

ويقول مصطفى لـ”طريق الشعب”، إن “رأياً يطرح خلف الكواليس بشأن تشكيل حكومة انتقالية تمهد لانتخابات جديدة مع تعديل قانون الانتخابات”.

وبيّن الخبير أن “ما يطرح الى الان سواء بتشكيل الحكومة او حل مجلس النواب ما هو الا وجهات نظر، وليس من المعروف هل سيتم التعاطي معها او لا”، منوها إلى أن “إجراءات تشكيل الحكومة سوف تجهز بعد عيد الأضحى المقبل لذلك من الصعب حاليا الحديث عن نجاح أي مبادرة او توجهات سياسية”.

وبخصوص رأيه حول دلالات اطلاق عدة مبادرات سياسية، يقول مصطفى “ان ذلك يؤكد على وجود اختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية”، مستبعدا الذهاب إلى “خيار حل البرلمان لنفسه واجراء انتخابات مبكرة، خاصة وان هناك تجاوزا دستوريا بتأخير تشكيل الحكومة وان أي خطوة مثل هذه سوف تجعل البلد يستغرق وقتا اضافيا يتزامن مع توقف شبه تام للعجلة الاقتصادية في البلاد”.

ويطرح الكثير من المراقبين للشأن السياسي سؤالا مفاده: ما الذي سوف يتغير اذا تمت اعادة الانتخابات وبوجود ذات القوى المتنفذة التي تعتمد المنهج نفسه في إدارة البلاد، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في الخروج من نهج المحاصصة.