عقد المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي بتاريخ 18 حزيران، اجتماعه الدوري، الذي تناول مجموعة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وتوقف امام الأوضاع السياسية غير الاعتيادية، والتي تجسدت باستقالة أعضاء الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وتفاقم حالة الانسداد السياسي التي يعيشها البلد منذ اجراء الانتخابات قبل ثمانية اشهر، ما أدى الى إعادة النظر في التحالفات القائمة، واختلال ميزان القوى في المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة.

وتوقف الاجتماع امام البيان الذي صدر عن القوى المدنية وبمشاركة عدد من أحزاب التيار الديمقراطي ومنسقها العام والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين القوى المدنية في مواجهة القوى المهيمنة التي تدعو للمحاصصة في تقاسم المغانم والثروة والعودة الى التوافق الذي هو أس البلاء في الدولة.

واتفق الحضور على ضرورة متابعة الاحداث، وان يكون للتيار الموقف المناسب تجاه ما يدور في البلد.

واستعرض المجتمعون مخرجات الاجتماع الموسع الثاني الذي عقد بتاريخ 4 حزيران وكذلك نشاطات بعض التنسيقيات بخصوص الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي على مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية، وصدور بيان للقوى المشاركة، وتمت الإشادة بالجهود التي بذلت في نجاحه، من قبل التنسيقيات في بغداد والمحافظات، والتي عبئت باتجاه الترويج لهذه الدعوى.

وتطرق المكتب التنفيذي لعمل اللجان والتنسيقيات في المحافظات والخارج، وأشاد بتطور عمل بعض اللجان والتنسيقيات وانتظام عملها واتساع نشاطاتها، وكذلك توقف عند عمل بعض اللجان التي واجهت عددا من الصعوبات، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل دورها.

واتفق الاجتماع على توسيع التحرك باتجاه عدد من القوى والأحزاب بغرض مفاتحتها للانضمام للتيار الديمقراطي.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

18 حزيران 2022