يزداد المشهد السياسي تعقيداً، ولم تتوفر حتى الآن أية معطيات بشأن الحوارات التي تجريها الكتل السياسية في ما بينها لتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

مراقبون أكدوا لـ”طريق الشعب”، ان “الحوارات لم تبدأ حتى الآن، وما يعلن ما هو الا محاولات (لجس النبض) كون القوى السياسية المتنفذة، كانت تترامى الاتهامات الى وقت قريب، وهذا ما جعل الاتصال في ما بينها حتى الآن شبه منعدم.

ويقول ناشطون، ان المشهد السياسي يزداد ارباكاً وان ازمة منظومة الحكم لن تنتهي ما يلم يكن هناك حراك سياسي موحد ومعارض ضاغط بدعم القوى الاحتجاجية وان الحركة الاحتجاجية (قادمة) وهي ستطيح برؤوس المتنفذين.

الانسحاب ممكن

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، في حوار تلفزيوني، تابعته “طريق الشعب”، إن “الانسحاب من البرلمان ممكناً في حال جرى خرق المسائل الموضوعية”.  وتحدث ريكاني عن أولوية حزبه في محادثات تشكيل الحكومة، وقال: “الاولوية لتشكيل حكومة ضمن اتفاق مكتوب ببرنامج زمني محدد يتعلق بمعالجة الملفات العراقية وفي إقليم كردستان”. وفي السياق، قال القيادي في البارتي، عرفات كرم، في تغريدة على موقع تويتر، إن جمهور الصدر سيُسقط أي حكومة ولو كانت في “بروج مشيدة”، دون موافقة التيار الصدري.  ويشدد الناشطون على ضرورة تصعيد الحراك الاحتجاجي، وتوحيد عمل القوى المدنية والديمقراطية الساعية الى التغيير، والذهاب الى خيار الانتخابات المبكرة، بشرط توفر مستلزمات نجاحها والحيلولة دون صعود القوى المتنفذة مرة اخرى.

حوارات مكثفة

وقال القيادي في الإطار التنسيقي، رئيس كتلة النهج الوطني، أحمد طه الربيعي، في تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، إن حوارات الإطار مع باقي الشركاء ستكون مكثفة لغرض الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة.

واضاف أن “الإطار يريد منح جميع الشركاء استحقاقهم في الحكومة فهي حكومة شراكة بين جميع المكونات”.

وتتحدث مصادر في الاطار التنسيقي عن طرح اسماء شخصيات لتولي منصب رئيس الوزراء، فيما تنفي مصادر اخرى ذلك، وهو ما عده مراقبون تخبطاً في الحوارات والمناقشات الاولية لتشكيل الحكومة.

ودعا القيادي في تيار الحكمة، رحيم العبودي، إلى بدء الحوار الرسمي لانضاج الأفكار، تمهيدا لإنتاج الحكومة المقبلة.

وقال العبودي في تصريح تابعته “طريق الشعب”، إن “باب الحوار مفتوح مع أي كتلة سياسية تريد المشاركة بالحكومة بما فيها الكتلة الصدرية فنحن نريد إشراك الجميع في حكومة توافقية خدمية”.

النواب البدلاء

وقال مصدر في التيار الصدري، ان المرشحين البدلاء من التيار الصدري في قوائم المفوضية، سوف يعتذرون عن العمل النيابي، مشيراً الى ان منصب النائب الاول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله حاكم الزاملي سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به.

خيار المقاطعة كان صائباً

وقال الناشط المدني محمود انور لـ”طريق الشعب”، ان “هدف مقاطعة انتخابات تشرين 2021 هو تغيير المسار السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية، وتحقيق الديمقراطية التي يهددها من يلجؤون إلى المال السياسي والسلاح المنفلت والتزوير وإشاعة ثقافة الفساد، ومن يلتفون على أية إمكانية لإنقاذ البلاد من الهاوية”.

واضاف، ان “قرار المقاطعة كان صائباً، كون القوى المتحكمة في المشهد السياسي عادت الى البرلمان بعدما عملت على عدم توفير المستلزمات الضرورية لضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة، انسجاما مع ما عبرت عنه إرادة انتفاضة تشرين، اذ لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، وكان قانون الانتخابات غير عادل وانحازت مفوضية الانتخابات لقوى السلاح المنفلت، بسبب عدم تطبيق قانون الاحزاب، وهي لم تمنع المال السياسي من التحكم بالمشهد الانتخابي”، مشدداً على ضرورة تجاوز ذلك في الانتخابات المقبلة.