أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اصدار قرارها بشأن الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي العراقي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية، بخصوص خرق التوقيتات الدستورية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، ومنها إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى تاريخ 28 حزيران الجاري.

وخلال الجلسة، قدم الرفيق رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، مداخلة عن دور المحكمة الاتحادية في التعامل مع أي انسداد، للحفاظ على حقوق المواطنين وانهاء معاناتهم.

معنية بالسلم الاهلي

وقال فهمي، ان “هذه الاوضاع ادت الى انسدادات كبيرة والمشكلة تتعدى الخلافات بين القوى السياسية، وبدأت تترك تداعيات على المجتمع خصوصاً اوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية”.

وبيّن فهمي ان “المحكمة الاتحادية معنية بتأمين السلم الاهلي واستقرار الاوضاع لصالح الناس، فعندما نقول ان الوضع متأزم، ويحمل مخاطر وتداعيات كبيرة، نعتقد أن هناك دورا للمحكمة الاتحادية وهي اساسا معنية في هذا الموضوع، لذا نتأمل ان يكون هناك دور ممكن ان تدعمه المحكمة لكسر هذا الانسداد، وخاصة عندما تصبح الاليات الدستورية والقانونية عنصرا معيقا بدلا من تسهيل الحياة”.

وقال المنسق العام للتيار الديمقراطي الأستاذ زهير ضياء الدين، وهو وكيل المدعين في حديث خص به المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ان “المحكمة نظرت صباح (امس الاول) اليوم (بالدعوى 110 اتحادية 2022) المقامة على رئيس مجلس النواب، إضافة الى وظيفته، والتي طعنت بتلكؤ مجلس النواب في استكمال الاستحقاقات الدستورية في عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة وتشريع قانون الموازنة”.

نأمل ان يكون قرارها لصالحنا

واكد ضياء الدين، ان “جميع الاحتمالات واردة بخصوص النطق بالحكم، وان دعوانا دستورية ومسببة وتستند الى وقائع ونصوص دستورية، لذا نأمل ان تكون المحكمة الى جانبنا في اصدار قرار يلزم مجلس النواب بالانعقاد في اسرع وقت واستكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وتابع ضياء الدين، انه “في ظل الانسداد السياسي والخروقات الأمنية وتفاقم الازمة الاقتصادية واستمرار معاناة المواطنين، ومن ابرزها الغلاء المعيشي، قرر التيار الديمقراطي العراقي رفع هذه الدعوى استناداً الى نصوص دستورية واضحة”.

وأضاف، “قدمنا موجزاً لخلاصة الدعوى بعد افتتاح جلسة المرافعة، واستندنا بشكل خاص الى (المادة 72/2/ب) التي تنص على وجوب قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ عقد اول جلسة لمجلس النواب، وكذلك المادة 50 من الدستور التي تتضمن نص اليمين الدستوري الذي على أعضاء مجلس النواب الالتزام به.

مجلس النواب لم يلتزم بالدستور

وذكّر وكلاء رئيس مجلس النواب بما مدون في اللوائح المقدمة. وبعد ذلك قرر رئيس المحكمة ختام باب المرافعة وتحديد يوم 28 من الشهر الحالي موعدا لاصدار الحكم.

واكد المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، ان “مجلس النواب لم يلتزم بالنصوص الدستورية وترك الوضع في حالة سائبة، وان الوطن في حالة ضياع وغموض في الوضع القادم، لذلك قلنا للمحكمة بأنها هي الجهة العليا المعنية بتطبيق الدستور وتنفيذه بما يخدم مصالح المواطنين وفك الاختناقات السياسية التي تخرق الدستور في حالة حصولها”.

وحضر جلسة المطالعة رئيس حزب الأمة العراقية الاستاذ محمود العكيلي، وموكلي رئيس مجلس النواب العراقي.