أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقريراً حول مراقبتهم لمدى تعامل الحكومة مع أشكال العنف المنسوب الى الدولة، والى عناصر مسلحة مجهولة الهوية، ضد المتظاهرين وكذلك ضد الناشطين الذين يعبرون عن معارضتهم للأحزاب السياسية والعناصر المسلحة، وذلك تنفيذاً للولاية المنوطة بالبعثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2631 (2022) والمعنون (لتعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان)، وبما يتماشى مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان المطبق على العراق وكذلك القانون الوطني ذو الصلة.

ويعد هذا التقرير، الإصدار السابع للبعثة الأممية حول هذا الموضوع منذ تشرين 2019 ويغطي الفترة من 1 أيّار 2021 إلى 15 أيار 2022.

وقد جاء في التقرير أن العراق: “أجرى انتخابات برلمانية مبكرة، انبثقت عن موجة غير مسبوقة من المظاهرات على مستوى البلاد في عام 2019، اتسمت بالعنف والاستخدام المفرط للقوة وعمليات الاختطاف والقتل المستهدف ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى”.

وذكر التقرير بأنه “في الوقت الذي لم يتم فيه تشكيل حكومة جديدة بعد، يمكن الحديث عن بعض التقدم، لا سيما فيما يتعلق بتعويض الضحايا، رغم أن النتائج فيما يتعلق بالمساءلة ما زالت محدودة”.

واضاف التقرير، أنه “في الفترة من 1 أيار 2021 إلى 30 نيسان 2022، وثقت البعثة أحكام إدانة فيما يتعلق بأربع قضايا تتعلق بالعنف الذي ارتكبته عناصر مسلحة. ان لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة تعمل، لكن عملها لم يسفر عن أية نتائج تحقيقية، ولم تقدم معلومات عامة عن عملها. وقد تعرض العديد من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق المساءلة لتهديدات بالعنف”.

وخلص التقرير الى أن “من المسلم به ان حكومة العراق تعمل في بيئة معقدة، بما في ذلك سياق تشكيل الحكومة المتعثر، الا ان استمرار الإفلات من العقاب عن أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب للناشطين يقوض سلطة مؤسسات الدولة”.