تتسع رقعة الاحتجاجات المطلبية يوما بعد اخر، ونتيجة للوعود الكاذبة غصّت محافظات البلاد بأصحاب العقود والاجور اليومية المحتجين على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم، فيما انضمت شرائح اجتماعية جديدة للحراك المطلبي مثل الاطباء البيطريين.

البصرة.. اين حقوقنا؟

وشهدت محافظة البصرة احتجاجات واسعة للمطالبة بتوفير فرص العمل وتثبيت اصحاب العقود والاجور اليومية.

وقال مراسل “طريق الشعب”، ان “العشرات من اصحاب العقود اغلقوا بوابة شركة مصافي الجنوب للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم واحتجاجا على عدم شمولهم في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوّت عليه مجلس النواب قبل ايام”.

واضاف ان “العشرات من اصحاب الاجور اليومية اغلقوا بدورهم مدخل بئر عشرين النفطي في البرجسية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية”، مشيرا الى ان “العشرات ممن أنهيت خدماتهم في الشركات النفطية طالبوا بتضمينهم ضمن قانون الأمن الغذائي الطارئ”.

واشار الى ان “اصحاب العقود في مديرية تقاعد البصرة من العاملين ضمن الـ ٣٠ ألف درجة وظيفية، نظموا اعتصاما وإضرابا عن الدوام داخل مبنى المديرية، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية”، منوها الى ان “خريجي كليات العلوم جددوا تظاهراتهم أمام مبنى شركة نفط البصرة موقع (الزقورة) للمطالبة بتوفير فرص العمل”.

وتابع ان “العشرات من أهالي منطقة دور القاعدة البحرية في ناحية أم قصر نظموا وقفة احتجاجية بسبب تأخر الإجراءات بتسليم الدور البديلة لهم في منطقة الهدامة”، مشيرا الى إن “هناك أكثر من 100 عائلة لم تسلم لها الدور السكنية البديلة بعد قرار ترسيم الحدود العراقية الكويتية من جهة أم قصر وترحيلهم من منازلهم”.

ذي قار.. مطالب الاقالة تتواصل

ولم تهدأ محافظة ذي قار، بعد ان تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإقالة المسؤولين وتوفير فرص العمل وتثبيت اصحاب العقود.

وذكر مراسل “طريق الشعب”، ان العشرات من أصحاب العقود في دائرة بلدية الناصرية نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى الدائرة بعد إغلاقها من خلال نصب سرادقات الاعتصام للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

واضاف أن العشرات من خريجي الكليات والمعاهد في المحافظة اغلقوا جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية في تصعيد احتجاجي يطالب بتوفير فرص العمل”، منوها الى استمرار إغلاق مبنى قائممقامية قضاء سيد دخيل وعدد من الدوائر الخدمية لليوم الثاني على التوالي في إطار التصعيد الاحتجاجي في القضاء والذي يطالب بإقالة القائممقام وتحسين الواقع الخدمي.

الديوانية والمثنى

وطالب خريجو محافظة الديوانية، وزير الداخلية عثمان الغانمي، بوقف اعتداءات القوات الامنية المتكررة عليهم، اثناء التظاهر للمطالبة بحقوفهم خلال وقفة احتجاجية.

وقال الخريجون “نتعرض للضرب بين فترة وأخرى، اخرها امام تربية محافظة الديوانية اثناء مطالبتنا بحقوقنا”، مشيرين الى انهم “تعرضوا للضرب من قبل القوات الامنية واطلاق القنابل المسيلة للدموع”.

واشاروا الى انهم تظاهروا يوم امس “امام مديرية تربية الديوانية للمطالبة بشمولنا بعقود المحاضرين الا اننا تفاجئنا بوجود قوة امنية كبيرة مدججة بالسلاح، حيث لم نكن نحمل اي شيء غير اللافتات والعلم العراقي، لكن مع هذا تعرضنا للضرب والاعتداء واطلاق القنابل المسيلة للدموع من قبل القوة الامنية الموجودة هناك”.

الى ذلك، نظم عدد كبير من الخريجين في محافظة المثنى وقفة احتجاجية للمطالبة بأن تكون لهم الأولوية بالتعيين في حصة المحافظة من الدرجات الوظيفية التي أقرت في قانون الدعم الطارئ.

بغداد وواسط والنجف

وتظاهر عدد من الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية وشريحة المتقاعدين امام مبنى الادارة العامة لمصرف الرافدين في العاصمة بغداد، للمطالبة بإعادة التقديم الالكتروني على السلف.

وطالب المتظاهرون وزير المالية ومدير عام مصرف الرافدين بإرجاع التقديم الالكتروني على السلف بدلا من المعاملات الورقية واعتماد بطاقة الماستر كارد في التقديم على السلف كونها الضامن الأساس في منح السلفة بدلا من الشروط الورقية التعجيزية التي فرضت في عملية منح السلف.

فيما اقدم العشرات من اصحاب الدواجن على رمي منتجاتهم من البيض امام وزارة الزراعة احتجاجا على عدم دعم منتجاتهم والسماح بدخول البيض المستورد.

وفي محافظة واسط، تظاهر العشرات من الاطباء البيطريين امام المستشفى البيطري في واسط لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي.

وبيّن مراسل “طريق الشعب”، ان “الاطباء اقدموا على اغلاق الطريق الرابط مع بغداد في خطوة تصعيد احتجاجا على تجاهل مطالبهم”.

في غضون ذلك، نظم الاطباء البيطريون في النجف وقفة أمام مديرية المستشفى البيطري التعليمي، مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري.

وطالب الاطباء بتعيينهم استثناء من قانون الموازنة العامة او شمولهم بقانون الامن الغذائي الذي أقره البرلمان قبل ايام وذلك لحاجة الدوائر البيطرية الى خدماتهم، نتيجة للنقص الكبير في هذه المؤسسات وعدم قدرتها على اداء واجبها بالسيطرة على الامراض وخاصة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان والامراض الانتقاليةـ واخرها ما ظهر اخيرا في محافظات عديدة الا وهو مرض الحمى النزفية.

ديالى والسليمانية

في الاثناء، نظم الأطباء البيطريون في ديالى، وقفة احتجاجية في بعقوبة للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي البيطري المعطل منذ اكثر من ثلاثة عقود، بعد اقراره من قبل البرلمان العام الماضي.

وقال نقيب الأطباء البيطريين في ديالى، محمود فرحان الشمري، إن نقابته وبمشاركة المستشفى البيطري والكوادر البيطرية نظموا وقفة احتجاجية تطالب بتنفيذ قانون التدرج الطبي البيطري.

واوضح، ان قانون التدرج الطبي البيطري أقرّ عام 1980 وعمل به الى 1988 ثم تم تعطيله، مضيفا “وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومطالب الكوادر البيطرية أعاد البرلمان إقرار القانون في اذار عام 2021، وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وتم نشره في جريدة الوقائع منذ اذار من العام الماضي”.

وتابع أن “القانون ينص على تعيين الأطباء البيطريين بعد تخرجهم بصفة طبيب مقيم ومن ثم يعينوا على الملاك الدائم في ما بعد حسب الحاجة”.

 وعزا الشمري كثرة وتصاعد الامراض الوبائية في ديالى وعموم المحافظات الى “نقص كوادر الأطباء البيطريين وتعطيل قانون التدرج الطبي الى جانب قانون التقاعد الجديد الذي أحال الكثير من الأطباء البيطريين على التقاعد، ما ولد نقصا كبيرا في الكوادر البيطرية وصعوبة احتواء الامراض الوبائية”.

وطالب الشمري بالإسراع في تطبيق القانون انصافا لدور الكوادر البيطرية التي تعد المصد الأول للامراض الوبائية واسناد دائرة الصحة في مواجهة ومعالجة الامراض ذات المنشأ الحيواني.

وتظاهر العشرات من خريجي المعاهد التقنية في المحافظة للمطالبة بتوفير فرص العمل.

وافاد مراسل “طريق الشعب”، بأن العشرات من خريجي المعاهد التقنية تظاهروا وسط بعقوبة، رافعين لافتات تطالب بحقهم بالتعيين في مؤسسات الدولة اسوة باقرانهم من خريجي الكليات بمختلف عناوينها.

في المقابل، تظاهر عدد من مواطني ناحية باوه نور التابعة لقضاء كلار بادارة گرميان في اقليم كردستان، للمطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الرئيسة.

وقال احد المواطنين المتظاهرين أن أهالي الناحية مستاؤون من شحة مياه الشرب وقلة المشاريع الخدمية والعمرانية.

واضاف ان “الماء لا يأتي للمواطن إلا كل بضعة أيام ولا يدوم سوى (40) دقيقة ما يثقل كاهل المواطن في شراء الماء الصالح للشرب”.