قرأ الامين العام للاتحاد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار، كلمة اثناء المؤتمر الـ110 لمنظمة العمل الدولي، عبر الدائرة الالكترونية المغلقة، قال فيها:

 يشدد اتحادنا العام، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق GFITU، على أهمية ان تقوم الجهات الحكومية العراقية بالمبادرة إلى الأخذ بملاحظات لجنة تطبيق المعايير الدولية، عبر احترام تطبيق ما نصت عليه التشريعات الوطنية العراقية، بموجب القانون العراقي رقم 35 لسنة 2015 وما أكده من مواد ملزمة بالتنفيذ من أجل حرية التنظيم النقابي ومفاوضة حقيقية، واحترام ما صادق عليه العراق من اتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقيات العمل الثمان الاساسية، والتي تتمثل في : 

1 ــ بالنسبة إلى طلب اللجنة من الحكومة أن تبين الطريقة التي تضمن بها تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بالعاملين في القطاع العام، نلاحظ انه وعلى الرغم من صحة ما جاء في ردها لجهة إعداد مسودة قانون جديد للتنظيم النقابي وتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع خبراء الـ ILO ، إلا ان المؤسسات الحكومية لا تزال تمارس إقصاء متعمدا لممثلي الحركة  النقابية العمالية الديمقراطية عبر رفض التنظيم النقابي والتفاوض معهم كممثلين منتخبين عن العاملات والعمال في القطاع العام، وتحديداً   في قطاع وزارات الصناعة والمعادن، النفط، الكهرباء، الاعمار والاسكان وغيرها، حيث ترفض طلبات عشرات الاف العاملين سواء يعملون بشكل دائم او بعقود أو أجور يومية، بشمولهم في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتطبيق الفعلي للقرار 315 لسنة 2019 ، وترفض أي شكل من أشكال التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، الذي أدى إلى معاقبة العاملين والقادة النقابيين بنقلهم الى مؤسسات أخرى، لا علاقة لهم بمهنهم وخبراتهم، كما تعرّض العاملون المطالبون بحقوقهم في قطاعات النسيج والصناعات الجلدية، منتوجات المواد الغذائية، الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات، وقطاعات النفط في ذي قار ، ميسان ، البصرة، الى إحالتهم إلى لجان للتحقيق والمساءلة القانونية والتهديد بإنهاء خدماتهم.

2 ــ لجهة طلب اللجنة من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون العقوبات المفروضة بالفعل في حالات التمييز ضد النقابات رادعة بما فيه الكفاية، يتطلب من الحكومة العمل على إلغاء التشريعات واللوائح القانونية المفروضة على العاملين في قطاعات الإنتاج كافة والعمل على:

 أ ــ إلغاء قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987.

ب ــ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987.

ج ــ إلغاء تعاميم وتعليمات وتوجيهات الوزارات كافة الخاصة بمنع حق تأسيس النقابات والاتحادات والانضمام اليها استناداً للمادة 22 ــ ثالثاً من الدستور العراقي لعام 2005، والموافقة على الاشراف القضائي لمؤتمرات الاتحادات كافة.

ح ــ  إنهاء مأسسة الاحتكار النقابي في العراق لمركز نقابي واحد، وإلغاء التشريعات التي تتعارض مع روح الاتفاقية، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في الشأن النقابي، وبالعمل على الإسراع في تشريع مسودة قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين، الذي تم اعداده بموجب الأمر الديواني لمجلس الوزراء رقم 18 لسنة  2018.

إن هذه الخطوات نعتبرها تجسيداً لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. وان بلدنا في حاجة ماسة إلى خبراء منظمة العمل الدولية في بناء القدرات النقابية وتعزيز وتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية. والعمل على تطوير هيكلية وزارة العمل ودورها وبناء قدرات موظفيها بما يمكنهم من لعب دور اساسي في تعزيز التفاوض الثنائي والثلاثي.