أكد جهاز الأمني الوطني، أن التحقيقات التي أجريت بشأن فضيحة تسريب الأسئلة، أظهرت خللا جسيما في عمل وزارة التربية، في إشارة إلى أن المتورط الحقيقي ليس الحارس الذي تم الإعلان عنه، بل آخرين غيره.

ويأتي ذلك تعضيدا لكلام رئيس الوزراء الأخير، والذي أكد الأمر ذاته، فيما وصف مراقب للشأن التربوي ما جرى بأنه “أمر متكرر منذ فترة وهو مرتبط بالفساد والخلل في إدارة الوزارة عبر المحاصصة”.

تحقيقات غير مكتملة

واعترض جهاز الأمن الوطني، على إعلان وزير التربية نتائج التحقيق في قضية تسريب أسئلة امتحانية للصف الثالث المتوسط.

وذكر الجهاز في بيان له طالعته “طريق الشعب”، أن التحقيقات ما زالت مستمرة وقد أظهرت وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية.

وأضاف قائلا: أن “الجهاز اطلع على المؤتمر الصحفي لوزير التربية وتصريحاته حول التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الإمتحانية، ويؤكد ما يلي:  سبق لرئيس مجلس الوزراء أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة، لذا فان إعلان نتائج التحقيق هي من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصرًا. وأن التحقيقات مازالت مستمرة، وقد توصلت إلى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها ما نتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة، ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنيا التي تحفظ فيها الأسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين مجتمعين حصرا، بالإضافة إلى دلائل أخرى مازالت في طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية”.

تصريح جديد للتربية

من جانبها، أكدت وزارة التربية، أن وزيرها علي الدليمي لم يشر خلال مؤتمره الصحفي الأخير إلى متورط واحد فقط في قضية تسريب الأسئلة، وهناك 4 آخرون.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح متلفز، إن “وزير التربية علي الدليمي لم يقل أن الحارس هو المتسبب الوحيد بعملية تسريب الأسئلة، بل هناك 5 أشخاص متورطون؛ 3 منهم أعضاء في اللجنة الامتحانية وأيضاً الحارس الأمني وشخص خارج مديرية الرصافة الثانية سربت له الأسئلة وباعها، ومن أخرج الأسئلة هو الحارس”.

وأضاف أن “ما أشار إليه الوزير هو نتائج التحقيقات الإدارية وهناك تحقيقات أمنية أيضاً وتم القبض على الأشخاص الخمسة من قبل الأجهزة الأمنية، والتربية تؤكد أن الرقم الذي أشارت إليه هو 5 وليس شخصاً واحداً”. وأكد أن “ما تكلم عنه الوزير بخصوص التحقيقات الإدارية جاء لأن الشارع العراقي ينتظر الكشف عن المتسببين وهناك امتحانات الأحد المقبل ويجب أن تتم طمأنة أهالي طلبة الثالث المتوسط وأيضاً طلبة السادس الإعدادي”.

وضمن ردود الفعل على تصريحات الوزير، أكدت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، أن ما تحدث به وزير التربية عن قصة “الحارس”، ليس إلا ضحك على العقول.

وبينت عبدالواحد في تدوينة اطلعت عليها “طريق الشعب”، إن “ما قاله وزير التربية ضحك على العقول ولا يمكن تصديقه، فكيف يملك حارس بسيط كل هذه الإمكانية؟!”.

وأضافت، “لذلك ما زلت متمسكة بالكتاب الذي وجهته إلى الادعاء العام لفتح تحقيق مع كبار مسؤولي الوزارة، وإصراري على هذا الطلب لأنني واثقة منذ اللحظة الأولى أن اللجان ستسوّف التحقيقات وتبحث عن كبش فداء”.

ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار رئيس الوزراء بوجود “خلل حقيقي” في وزارة التربية بشأن موضوع تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية، معتبرا الأمر “معيب بحق البلد”.

ظاهرة معتادة

وفي السياق ذاته، أفاد الخبير التربوي كاظم الأسدي، بأن عملية تسريب الأسئلة في هذا العام هي ليست المرة الأولى، وإنما هي “ظاهرة باتت تتكرر كل عام”.

وأضاف الأسدي خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أن أسباب هذه الظاهرة الخطرة تعود إلى “المحاصصة والفساد المهيمن على جميع مفاصل وزارة التربية، وان ما يجري هو نتيجة لهبوط المنظومة التعليمية بصورة عامة”، لافتا إلى أن “اتهام الوزارة لعامل بسيط بتهريب الأسئلة ما هو إلا باب آخر للفساد”.

وشدد الخبير التربوي على “وجود أشخاص أعلى منصبا من الحارس أو غيره، وهم في الوزارة ويرتكبون عمليات فساد وتهريب سنوي للأسئلة، مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية”.

وبخصوص الحلول، يشير الخبير إلى ضرورة “تخليص قطاع التربية من نظام المحاصصة وجعلها وزارة مستقلة يديرها الشخص المناسب، ومن ثم العمل على تجريدها من جميع عناصر الفساد المهيمنين على مفاصل الوزارة “.

انهيار تعليمي

بدورها، حمّلت المواطنة أوراس علي، الحكومة مسؤولية الانهيار التعليمي في البلاد.

وقالت علي لـ”طريق الشعب” أن “تهريب الأسئلة هو فساد غير جديد على المنظومة التعليمية، ولكن الذي استجد فيه هذا العام هو دور مواقع التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في عملية النشر على نطاق واسع”.

وتطرقت المتحدثة إلى انتهاكات وجوانب لفساد أخرى تجري داخل القاعات الامتحانية، لافتة إلى أن “بعض المراقبين يعطون حلول الأسئلة إلى بعض الطلبة وباتت الحالة متكررة بكثرة داخل القاعات الامتحانية”، منبهة إلى أن “ابنتها وبعد إتمام إجابتها على الأسئلة في قاعة الامتحان وتسليم دفترها الامتحاني، صدمت بقيام إحدى المراقبات بفتح دفترها بشكل مباشر ورد الأجوبة في العلن، والسبب وراء ذلك أن احد التلاميذ كان ابن مدير المركز الامتحاني”.

وبخصوص تأثير ذلك على المستوى التعليمي لطلبة المدارس ترى المتحدثة “أن اغلب التلاميذ يعانون من مستوى تعليمي متدنٍ، وهذه إشارة على تدني التعليم بصورة عامة في البلاد”.

وشددت على أن “توجيه الاتهام إلى حارس في الوزارة، هو محاولة لحماية المتورطين بهذه القضية من كبار المسؤولين الذين يديرون عمليات فساد كثيرة، ومن ضمنها تسريب الأسئلة”.